فرضیه اصلی:
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق رابطه متفاوتی وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین جریان وجوه نقد نسبی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه مستقیم وجود دارد.
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه معکوس وجود دارد.
۱-۷٫روش کلی پژوهش
روش کلی این تحقیق را می­توان مبتنی بر معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت متغیرها و روابط بین آن ها به شرح ذیل مشخص کرد :
از جهت هدف:
این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملکرد در قلمرو تحقیق در راستای تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق و مبتنی بر آن ارائه رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
از نظر روش استنتاج:
از آن جهت که از طرفی در مطالعه جامعه آماری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و از طرف دیگر در استنتاج از استقرای آماری و آزمون فرض بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج بوده لذا روش استنتاج مورد استفاده در بیان مشاهدات نمونه ای از نوع توصیفی و در تعمیم یا تسری نتایج به دست آمده به جامعه آماری از نوع استقرایی بوده است.
طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده های عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته می­باشد.
ماهیت داده ها و روش ها:
با عنایت به اینکه داده ­های آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از روش های کمی اقتصاد سنجی و تحلیل همبستگی کمی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.
۱-۸٫قلمرو پژوهش
گستره تحقیق حاضر، بر مبنای سه معیار موضوع، بازه زمانی و گستره مکانی به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی شده است:
الف)گستره موضوعی:
گستره موضوعی این تحقیق عبارت از تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بوده است.
ب)محدوده مکانی:
عبارت از شرکت های منتخب بورسی تهران که در بازه زمانی تحت بررسی داده های عملکردی آن ها در ارتباط با متغیرهای وابسته و مستقل در اختیار بوده و به علت ماهیت فعالیت با یک دیگر قابلیت مقایسه داشته و در ابعادی چون انطباق دوره مالی بر سال تقویمی، عدم تعلق به شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری بانکی، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی، پیوستن به بورس قبل از بازه زمانی مورد بررسی و عدم خروج از بورس طی بازه زمانی یاد شده با هم قابلیت مقایسه داشته اند.
ج)بازه زمانی:
بر مبنای رویه متداول در تحقیقات مرتبط یا مشابهی که در ایران از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی استفاده کرده اند، در این تحقیق نیز از یک بازه زمانی ۵ ساله استفاده شده و با عنایت به محدودیت دسترسی به داده ها در بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به انجام رسیده است.
۱-۹٫تعریف عملیاتی واژه ­ها
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد (ساروخانی، ۱۳۸۰).
در این قسمت به تعریف عملیاتی مهم ترین واژه های مورد استفاده در عنوان و فرضیه های تحقیق اشاره شده است:
۱)جریان وجوه نقد آزاد(Free Cash Flow):
عبارت ست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه ی هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها (کاپلند،۲۰۰۸ ).
۲)کیفیت حسابرسی (Audit Quality):
ارزیابی و استنباط بازار از احتمال اینکه حسابرس ۱٫ موارد تحریف با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و ۲٫ تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. در این تحقیق ابتدا ۵۰ شرکت برتر بورسی بر اساس رتبه بندی بورس مشخص شده و فرض بر این شد که گزارش های حسابرسی تهیه شده توسط موسسات حسابرسی طرف قرارداد آن ها واجد کیفیت بوده اند.
۳) مدیریت سود (Earnings Management):
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. مدیریت سود وفق مدل ها و معیارهای مختلفی چون موارد دستکاری سود، هموارسازی سود، مجموع اقلام تعهدی اختیاری، مربع اقلام تعهدی اختیاری و غیره اندازه گیری و بیان شده است.(هلی و والن،۱۹۹۹).
در این تحقیق بر مبنای مجموع اقلام تعهدی اختیاری وفق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) مدیریت سود اندازه گیری و تعریف شده است.
۴) اهرم مالی (LEV):
در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها در پایان دوره به مجموع دارایی ها در پایان دوره استفاده گردیده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵) اندازه شرکت (SIZE)
در این تحقیق برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره استفاده گردیده است. به منظور تعیین ارزش شرکت ارزش روز سهام در پایان دوره با ارزش دفتری بدهی ها جمع شده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
۶) جریان نقد نسبی (Relcfo):
چونگ و همکاران (۲۰۰۵)، معتقدند که شرکت هایی که جریان وجوه نقد بالاتری دارند به احتمال بیشتر از مدیریت سود -کاهش دهنده سود استفاده می کنند. در این تحقیق جریان نقد نسبی از تفاضل جریان نقد عملیاتی بخش بر جریان نقد عملیاتی ابتدای دوره به دست آمده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
۱-۱۰٫ساختار پژوهش
گزارش پژوهش موجود در پنج فصل مستقل ارائه شده است. به منظور انعکاس چارچوب حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل­های آینده، به شرح زیر بیان مشده است:
فصل اول: در این فصل از گزارش به طوری که مذکور افتاد کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه کلی، بیان موضوع، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، پرسش ها و فرضیات تحقیق، روش کلی و قلمرو تحقیق و نهایتا تعریف عملیاتی واژه ها و ساختار کلی گزارش تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوم: نظریه­ های پیرامون موضوع پژوهش و مبانی نظری در مورد متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، پیشینه پژوهش­های قبل در دو بخش پژوهش­های داخلی و پژوهش­های خارجی ارائه شده و در نهایت مدل تحلیلی پژوهش ارائه شده است.
فصل سوم: این فصل از گزارش تحقیق به متدولوژی یا روش شناسی تحقیق اختصاص یافته است. در ابتدا روش تحقیق، جامعه، نمونه آماری، کفایت حجم نمونه و روش نمونه گیری مطرح و در ادامه روش ها و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و اعتبار ابزار تحقیق و در نهایت روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیرآماری، مدل تحقیق و اجزای آن و نهایتا نرم افزارهای مورد استفاده در پردازش داده ها مطرح شده است.
فصل چهارم: این فصل از گزارش تحقیق به تحلیل توصیفی و استقرایی داده های به دست آمده از نمونه تصادفی مورد بحث قرار گرفته است. پس از مقدمه و بیان ساختار فصل، توصیف جامعه و نمونه آماری مطرح سپس به توصیف یافته های تحقیق بر مبنای شاخص های آماری پرداخته شده است. در ادامه پیش فرض های استفاده از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به عنوان روش تعیین ارتباط بین متغیرها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی مانده ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای در برآورد رابطه بین متغیرها، ثبات واریانس ها و نوع تحلیل تابلویی مورد استفاده، تشریح گردیده اند. در انتهای فصل بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به برآورد پارامترها، بین رابطه ریاضی بین متغیرها، تفسیر نوع ارتباط بین متغیرها، تعمیم رابطه برآوردی و اعتبار سنجی رابطه برآوردی پرداخته شده است.
فصل پنجم: این فصل از گزارش تحقیق به تلخیص یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادهای محقق اختصاص یافته است. در ابتدا پس از بیان مقدمه و ساختار فصل، خلاصه ای از یافته ها و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مطرح و در ادامه نتیجه گیری پیرامون رد یا قبول فرضیات تحقیق مبتنی بر تحلیل یافته ها به شرح فصل ۴ پرداخته شده است. در ادامه پیشنهادهای محقق مبتنی بر نتایج تحقیق در دو بخش کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی بیان شده و نهایتا محدودیت هایی که اعتبار یا تعمیم نتایج به دست آمده از تحقیق را با تردید مواجه می سازد، عنوان شده است.

ویژگی های مذکور، امنیت ناکافی تکنولوژی و طبیعت مجازی آن فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می دهد تا جرایمی همچون جعل هویت فرد و ورود به حساب بانکی دیگری را به راحتی مرتکب شوند. ( پور قهرمانی، ۱۳۸۵، ۲۲)
مرتکبین جرائم رایانه ای بیشتر دو دسته از افراد هستند:
۱- مجرمانی که به دنبال منافع خود هستند.
۲- متخصصان و اهل فن و تحقیق که به دلایل گوناگون مثل ارضای حس کنجکاوی و یا رسیدن به یک نتیجه علمی و یا برای سرگرمی و … مرتکب این جرایم می شوند. طبیعی است که اقدامات این عده علی رغم اینکه غیرمجاز و غیرقانونی و به تعبیر دیگر جرم تلقی می شود. ممکن است سبب توسعه و تکامل در امری خاص گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر هم می توان گفت مرتکبین جرائم مورد بحث، افراد و کاربران مجاز و یا غیرمجازند. برای مثال کارمند یک بانک یا یک شرکت حق استفاده و کار کردن با رایانه این مؤسسات را دارد، در حالی که یک مشتری، فاقد چنین مجوزی است. بنابراین اگر مشتری مذکور با بهره گرفتن از رایانه بانک یا شرکت مرتکب کلاهبرداری شود، علاوه بر جرم رایانه ای، مبادرت به استفاده غیرمجاز از رایانه نیز شده است. در حالی که برای کارمند یاد شده چنین مانعی وجود ندارد و در حقیقت برای وی ارتکاب جرم آسان تر و با موانع کمتری همراه است.
اما آیا مرتکبین جرائم رایانه ای افراد معمولی هستند و یا این اشخاص هوشمند و زیرک می باشند. جان آستین، مسئول واحد تحقیق جرائم رایانه ای انگلیس دربارۀ برخی مجرمین رایانه ای می گوید ” تصور نمی کنم که چندان تیزهوش باشند، چون نابود کردن چیزی از ساختن آن آسان تر است و از بین بردن چیزی و یا نظر دوختن به آن چه که دیگری به عمل آورده است، اغوا کننده است و عمل ساده ای محسوب می شود. امر دشوار فن آوری، ساختن و عمل چیزی توسط خودتان است و نه فضولی کردن در سیستم دیگری یا سعی در رخنه به سیستم کنترلی که فرد دیگری به وجود آورده است. مانند این است که من نجاری باشم که درب ورودی زیبایی برایتان بسازم آیا می خواهید گفت کسی که با یک پتک آن را خراب می کند خلاق تر است. “
به طور کلی کسانی که مرتکب جرایم رایانه ای شده اند، دانشجویان، آماتورها، تروریست ها و کارمندان شرکت های رایانه ای، اعضای گروه های مافیا و جرائم سازمان یافته می باشند. البته چیزی که آنها را از هم متمایز می سازد ماهیت جرائم ارتکاب یافته است. کسی که بدون سوء نیت مجرمانه به سیستم رایانه ای دسترسی پیدا کند با کارمند یک مؤسسه مالی که از حساب مشتریان وجوهی را برداشت می کند، تفاوت بسیار دارد.(حاتمی، ۱۳۸۲، ۹۰) ولی نکته مهم در اینجا است که جرایم خطرناک و شدید از سوی کسانی ارتکاب می یابد که متخصص در این امر می باشند.
به طور کلی مجرم سایبری به افرادی اطلاق می گردد که از طریق فضای سایبر و به وسیله رایانه مرتکب فعلی می گردد که جرم شناخته می شود. به طوری که اگر رایانه یا فضای سایبری وجود نداشت آن جرم به وقوع نمی پیوست. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته مجرمان سایبر معمولاً مردان جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه اجتماعی گسترش جرائم سایبری را افزایش می دهد.
فصل چهارم
کلاهبرداری موضوع ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، در باب جرایم و مجازات ها به صراحت به کلاهبرداری رایانه ای اشاره کرده است. این ماده تلفیقی از ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده هشتم کنوانسیون بوداپست است . این ماده هر چند از عنوان کلاهبرداری رایانه ای استفاده کرده ولی به مبادلات الکترونیکی اختصاص دارد نه کلاهبرداری رایانه ای به هر حال این ماده با وجود اشکالات فراوان که برخواهیم شمرد یکی از مواد تصویب شده در خصوص کلاهبرداری رایانه ای است که ذیلاً به تشریح آن می پردازیم.
منظور از کلاهبرداری رایانه ای هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد.( پاکزاد، ۱۳۷۵، ۸۴) مثلاً از طریق سایت ها، پست الکترونیک یا اتاق های گفتگو.
در واقع کلاهبرداری رایانه ای به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد، بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری رایانه ای از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد.
با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و رایانه ای قائل به تفکیک شد. بنابراین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما در کلاهبرداری رایانه ای قرار گیرد.
در باب چهارم این قانون اولین مبحث، کلاهبرداری رایانه ای است. که نشان دهنده میزان اهمیت آن در نظر قانون گذار است. زیرا همان گونه که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری رایانه ای است.
ماده ۶۷ و همچنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونی در باب چهارم از جرایم و مجازاتها تنها ماده در این زمینه است. به عبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می گردد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه و سیستم های رایانه ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی کسب کند، و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود»
همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد شروع به این جرم، جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد. با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها را خواهیم داشت. در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در موارد مختلف تعریف شده است.
فی المثل ماده ۲ این قانون مقررمی دارد داده پیام^[۳] هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری، یا فن آوری های جدید، اطلاعات تولید، ذخیره، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می شود.
با ارائه تعریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان با احاطه یک حقوقدان به این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده ۶۷ قانون مزبور دست پیدا کرد. در پایان تعریفی که یکی از اساتید در خصوص کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده عنوان می گردد. (تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه).( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۲) این بزه نیز مانند هر جرم دیگر دارای ۳ رکن قانونی، مادی و معنوی می باشد که رکن قانونی و نتیجتاً رکن مادی و معنوی آن دارای اجزا و عناصری می باشند که مجموعاً خاص این جرم بوده و مبین ماهیت و توصیف حقوقی آن هستند که ابتدا رکن قانونی توضیح داده می شود.
بخش اول- رکن قانونی
در ایران یکی از قوانینی که در خصوص کلاهبرداری رایانه ای وجود دارد قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱/۸۲ است. قانون تجارت الکترونیک شامل هشت عنوان مجرمانه است که کلاهبرداری رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی، یکی از این جرائم می باشد. قانونگذار ایران با علم به اینکه کلاهبرداری رایانه ای با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات نیست در هنگام وضع قانون تجارت الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی را به تصویب رساند. به این ترتیب که هر کس با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف (داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یادگیری وجوه، اموال یا امتیاز مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد. مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.
تبصره: مجازات شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
بنابراین ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
بخش دوم- رکن مادی
رفتار مجرمانه همانند کلاهبرداری سنتی فعل فیزیکی مثبت است و با ترک فعل این بزه محقق نمی شود. این رفتار مجرمانه از سه رکن تشکیل شده است:
مبحث اول- مرتکب
با عنایت به قید واژه هر کس، مرتکب این جرم همچون کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد. البته به جز اشخاص حقوقی که به تصریح خاص قانونگذار نیاز دارد. که در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای محرمانه دیگری مانند سرقت داده ها و یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای را تشکیل می دهد. بنابراین رایانه گاهی خود، موضوع ارتکاب جرم است. مثل: سرقت رایانه و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است. وقتی استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال از دیگری می گردد. کلاهبرداران معمولاً از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری رایانه ای که از تخصص و مهارت فوق العاده هم استفاده می کنند. بدین ترتیب کشف جرائم آنها بسیار مشکل است.
مبحث دوم- رفتار مجرمانه
گفتار اول- تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران برای خود یا دیگری
در جرم کلاهبرداری رایانه ای کلاهبردار، از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه، موفق به تحصیل وجوه، اموال، و … از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد. کلاهبرداری رایانه ای با عملیات متقلبانه در داده ها اطلاعات و سیستم های رایانه ای انجام می پذیرد. مثلاً کلاهبردار، با برنامه نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده ها در سیستم رایانه ای بانک یا تجارت خانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی، مالی و تجاری، مبادرت به تحصیل وجوه یا مال می نماید. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۳۵۴)
موضوع جرم «وجوه، اموال و امتیازات مالی» است تعریف این سه مورد مشخص است.
فقط باید دقت کرد که صرفاً امتیازاتی که جنبه مالی دارند جزء موضوعات جرم تلقی می شوند، مانند امتیاز اخذ وام.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) در اینکه اموال می بایست متعلق به دیگری باشند شکی نیست. اما در مورد وجوه و امتیازات مالی چطور؟ چرا این بخش از ماده همچون ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین تنظیم نشده است. با عنایت به سیر تصویب این ماده مشاهده می شود. «در طرح قانون جرایم رایانه ای» این قسمت با اقتباس از ماده یک قانون یاد شده به این صورت آمده بوده «وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کرده و از این راه اموال دیگران را برده» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) و کلمات وجوه اموال عیناً در آن ماده ذکر شده و با حذف عبارت یا اسناد یا حواله جات یا قبوض و … کلیه امتیازت مالی را افزوده است.
لذا مصادیق حصری را بیان کرده و هر چند امتیازات مالی را که حقوق دانان در مورد اینکه تحصیل متقلبانه آن مشمول کلاهبرداری است یا خیر، بحث می کردند. به طور شفاف جزء مصادیق قید نموده، اما با حصر آنها حیطه شمول قانون از حیث موضوع محدود شده است.
در هر حال در مورد همین موضوعات خاص هم، لزوم تعلق مال به دیگران با توجه به شیوه نگارش مشابه به ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین محرز است. عین همین شیوه نگارش در ماده پیشنهادی متن گزارش توجیهی نهایی قانون تجارت الکترونیکی تبعیت شد.
نتیجه اینکه در شرایط حاضر، موضوعات جرم مندرج در ماده حصری هستند و فقط تعلق اموال به دیگران شرایط است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴ ، ۲۲۹)
پس اگر فرد یک سند مالی را تحصیل کند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد سه گانه مندرج در ماده نشود، کلاهبرداری واقع نشده است. مگر اینکه بخواهیم بر خلاف اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری به اخذ مناط از ماده یک قانون ت. م. م. ا. ا. ک بپردازیم.
در این خصوص نظری هم به قانون جرایم رایانه ای می اندازیم. در این لایحه قسمت آخر ماده به این ترتیب تنظیم شده است.
«… و از این طریق وجه، یا مال، یا منفعت، یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یادگیری تحصیل کند … »
مشاهده می شود که این ماده نیز مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و قید تحصیل برای خود یا دیگری را نیز ذکر کرده است. اما تعلق اموال و سایر موارد مندرج در ماده به دیگری شرط نشده است.
بنابراین اگر فرد از طریق مذکور در آن ماده چیزی غیر از مصادیق یاد شده را تحصیل کند مانند سند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد مذکور در آن ماده نشود، کلاهبرداری به صورت عام محقق نشده است.
با توجه به توضیحاتی عنوان شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که «تحصیل وجوه اموال و امتیازات» از ماده ۶۷ ق، ت دارای ابهاماتی به شرح آنچه رفت می باشد که جا دارد قانونگذار برای رفع آن ابهامات اقدام نماید.
گفتار دوم- فریب افراد و گمراهی سیستم ها
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد و فریب دیگری یا سبب اخلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود.( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۷)
در این خصوص برخی از حقوقدان ها اینگونه توضیح می دهند که با توجه به اینکه عنصر «فریب» ذکر شده و در عبارت «فریب خوردن دیگران»، با عنصر فریب کلاهبرداری سنتی تفاوت خاصی ندارد، مفهوم آن واضح است. به طور خلاصه فریب خوردن مالباخته شرط تحقیق جرم دانسته شده است. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۶۲)
آوردن این جزء در عناصر مادی کلاهبرداری رایانه ای از ابداع قانونگذار ایرانی است. چنانکه در سیر تصویب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره شد، ماده پیشنهادی «طرح قانون جرایم کامپیوتری»، به این عنصر اشاره ای ننموده بود.( جاویدنیا ، ۱۳۸۶،۸۰)
در هیچ یک از اسناد بین المللی نیز این عنصر در تعریف کلاهبرداری رایانه ای نیامده است، چون همین رکن از ارکان کلاهبرداری سنتی بود که باعث شد «کلاهبرداری رایانه ای محض» نیازمند قانونگذاری جدید شود.
اما قانونگذار ایرانی در واقع با ذکر این عبارت «کلاهبرداری رایانه ای سنتی» که به معنای فریفتن مالباخته از طریق امکانات جدید رایانه ای مانند صفحات وب یا پست الکترونیکی می باشد را در این ماده جرم انگاری نموده و شمول ماده ۱ قانون تجدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج کرده است، چرا که ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی از حیث اختصاص به «بستر مبادلات الکترونیکی»، بالاخص موخر محسوب می شود که بر عدم مقدم تخصیص وارد می سازد. خصوصاً اجزای دیگر عنصر مادی چون در این ماده در معانی موسع آمده که پخش تبلیغات واهی از طریق سیستم رایانه ای می تواند سوء استفاده از سیستم رایانه ای تلقی شود و مشمول این ماده باشد.

ناپایایی

پایایی کم

پایایی متوسط

پایایی زیاد

پایایی کامل

۰= α

۴۵/۰=α

۷۰/۰=α

۹۵/۰< α

۱= α

میزان آلفاکرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه به صورت کلی برابر ۹۴۴/۰ است. آلفاکرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها به تفکیک زیر بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر

شاخص
تعداد گویه
ضریب آلفا

رهبری توزیعی

۱۵

۸۷۱/۰

رفتار شهروند سازمانی

۱۵

۷۷۱/۰

بازاریابی داخلی

۱۵

۹۳۶/۰

کل پرسشنامه

۴۵

۹۴۴/۰

که نشان می دهد پرسشنامه به صورت کلی و نیز برای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه از پایایی مناسب برخوردار است.
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. که دو پرسشنامه رهبری توزیعی و رفتار شهروندی استاندارد بوده اند. پرسشنامه رهبری توزیعی قبلاً توسط حسن احمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی و پایایی برخوردار بوده است. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز قبلاً توسط حسن اسلامی (۱۳۸۶)، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش پور سلطانی زرندی و همکاران (۱۳۹۲) اعتبار پرسشنامه با بهره گیری از نظرها یا صلاحی استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. بامطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفرازمعلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ ۷۶/۰ بدست آمد. پرسشنامه بازاریابی داخلی نیز قبلاً توسط یونسی فر در سال ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته اما به دلیل سوالات زیاد بعضی از سوالات حذف شدند و سپس از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصان بازاریابی استفاده شد و اصلاحات لازم انجام گردید.
در این پژوهش همچنین برای بررسی میزان تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن در فصل چهارم به تشریح بیان شده است.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

(۳-۳۳) x₁={x₁,y₁,x₂,y₂,…,x_n,y_n}T
۲- ماتریس واحد A₁ و i=1 در نظر گرفته می شود.
(۳-۳۴) A₁ = I
۳- گرادیان تابع محاسبه می شود.
(۳-۳۵)
۴- جهت حرکت S_i تعیین می گردد.
(۳-۳۶) S_i = -A_i G_i
۵- بهترین نقطه در مسیر حرکت S_i انتخاب می شود.
(۳-۳۷)
۶- اگر باشد، کار بهینه یابی تمام می شود. در غیر اینصورت به شرح زیر ادامه می یابد.
(۳-۳۸)
(۳-۳۹)
(۳-۴۰)
(۳-۴۱)
(۳-۴۲)
با قرار دادن i = i+1 و رفتن به مرحله۳٫

۳-۷- مزایای کاربرد روش های بهینه سازی در تحلیل شیروانی ها

روشهایی که توسط محققین برای یافتن سطح لغزش بکار گرفته می شود را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد. این سه دسته عبارت است از: (الف) روش عددی حساب تغییرات (ب) روش های توده خاکی (ج) روش های بهینه سازی. مشکلات روش­های عددی و روش های توده خاکی باعث شده تا استفاده از روش های بهینه­سازی مورد توجه بیشتری واقع شود به همین دلیل روش های بهینه سازی در مقایسه با سایر روش­ها، بیشترین استفاده را برای تعیین بحرانی­ترین سطح لغزش دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مطالب گفته شده در این فصل می­توان نتیجه گرفت که استفاده از روش های بهینه یابی مدرن برای جستجوی سطح لغزش شیروانی­های خاکی باعث کاهش قابل توجهی از حجم محاسبات شده و این امر در کاهش میزان زمان لازم برای یافتن جواب بهینه مسئله تاثیر به سزایی دارد. با این که امروزه این روشها گسترش خوبی داشته اند اما هنوز هم قابلیت گسترش، کاربردی­تر شدن و حتی بهینه­تر شدن خود الگوریتم را در آینده نچندان دور دارند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه:
امروزه با پیچیده شدن مسائل مهندسی و علوم پایه و اهمیت یافتن جواب­های بهینه در مدت زمان کوتاه با سرعت رسیدن به جواب مناسب و عدم پاسخ گویی روش­های کلاسیک، باعث شده است که محققین و مهندسین جهت رسیدن به جواب مسائل خود در مدت زمان کوتاه از روش­های بهینه یابی و الگوریتم­های جستجوی تصادفی به جای جستجوهای همه جانبه در کل فضای مسئله، استقبال قابل توجهی نمایند. تمایل مهندسین و محققین به این نوع الگوریتم­های جستجو باعث شده است که محققین بسیاری جهت اصلاح و کاربردی­تر شدن این الگوریتم­ها اقدام نمایند. به همین دلیل در سالهای اخیر استفاده از الگوریتم جستجوی شهودی^[۵۵] همچون الگوریتم وراثتی^[۵۶]، الگوریتم کلونی مورجه­ها^[۵۷] و الگوریتم جامعه پرندگان^[۵۸] و … رشد چشمگیری داشته باشد. در بین الگوریتم­های ذکر شده الگوریتم جامعه پرندگان یکی از جدیدترین روش­های جستجو می­باشد که در این پایان نامه جهت بهینه یابی شیروانی­های خاکی از آن استفاده شده است. در این الگوریتم با بهره گرفتن از بهینه نمودن تابع هدف، محاسبات ریاضی پیچیده را حذف کرده و با انتخاب نقاطی بین بازه متغییرهای مسئله ومحاسبه تابع هدف برای این نقاط و سپس تنظیم مسیر حرکت مجموعه­ جواب­های تابع هدف در فضای مسئله بر پایه اطلاعات مربوط به بهترین کارایی مربوط به هر جواب برای تابع هدف و بهترین جواب مربوط به تمام جواب­های آن عمل جستجو و بهینه سازی را در فضای مسئله انجام می­دهد.
در قسمت­ های بعدی این فصل به توضیح تاریخچه و روندالگوریتم جامعه پرندگان به عنوان یک الگوریتم بهینه یاب مدرن جهت استفاده در مهندسی عمران برای جستجوی محتمل­ترین سطح لغزش شیروانی­های خاکی پرداخته شده است.
۴-۲-تاریخچه الگوریتم جامعه پرندگان
این روش توسط دکتر ابرهارت^[۵۹] و دکتر جیمز کندی^[۶۰] در سال ۱۹۹۵ مبتنی بر قرانین احتمالی و شواهد عینی از زندگی پرندگان و ماهی­ها برای جستجوی یافتن غذا در طبیعت شکل گرفته و ارائه گردید است[۲۷و۲۸]. نتیجه تلاش­ های این دو محقق ارائه الگوریتم بهینه یاب نسبتاً مناسب، ساده، قابل استفاده برای انواع علوم انسانی و مسائل مهندسی و قابل تلفیق با روش­های بهینه سازی دیگر می­باشد. در الگوریتم جامعه پرندگان برای حل مسئله جمعیتی برای pso در نظر گرفته می­ شود که این جمعیت شامل ذراتی هستند که در فضای مسئله به صورت تصادفی توزیع می­ شود و برای هر ذره به صورت مجزا تابع هدف حل می­ شود این جمعیت که شامل ذرات pso می­باشند را Swarm نامگذاری کرده ­اند و نهادن اسم particle swarm optimization بر این الگوریتم از اینجا نشئت گرفته شد. از آن پس محققان بسیاری جهت اصلاح و کاربردی­تر نمودن این الگوریتم اقدام نموده ­اند. از جمله محققانی که جهت اصلاح این الگوریتم اقدام نموده ­اند چنگ^[۶۱]و همکارانش علاوه بر استفاده از الگوریتم pso برای بهینه یابی سطح لغزش شیروانی­های خاکی به بهبود الگوریتم فوق به صورت رابطه­ای جهت همگرایی الگوریتم اقدام نوده ­اند. زومینگ^[۶۲] و همکاران جهت کاربرد الگوریتم فوق برای بهینه یابی مسائل مهندسی لرزه­ای اقدام به اصلاح این روش نموده است. کتیراوند^[۶۳] از الگوریتم جامعه پرندگان به همراه روش بهینه یاب گرادیان جهت بهینه یابی مسائل مهندسی سازه استفاده نموده است. و …

۴-۳- مطالعه رفتار پرندگان و ایده اولیه PSO

PSO در دو ترکیب اصلی اصلوب شناسی^[۶۴] ریشه دارد شاید آشکارترین آنها با زندگی مصنوعی در حالت کلی و با گروه پرندگان یا ماهی ها و تئوری جمعی بطور خاص گره خورده است. می­توان پیشنهاد کرد که قوانین منطقی خاصی برنحوه رفتار موجودات اجتماعی حکم­فرمائی می­ کند. پرندگان تنها با تنظیم حرکت فیزیکی خود با اجتناب از تصادم بدنبال غذا و هدایت جمعیت به منطقه امید بخش ( محل قرار گیری غذا) در فضای جستجو می­باشند. بطور تئوری حداقل هر پرنده بعنوان یکی از اعضاء گروه از تجربه قبلی خود و یافته­های سایر اعضاء برای یافتن غذا بهره می­برد و این مشارکت یک مزیت قطعی بر جستجوی رقابتی برای یافتن غذای توزیع شده است. پایه اصلی نظریه PSO همین تسهیم اطلاعات بین اعضاء یک گروه است.
۴-۳- الگوریتم PSO :
همانطور که در قبل آمده است الگوریتم PSO با عملیات جستجو در فضای مسئله به صورت موقعیت تصادفی برای تابع هدف ( در این تحقیق ضریب اطمینان محتمل ترین سطح لغزش Fs تابع هدف در نظر گرفته می­ شود) می­باشد،که برای بهینه نمودن، زمان و حجم عملیات محاسبات برای رسیدن به جواب مورد نظر استفاده می­ شود. روند کار الگوریتم پیشنهادی PSOبه این شکل می­باشد، که یک گروه از جواب­های تصادفی، به ازای میزان نقاط انتخابی در بازه متغییرها ، برای تابع هدف( به این مجموعه نقاط انتخابی جمعیت و به هر یک از نقاط ذره گویند) در فضای مسئله یافته و با به روز رساندن موقعیت این نقاط مطابق الگوریتم خود، در فضای متغییرها به جستجوی جواب بهینه می ­پردازد. هر ذره به صورت چند بعدی ( ابعاد ذره به تعداد متغییرها بستگی دارد) با دو مقدار X_id و V_id که بترتیب معرف وضعیت مکانی ذره و سرعت (مقدار جابجایی) مربوط به ذره d ام از i امین ذره می­باشدتعریف می­ شود. در هر مرحله تمامی ذرات با دو پارامترفوق مورد ارزیابی قرار می­گیرند و موقعیت خود را با توجه به این دو پارامتر به روز می­نمایند[۲۸]. این دو پارامتر اساسی که اصول اصلی الگوریتم جامعه پرندگان را تشکیل می­دهد عبارت هستند از : بهترین مقدار از نظر شایستگی برای هر ذره که تا کنون آن را تجربه نموده است این پارامتر باp–best تعریف می­ شود و پارامتر دوم، که باید تمامی ذرات برای به روز نمودن موقعیت و سرعت خود از آن استفاده نمایند با g_best تعریف می­ شود، این پارامتر بهترین مقدار شایستگی است که تا کنون برای تابع هدف در بین تمامی ذرات بدست آمده است. این دو مقدار باید در حافظه برنامه در هر بار تحلیل مشخص شده و ذخیره گردند.
بعد از یافتن دو مقدار p-best و g-best هر ذره با بهره گرفتن از روابط (۴-۱) و(۴-۲) موقعیت و سرعت(میزان جابجایی) خود را محاسبه کرده و به موقعیت جدید خود(اصطلاحاً بروز کردن موقعیت) برای محاسبه مجدد تابع هدف حرکت می­ کند.
(۴-۱)
(۴-۲)
در روابط بالا w وزن اینرسی^[۶۵]،C₁ و C₂ عوامل یادگیری (ضرایب شتاب نیز گفته می­شوند) وrand یک عدد تصادفی در بازه )۱ تا۰( است. برای جلوگیری از واگرائی الگوریتم، مقدار نهائی سرعت هر ذره به بازه محدود می­ شود. نحوه تاثیر روابط (۴-۱) و (۴-۲) بر موقعیت ذره i ام نسبت به بهترین موقعیت همان ذره p_best و نسبت به بهترین موقیتی که بین تمامی ذرات تا کنون به وجود آمده است g_best در شکل (۴-۱) به نمایش در آمده است.
شکل(۴-۱) نحوه تاثیر روابط PSO بر حرکت ذره
در شکل فوق محل قرارگیری ذره i ام در فضای مسئله می­باشد، میزان سرعت ذره i ام در مرحله قبلی بوده، P_i موقعیت بهترین مقداری که ذره iام تا کنون تجربه نموده است p_best، موقعیت بهترین مقداری که تا کنون در بین تمام ذرات تجربه شده است g_best، میزان سرعت( اندازه جا به ­جایی) که بر اثر تاثیرات موقعیت p_best و g_best بر روی حرکت ذره i ام دارند، و در نهایت موقعیت جدیده ذره i ام برای محاسبه مقدار تابع هدف در مرحله بعدی بهینه سازی می­باشد.
با توجه به روابط (۴-۱) و (۴-۲) مشاهده می­ شود که رابطه (۴-۲) به صورت مستقیم به رابطه (۴-۱) مربوط بوده، یعنی جهت بدست آمدن موقعیت جدید هر ذره نیاز است ابتدا سرعت (میزان جا به ­جایی ) مشخص گردد. رابطه (۴-۱) شامل ضرایب w،C₁ وC₂ می­باشد،که این پارامترهای اصلی PSO را تشکیل می­ دهند و نقش اساسی در همگرایی الگوریتم بر عهده آنها است به گونه ­ای که برای اکثر مسائل مهندسی طبق مقالات معتبر مقادیر c₁ و c₂ باهم برابر[۴۲] و این مقدار را می­توان در بازه ۱ الی ۵/۲ انتخاب نمود[۳۵و ۴۲]. برای همگرایی الگوریتم فوق باید w نیز به گونهای مناسب انتخاب شود. طبق مطالعات انجام شده در مقالات معتبر بازه پیشنهادی برای w، بین ۰۱/۰ الی ۵/۰ می­باشد[۲۵]. با این حال می­توان برای مقدار پارامتر w مطابق مسئله مورد نظر یک رابطه وابسته به پارامتر­های مسئله یافت به گونه ­ای که با افزایش تعداد تکرار برنامه جهت یافتن جواب بهینه مقدار w را زا ۵/۰ تا ۰۱/۰ به صورت پیوسته کاهش دهدکه باعث افزایش سرعت همگرایی الگوریتم PSO می­ شود[۲۵]. همان طور که در بالا اشاره شد رابطه (۴-۱) شامل سه قسمت مجزا جهت یافتن سرعت هر ذره یا به عبارتی به روز رسانی موقعیت هر ذره می­باشد. قسمت اول شامل w.v_id(t) می­باشد که نسبتی است از سرعت جاری ذره که همان نقش مومنتوم^[۶۶] در شبکه عصبی را دارد، قسمت دوم رابطه در بر گیرنده عبارت c₁.rad(p-best-X_id) است، عبارت فوق نشان دهنده تفاضل مکان بهترین موقعیت ذره که تا کنون تجربه کرده است با موقعیت فعلی خود است. قسمت سوم که شامل رابطه c₂.rand(g_best-X_id) می­باشد بیان کننده تفاضل مکان بهترین جواب در میان تمامی جواب­ها که تا آن زمان برای کل ذرات تجربه شده با موقعیت مکانی فعلی ذره است. جملات رابطه (۴-۱) سبب هدایت سرعت (تعیین مقدار جا به ­جایی ) جدید ذره به سمت جواب بهینه می­ شود.
جهت تشخیص الگوریتم PSO برای خاتمه محاسبات بهینه سازی و اعلام نتیجه نهایی نیاز به یک شرط خروجی مناسب و متناسب با همگرایی مسئله دارد. طبق مطالهات انجام شده می­توان برای شرط کافی بودن مراحل بهینه سازی از چند رابطه به صورت همزمان استفاده نمود. این شروط همگرایی عبارت هستند از: ۱- حداکثر تعداد بار تکرار،۲- ماکزیمم تغییر در بهترین شایستگی برای تعداد معینی از ذرات، کمتر از یک مقدار مشخص شده باشد[۲۶] و یا برای یک مسئله طبقه بندی^[۶۷] می ­تواند بر روی حداقل طبقه بندی­های نادرست^[۶۸] شرط توقف گذاشت. تمامی مراحل گفته شده در بالا برای الگوریتم بهینه ساز PSO که جهت بهینه یابی نیاز به انجام آنها دارد، می­توان به صورت خلاصه شده در فلوچارت شکل (۴-۲) مشاهده نمود.
شکل(۴- ۲)فلوچارت روند الگوریتم جامعه پرندگان PSO
N

۴-۴- مزیتهای PSO در قیاس با سایر الگوریتمهای جستجو

اکثر تکنیکهای تکاملی روند زیر را دنبال می­ کنند:
۱- شروع بکار با یک جمعیت تصادفی اولیه.
۲- محاسبه مقدارشایستگی برای هرجزء.
۳- تولید مجدد جمعیت براساس مقادیر شایستگی.
۴- اگر نیاز برآورده نشده باشد همین روند از مرحله ۲ تکرار می­ شود.
همانطور که مشاهده می­ شود PSO نقاط مشترک زیادی با دیگر الگوریتم­ها در طی این فرایند مشابه دارد، اما وجود یکسری تفاوتها آنرا از سایر روشها متمایز کرده است. مهمترین مساله سادگی PSO است که از چند نظر قابل بررسی است. اول اینکه پیاده سازی آن بسیارساده بوده و برنامه آن از چند خط فراتر نمی­رود، در ثانی این سادگی موجب بالا رفتن سرعت در محاسبات و رسیدن سریع به جواب دلخواه با حجم کم حافظه مورد نیاز می­ شود[۲۲] . جهت توضیح موارد بالا اشاره­ای به تفاوت­های PSO با ^[۶۹]GA خالی از لطف نیست. تفاوت قابل توجهی در مکانیزم تسهیم اطلاعات درPSO با GA موجود می­باشد بطوریکه درGA تمام کروموزومها اطلاعات را با همدیگر به مشارکت می­گذارند، بنابراین کل جمعیت همانند یک گروه به سمت منطقه بهینه حرکت می­ کند اما درPSO تنها p_best و g_best اطلاعات را به سایرین می­ دهند و در سیر تکامل ذره­ها تنها تحت تاثیر بهترین جوابها حرکت می­ کنند و بنابر این تمام ذره­ها به سرعت به بهترین جواب در اغلب موارد همگرا می­شوند. نقطه ضعف GA محاسبات وقت­گیر آن است، ولیPSO علاوه بر کارآمدی در یافتن جواب بهینه ، با توجه به عملگرهای کم آن، از لحاظ محاسباتی نیاز به زمان بسیار کمتری نسبت به GA دارد.
۴-۵- کاربردهای PSO
PSO در حوزه وسیعی از حل مسائل من جمله در بهینه سازی توابع مشکل و چند متغیره، با سرعت و کارائی بالا قابل استفاده است. در ادامه جهت آشنائی فهرست وار به برخی کاربردهای PSO اشاره می­ شود :
الف: شبکه های عصبی مصنوعی^[۷۰]

گاه گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می‌ انجامد، ولی مشکلی در میان است که مانع از انعقاد قرارداد می‌شود. همچنین، احتمال دارد که یکی از دو طرف تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد^[۶۵] و دیگری، که هنوز در تردید است، بخواهد آن تصمیم را برای خود ذخیره و حفظ کند تا هرگاه مایل باشد بدان بپیوندد. در این‌گونه موارد است که پیمان مقدماتی یا پیش‌قرارداد درباره انعقاد نهایی قرارداد موردنظر بسته می‌شود و، بر مبنای آن، هر دو طرف یا یکی از آن دو خود را ملتزم به پیمان بستن می‌کند^[۶۶].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وعده قرارداد ممکن است به یکی از دو صورت واقع شود؛ مورد اول حالتی است که طرفین در واقع تراضی بر التزام به انعقاد عقد موردنظر در آینده می‌نمایند، یعنی انشاء نهایی عقد را موکول به تراضی دیگری می‌کنند که در این حالت درواقع دو تعهد مجزا بر انشاء بیع در آینده ایجاد گردیده است. گاهی نیز یکی از دو طرف اراده خود را بر التزام به مفاد عقد لاحق اعلام می کند که درصورتی‌که طرف دیگر نیز به این مفاد رضایت دهد، عقد استوار می‌گردد.
یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین موارد وعده قرارداد، تعهد به تشکیل بیع است. موضوع قرارداد تشکیل بیع ،یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است. هرگاه قرارداد مزبور برحسب اراده طرفین معوض باشد – یعنی هر یک از ایشان بر اساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشای بیع شده باشد – موضوع قرارداد، هرچند به‌ظاهر، موضوعی واحد به نظر می‌رسد اما در حقیقت متعدد است و تعهد هریکی بر انشای عقد به‌عنوان بایع یا خریدار، در برابر تعهد دیگری به انشای آن، به‌عنوان طرف دیگر قرارداد؛ یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد بر خرید آن می‌کند، که در این مورد، نتیجه انجام تعهد طرفین، پیدایش ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است. اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف، غیر معوض باشد – یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری تعهد بر انشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد^[۶۷] بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد – مورد این قرارداد در حقیقت واحد است، اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد متعهد، در تشکیل عقد، مستلزم همکاری اراده طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است. زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته بلکه این‌طرف صرفاً متعهد له در قرارداد تشکیل بیع است. درنتیجه، او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مزبور را از ذمه متعهد، مانند هر طلب دیگر، اسقاط کند^[۶۸]. قرارداد تشکیل بیع در حقوق فرانسه، اثر عقد بیع را دارد (بند ۱ ماده ۱۳۸۹ قانون مدنی) ، ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته‏اند منطبق نیست. زیرا، بنا به فرض آن‌ها نخواسته‏اند که هم‌اکنون بیع واقع شود، بلکه قصد داشتند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. به‌عبارت‌دیگر، هدف این است که برای طرفین دینی به وجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است^[۶۹]
بدیهی است همان‌طور که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه متذکر شده‌اند تعهد یک‌طرفه بر فروش یا خرید مال با تعهد مشترک طرفین بر بیع متفاوت است. در تعهد یک‌طرفه یکی از دو طرف تعهد بر فروش یا خرید می‌کند و طرف دیگر صرفاً این تعهد را می‌پذیرد بدون اینکه متقابلاً او هم تعهد بر خرید یا فروش بکند.
با مطالعه پاره ای از آراء قضائی و بعضی از تألیفات حقوقی، به نظر می‌رسد که به پیروی از ماده ۱۵۸۹ قانون مدنی فرانسه که اراده تشکیل قرارداد بر بیع با اراده تشکیل خود بیع در آن مخلوط گردیده، قبول یک ‌طرف نسبت به تعهد فروش یا خرید طرف دیگر با قبول تشکیل عقد بیع یا حتی قبول ایجاب بیع اشتباه شده است. زیرا در بعضی از آراء و نوشته‏ها تصریح گردیده، که تعهد یک‌طرفه بر فروش، ارزش بیع را به دست نمی‌آورد مگر اینکه به ‌وسیله خریدار قبول شود.^[۷۰] در اینکه قرارداد تشکیل بیع هر یک از طرفین را در برابر طرف دیگر متعهد به انشاء بیع در آینده می‌کند تردیدی نیست که این قرارداد طبق عمومات الزام آور است و مطابق مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون مدنی عقد طرفین معامله را به انجام امری که در آن تصریح‌شده ملزم می‌کند و هر کس تعهد به انجام یا ترک عملی کند، ملزم به انجام آن است و اقتضای اطلاق مواد مذکور این است که تفاوتی بین اعمال مادی و اعمال حقوقی که در ما نحن فیه انشاء عقد بیع است عملاً وجود ندارد. نتیجتاً اینکه طرفینی که تعهد به انشاء عمل حقوقی بیع می‌نمایند ملزم به انجام این تعهد و درنتیجه تشکیل بیع می‌باشند.^[۷۱]
برخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که قرارداد تشکیل بیع الزامی فراتر از صرف یک دین و تعهد ایجاد می کند. به‌گونه‌ای که درصورتی‌که مبیع عین معین باشد در اثر قرارداد تشکیل بیع، گونه‌ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می‌آید، هم چنان‌که اگر ثمن معامله نیز معین باشد حق عینی مشابهی برای بایع نسبت به ثمن مزبور تحقق پیدا خواهد کرد. بدیهی است که این حق عینی، حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می‌تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند و نیز هر نوع معامله‌ای که با انجام این تعهد، ناسازگار باشد، به لحاظ تجاوز به‌حق ثابت‌شده متعهد له، غیر نافذ است که متعهد له می‌تواند آن را رد کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید.^[۷۲]
در قرارداد تشکیل بیع معمولاً وجه التزام نیز پیش‌بینی می‌شود که به‌طور عمده سه تعبیر از وجه التزام در فروض مختلف می‌توان داشت. وجه التزام یا صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد است یا برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد و یا در برابر عدم انجام تعهد بوده و متعهد حق انتخاب دارد. برخی حقوقدانان گفته‌اند وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست منتهی خسارتی است که طرفین در مورد میزان آن توافق کرده‌اند. به همین جهت است که متعهد له نمی‌تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را زیرا در این مورد خسارتی که معین‌شده بدل اصل تعهد است و به‌جای آن داده می‌شود.^[۷۳]
۳- بیع العربون
۱-۳- مفهوم بیع العربون
واژه‌شناسی و تعریف لغوی
این واژه به‌صورتهای گوناگون ذکر و بیان گردیده است.واژه عربون”به فتح عین و راء “از صورت‌های دیگر متداول‌تر است و عربون”به ضم عین و سکون راء” و عربان “ه ضم عین و سکون راء”نیز صحیح است و در لسان العرب هر ۳ صورت را آورده است ^[۷۴]برخی آن را به همزه یعنی أربون هم صحیح می‌دانند ^[۷۵] و نیز برخی حقوقدانان معتقدند که عربون معرب اربون یا اربان است و واژه ای است آرامی که عرب به دلیل مؤانست با عین آن را عربون تلفظ می‌کنند و عجم و فارسی‌زبانان، آن را با همزه تلفظ می نمایند^[۷۶].
تعریف اصطلاحی
فقها در تعریف بیع العربون می‌فرمایند: عربون به فتح عین و راء به این صورت است که کسی کالایی را بخرد و چیزی به صاحب آن پرداخت کند به این عنوان ‌که اگر بعداً معامله را انجام داد جزئی از ثمن محسوب شود و الا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشتری بازنمی‌گردد^[۷۷]برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف می‌نمایند: عربون جزئی از ثمن است هرچند که مشتری به بایع شرط کند که اگر بازگردد این مبلغ جزئی از ثمن است و الا عربون در عوض آنچه او را از فروش منع کرده است متعلق به فروشنده می‌باشد.^[۷۸]
۱-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه اهل سنت
بیع العربون نزد شافعی و مالکی از مذاهب اهل سنت به دلیل روایتی از پیامبر اکرم (ص( مبنی برنهی از این نوع معامله باطل است. اما ازنظر حنابله صحیح می‌باشد. احمدبن حنبل مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (ص)که حضرت معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر این معامله را تصحیح کرد و روایت مبنی برنهی پیامبر را ضعیف دانسته است که با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون صحیح است ^[۷۹] در بیان سبب تملک مبلغ پیش‌پرداخت‌شده به بایع، برخی معتقدند مبلغ مزبور در عوض ضرر و زیان وارده به بایع نیست بلکه در مقابل حق رجوع از معامله می‌باشد، زیرا مبلغ پیش‌پرداخت ثابت است و بر اساس ضرر و زیان کم‌وزیاد نمی‌شود”قدمنا آن‌ها إذا کانت دلاله العربون جواز الرجوع فی البیع، فإن العاقد الذی یرجع یلتزم بدفع قیمه العربون للعاقد الآخر. ولکن هذا الالتزام لیس تعویضاً عن الضرر الذی أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن النص صریح فی أن هذا الالتزام موجود حتی لولم یترتب علی العدول أی ضرر… فالعربون إذن هو مقابل للرجوع فی البیع، أی بدل عن هذا الرجوع”.^[۸۰] قانون مدنی مصر، متخذ از فقه عامه در خصوص بیع العربون در ماده ۱۰۳ آورده است ۱” دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لکل من المتعاقدین الحق فی العدول عنه، إلا إذا قضی الاتفاق بغیر ذلک. ۲ فإذا عدل من دفع العربون فقده، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا . ولو لم یترتب علی العدول أی ضرر”^[۸۱]
۲-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران
در قوانین موضوعه ایران ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، موردی مشاهده نمی‌شود که صراحتاً از بیع العربون نام برده شده و یا حکم آن را بیان نموده باشد و به‌عبارت‌دیگر، قوانین ایران در این خصوص ساکت می‌باشد. اما در فقه امامیه، در مواضعی از بیع العربون سخن به میان آمده و با شرایطی این بیع صحیح دانسته شده است. ازجمله فقهای امامیه، با استناد به روایتی از امام صادق (ع( به نقل از امام علی(ع) با این مضمون که “لایجوز بیع العربون إلا أن یکون نقداً من الثمن” ^[۸۲]قائل به تفکیک در دو حالت متفاوت از بیع العربون شده‌اند و معتقدند که اگر مبلغ پیش‌پرداخت جزء ثمن نباشد، این بیع جایز نیست. اما در حالت عکس آن بیع العربون جایز است. برخی فقهای معاصر نیز برخی نظر به صحت بیع العربون داشته و از طرق مختلف تلاش می‌کنند تا صحت آن را به اثبات برساند^[۸۳] اول: مبلغ پرداخت‌شده از سوی مشتری درازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فقها فتوی به صحت و درستی گرفتن مال به‌صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده‌اند.
دوم: مبلغ پرداخت‌شده در صورت وقوع معامله جزء ثمن باشد و در صورت عدم وقوع وجه ملزم می‌باشد درازای امتناع دیگری از انجام معامله چون وقت انجام معامله در وقت خاص از شخص گرفته و این نیز در عرف خسارت و ضرر است و پیش‌پرداخت معادل قیمت و ارزش آن است.
سوم: پیش‌پرداخت مابه‌التفاوت کاهش قیمت کالا در معامله نسبت به معامله نخست است یعنی پس از معامله اول کالا را به قیمت کمتری به مالکیت فروشنده درمی‌آورد و این امر می‌تواند در معامله اول شرط شود.
۴- بیع الاستصناع
۱-۴- مفهوم بیع الاستصناع
واژه‌شناسی و تعریف لغوی
در خصوص معنای لغوی استصناع باید گفت که این واژه از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری یا سفارش ساخت است. در لسان العرب ذیل ماده صنع آمده است: واستصنع الشیء: دعا الی صنعه^[۸۴]. عقد استصناع در اصطلاح از معنی لغوی دور نیفتاده که همان سفارش ساخت مشتری از سازنده است ^[۸۵] تعریف اصطلاحی: برخی فقهای معاصر در تعریف عقد استصناع می‌گویند: استصناع یا سفارش ساخت عبارت است از این‌که کسی نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد به مالکیت او درآورد درعین‌حال قراردادی میان صنعتگر و سفارش‌دهنده به امضاء برسد که بر اساس آن صاحب صنعت تعداد موردتوافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت کند ^[۸۶] لذا استصناع را توافقی می‌دانند که بین صاحبان صنایع و اشخاص برای ساخت شیء معین منعقد می‌گردد. علمای اهل سنت نیز به عقد استصناع پرداخته‌اند ازجمله انس زرقا در تعریف استصناع می‌گوید “استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های موردتوافق در زمان آینده ساخته و یا احداث می‌شود و به‌بیان‌دیگر موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود . غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود”^[۸۷] وجود برخی از قیود همانند صاحبان صنایع یا صنعتگر و شئ در تعاریف ارائه‌شده، لازمه محدود داشتن قلمرو استصناع می‌باشد اما حقیقت این است که این قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع را می‌توان فراتر از آن دانست، لذا می‌توان گفت موضوع در این عقد تنها، کالا نیست بلکه خدمات را هم می‌تواند شامل شود ^[۸۸] استصناع عقد جدیدی نیست بلکه پیش‌ازاین در بین فقها مصطلح بوده است. شیخ طوسی، در خصوص استصناع در کتاب الخلاف می‌گوید “سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از . چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست ^[۸۹]سرخسی در المبسوط، نظر صاحب المختصر را بیان داشته که او به‌حکم قیاس و به دلیل نهی پیامبر (ص( از بیع معدوم گفته است هرگاه شخصی به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه یا کلاه یا طشت یا کوزه یا ظرفی از مس برایش بسازد قیاس چنین حکم می‌کند که این قرارداد روانیست. زیرا پیامبر از فروش چیزی که در نزد انسان موجود نیست نهی کرده است و به قیاس اولویت استصناع جایز نیست.
“قالو اذا استصنع الرجل عند الرجل خفینأو قل نسوه أو کوزا أو آنیه من أوانی النحاس فالقیاس أن لا یجوز ذلک”لأن المستصنع فیه مبیع و هو معدوم و بیع المعدوم لا یجوز لنهیه (ص)عن بیع ما لیس عند الإنسان” اما خود سرخسی معتقد است که قرارداد سفارش ساخت صحیح است و می‌گوید ما قیاس را رها می‌کنیم زیرا مردم با این قراردادها معامله می‌کنند و از زمان پیامبر(ص( تا به امروز با آن دادوستد کرده‌اند و هیچ کس منکر آن نبوده است و دادوستد مردم بدون آنکه کسی منکر باشد یکی از اصول است. چراکه پیامبر فرموده‌اند هر آنچه را که مسلمانان نیکو بدانند در نزد خدا نیکو است و نیز فرموده‌اند امت من بر گمراهی گرد هم نیامده‌اند. همچنین در حدیث است که پیامبر(ص)ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد”و لکننا نقول نحن ترکنا القیاس لتعامل الناس فی ذلک لأنهم تعاملوه من لدن رسول الله(ص)إلی یومنا هذا من غیر نکیر منکر و تعامل الناس من غیر نکیر أصل من الأصول.^[۹۰]” با توجه به ملاحظات پیشین استصناع عبارت است از قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.^[۹۱]
۵- بیع کالی به کالی
۱-۵- مفهوم بیع کالی به کالی
مطابق تعریف قانون مدنی در ماده ۳۳۸ که مستفاد از تعریف فقهای امامیه است بیع عبارت ست از تملیک عین به‌عوض معلوم که عقدی معاوضی، لازم و رضایی است. عقد بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به چهار قسم تقسیم می‌شود: العوضان إن کانا حالین فهوالنقد و إن کانا مؤجلین فهو بیع الکالی بالکالی و هومنهی عنه و إن کان المعوض حالا خاصه فهوالنسیه و بالعکس السلف” ^[۹۲]اول بیع نقد و فوری است و عبارت از بیعی است که ثمن و مثمن حال باشد چه در خصوص بیان یا عدم بیان اجل، اطلاق داشته باشد و چه شرط اجل نشده باشد. ^[۹۳]
دومین قسم، بیع نسیه می‌باشد . نسیه به معنای تأخیر انداختن می‌باشد و چنانچه هنگام انعقاد عقد، برای پرداخت و تأدیه ثمن أجل و مدتی شرط شود و تأدیه به تأخیر افتد، نسیه نام دارد.^[۹۴] در این قسم از بیع، ثمن مؤجل و کلی و مبیع، حال است. مبیع در بیع می‌تواند کلی فی الذمه باشد مشروط بر این‌که اجلی برای تسلیم آن معین گردد.
سومین مورد، بیع سلم است. سلم و سلف دو عبارت‌اند که در یک معنی به کار می‌روند. این بیع برعکس بیع نسیه، مبیع آن کلی و مؤجل با سررسیدی معلوم و ثمن حال می‌باشد ^[۹۵]
قسم چهارم، بیع کالی به کالی می‌باشد.و آن عبارت از بیعی است که ثمن و مثمن هردو مدت دار باشند. به نظر برخی بیع کالی به کالی یا بیع دین به دین یا بیع نسیه به نسیه ازنظر معنای اصطلاحی تفاوتی ندارد.^[۹۶] اما به نظر برخی حقوقدانان اصطلاح کالی به کالی از فقه اهل سنت اقتباس‌شده است؛ زیرا مستند بحث فقیهان عامه، سخن پیامبر اسلام(ص( مبنی بر نهی عن بیع الکالی با الکالی است^[۹۷].و مبنای فقهای امامیه لایباع الدین بالدین از امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا می باشد. کالی را اسم فاعل یا مفعول از ماده “کلأ” به معنای حفظ مراقبت، نظارت داشتن و یا تأخیر یا مهلت دار بودن دانسته^[۹۸] و دین از ماده “دان” به معنی چیزی است که دارای مدت باشد^[۹۹] یا اعطای مالی به دیگری تا مدتی یا تعهدی به عهده شخص برای انجام دادن کار یا خودداری از آن یا پرداخت مال می باشد^[۱۰۰]. معنای دیگر “کلأ” به معنای حراست کردن و مراقبت کردن است. در این معنا و از این حیث، این بیع را بیع کالی به کالی می نامند که دو طرف به علت استوار نبودن بیع، مراقب طرف دیگرند تا تعهدات انجام شود.
فصل دوم
فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن
در این فصل به شرایط کلی قراردادها و اوصاف حقوقی اینگونه قراردادها می پردازیم.
مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی
این مبحث شامل دو گفتار می‌باشد که در گفتار اول به بررسی شرایط کلی قراردادها در قرارداد آتی و تعریف آن‌ها و مقایسه آن‌ها با این‌گونه قراردادها می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی اشکالات فقهی که در پیرامون قرارداد آتی مطرح‌شده است و به مطابقت یا عدم مطابقت این اشکالات با این‌گونه قراردادها می‌پردازیم و در پایان هر مبحث به یک نتیجه‌گیری کلی از این بحث‌ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: شرایط کلی قراردادها
همان‌طور که گفته‌شده است هر قراردادی برای اینکه منعقد شود بایستی دارای یک سری شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی باشد.شرایط عمومی قراردادها در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء شده است که همان‌طور که بیان خواهد شد شامل هر قراردای ازجمله قرارداد آتی می‌باشد.در کنار این شرایط عمومی، یک سری شرایط اختصاصی نیز در قوانین و مقررات خاص برای بعضی از عقود و قراردادها ازجمله قرارداد آتی آورده شده است که این‌گونه قراردادها از چینش این شرایط عمومی و اختصاصی در کنار یکدیگر به وجود خواهد آمد.در فقه نیز هر قراردادی بایستی دارای شرایط و ضوابط ویژه‌ای باشد تا قرارداد منعقد شود.ازجمله این شرایط کلی عبارت است از:۱- قرارداد غرری نباشد.۲- قرارداد أکل مال به باطل نباشد.۳- قرارداد قماری نباشد.۴- قرارداد ضرری نباشد.در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط در قرارداد آتی خواهیم پرداخت.
الف: تعریف و بررسی اشکال قمار ^[۱۰۱]در حوزه معاملات آتی
ابتدا معرفی مختصری از این معنا ارائه می‌شود؛ در تعریف قمار گفته‌اند: هر نوع بازی که طرفین در آن رهن و گرو بگذارند.^[۱۰۲] بیان صاحب المکاسب در این ‌باره چنین است: «قمار، مطابق شرط‌بندی معوض است»^[۱۰۳] می‌توان گفت قمار عقدی است که به‌موجب آن هرکدام از طرفین متعهد می‌شود چیزی به‌طرف دیگر بپردازد.^[۱۰۴] تعریف حقوق‌دانان نیز، دقیقاً با تعریف اخیر مشابه است.
ازنظر فقه، قمار حرام و کسب درآمد از راه قمار از مصادیق کسب محرمه است. قانون مدنی نیز در ماده ۶۵۴ بیان داشته است «قمار و گرو بندی باطل و دعاوی مراجع به آن مسموع نخواهد بود.»
نکته قابل‌ذکر این‌که صرف وجود سود و زیان در قرارداد آن را باطل نمی‌کند، خواه این ضرر و سود باهم برابر باشد خواه نه. در مورد قماری بودن یک قرارداد مطابق حقوق آمریکا آمده است که برای ایجاد یک قرارداد قماری، وجود سه عامل شرط است: تعیین جایزه، عامل بخت و قرارداد عوض.^[۱۰۵]
از این منظر هم تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. علاوه بر این می‌توان گفت که فعالیت بورس بازان در نگاهی کلی به سمت کانال‌های اقتصادی راهنمایی می‌شوند^[۱۰۶].یعنی این بازارها دارای شرایط کاملاً آزاد نیستند و تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و مالی، قابل‌تغییر و بهسازی هستند؛ موردی که در مورد قراردادهای قمار وجود ندارد.
ب: تعریف و بررسی أکل مال بالباطل بودن در قرارداد آتی
تصرف در مال به‌دست‌آمده از راه نامشروع را أکل الباطل می‌نامند. به‌تصریح قران کریم ^[۱۰۷] تصرف در مال دیگری جز با تحقق یکی از اسباب شرعی آن جایز نیست. ازاین‌رو ، تصرف در مال به‌ دست‌ آمده از راه ربا، غصب و قمار، حرام و باطل است^[۱۰۸] .در مورد قراردادهای آتی گفته شد که طرفین مبلغی وجه التزام را نزد حسابی که در بانک ایجاد می‌کنند، می‌گذارند و درروند تسویه و تعدیل این قراردادها، اتاق پایاپای را وکیل خود در تصرف این حساب می‌کنند. لازم به ذکر است که این حساب بنا بر توافقات حاصله، اساساً در اختیار اتاق پایاپای است و طرفین حساب حقوق نظیر بستن حساب و انتقال وجوه و… را از خود سلب می‌کنند گفته شد که عموماً علت این وجه التضمین با توجه به تاریخ معاملات و رویه‌هایی مختلف و توجه به عقلایی بودن این علم، ملزم شدن طرفین قرارداد به اجرای تعهد است. مضافاً می‌توان گفت به‌عنوان شرطی ضمن عقد است. به هر ترتیب ذیل هر عنوانی که مطرح شود؛ وجه کاربرد و اجرای آن‌که روزانه به‌تبع صحیح‌تر در هر دوره معاملاتی متناسب و همراه با تغییرات قیمت‌ها تسویه و تعدیل می‌شوند؛ مشترک است.^[۱۰۹]
ج: تعریف و بررسی اشکال غرر در قراردادهای آتی
فقها باملاحظه معنای لغوی غرر، درصدد بیان مفهوم اصطلاحی آن یعنی معامله غرری برآمده‌اند. برخی از فقها معتقدند که این مفهوم ازلحاظ شرعی دارای حقیقت شرعیه است یعنی مفهوم آن از سوی شارع بیان گردیده است.
غرر از نظر شرع : در نظر اینان شارع، غرر را این‌گونه تعریف نموده است رسیدن شیء به دست منتقل الیه است بنابراین اگر حصول شیء مجهول، معلوم باشد، این معامله غرری نخواهد بود.^[۱۱۰]
در نقد این تعریف گفته‌شده است غرر حقیقت شرعیه ندارد و هیچ حدیث و روایتی در خصوص بیان مفهوم غرر از سوی شارع ارائه نشده است؛ از همین روست که برخی فقها بنا را بر ضابطه عرفی مستقر می‌دانند.^[۱۱۱]
یادآور شدیم که معنای لغوی غرر، خطر می‌باشد بر همین اساس برخی فقها درتعریف معامله غرری بیان نموده‌اند که: معامله‌ای که در آن خطر باشد، معامله غرری است و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که ازنظر عقلا غیرقابل‌اجتناب است نه احتمال ضعیفی که عرف به آن توجهی نمی‌نماید و این احتمال مؤثر در تحقق بیع غرری از چند امر ناشی می‌شود: از عدم اعتماد به اصل وجود مال، امکان تسلیم و تسلم مبیع و قابلیت معاوضه که درنتیجه جهل به مقدار، جنس و وصف به وجود می‌آید^[۱۱۲].
مقدمتاً باید عنوان داشت که بحث غرر در قراردادهای آتی بحث فوق‌العاده جذابی را به وجود می‌آورد؛ از این حیث که اولاً خود مفهوم غرر و مبنای بطلان معامله غرری مفهومی پیچیده، چالشی و بحث‌برانگیز است و ثانیاً ماهیت قرارداد آتی ماهیتی ابهام‌آلود و چندوجهی است، لذا تلاقی و مواجهه این دو مفهوم بحث جذاب و درعین‌حال مشکلی است.