حقوقدانان بین المللی انتقادها و نگرانیهای متفاوتی را نسبت به جنبه های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت ابراز نمودهاند.. شایسته است تا این نگرانیها و ایرادات را مورد موشکافی قرار دهیم.
. بند نخست: چالشهای پیش روی سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
در میان سازوکارهای ملل متحد و سازمانهای منطقهای، از حیث آمادگی اجرایی برای نظریه مسئولیت حمایت، هنوز اقدام چشمگیری صورت نگرفته است؛ چه اینکه به نظر میرسد، مرحله سازماندهی کردن مسئولیت حمایت و گنجاندن وظایف حاصل از این نظریه، در قالب یک مؤسسه یا نهادی بین المللی یا منطقهای، جز در مواردی خاص، هنوز انجام نگرفته است. در قاره افریقا، مطابق با فصل ششم پروتکل ۱۹۹۹ راجع به سازوکارهای پیشگیری از درگیریها، مدیریت، حلو فصل، ایجاد صلح و امنیت، نظامی برای کنترل امنیت و صلح در منطقه، بوجود آورده که به نام شبکه هشدار و واکنش جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۳۲۳] مشهور است. در اروپا نیز گروه مبارز اتحادیه اروپا^[۳۲۴]، سازوکارهای مشابهای را داراست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنوز در میان اسناد منتشر شده راجع به مسئولیت حمایت مشخص نیست که چه نهادی یا چه کسی صلاحیت آن را داراست تا وضعیتهای مربوط به مسئولیت حمایت را اعلام نماید. کماکان این سوال باقی است که آیا دبیرکل ملل متحد این اقدام را انجام میدهد یا مشاور ویژه دبیرکل در پیشگیری از نسلزدایی یا اینکه مشاور ویژه دبیرکل در مسئولیت حمایت، وظیفه انجام این کار را برعهده دارند. اختلاف نظرها درباره صلاحیت داشتن شورای امنیت یا مجمع عمومی یا سازمانهای منطقهای در این موضوع نیز وجود دارد.^[۳۲۵] اما به نظر میرسد، مجمع عمومی اختیاری در تجویز مداخله نظامی نداشته باشد و سازمانهای منطقهای نیز مطابق با ماده ۵۳ منشور، که اشعار میدارد: «هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت»، نمیتوانند بطور مستقل اقدام نمایند و از این جهت شورای امنیت بهترین گزینه خواهد بود.^[۳۲۶]
باید اضافه کرد، در اجرای مسئولیت حمایت، هنوز هماهنگیهای لازم میان ملل متحد و سازمانهای منطقهای بوجود نیامده است؛ بدین معنا که ملل متحد هنوز به خوبی قادر نیست تا به تحلیل دلایل وقوع بحران در مناطق مختلف بپردازد و در جهت حل بحران از بازیگران منطقهای استفاده نماید.^[۳۲۷] به عبارتی دیگر، به دلیل فقدان سازماندهی مناسب نظریه مسئولیت حمایت، در میان سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد و در پی آن عدم تقسیم وظایف و تعهدات حاصل از آن میان ارکان مختلف ملل متحد یا سازمانهای بین المللی و منطقهای دیگر، هنوز متصدیان اجرای مسئولیت حمایت مشخص نیستند. به عنوان نمونه هنوز واضح نیست که چه رکنی در جامعه بین المللی باید اطلاعات زمینه ساز بحرانهای را در کشورهای مختلف جمعآوری کند و به تحلیل آن بپردازد، یا آنکه ملموس نیست که چه کسی یا چه رکنی باید هشدارهای به هنگام را انجام دهد و حتی مشخص نیست که این هشدارها باید به چه مقام دارای صلاحیتی منعکس شود. در فرض انعکاس این هشدارهای به دبیرکل ملل متحد یا شورای امنیت، باید این سوال را مطرح کرد که آیا میتوان به همکاری سازمانهای بین المللی و منطقهای، که دارای ظرفیتهای مناسبی اجرایی هستند، چشم امید داشت. در نهایت، باید اذعان کرد، که در بیانیه نشست سران، برعکس گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، نقشی فرعی داده شده است؛ بدین معنا که در گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به محض ناکامی شورای امنیت، سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، صلاحیت این را مییافتند تا در راستای اهداف مسئولیت حمایت اقدام نمایند، در حالی که در بیانیه نشست سران، سازمانهای منطقهای، تنها با مجوز و خواست شورای امنیت است، که میتوانند در اجرای مسئولیت حمایت همکاریهایی را به عمل آورند.
نگرانی مهم دیگر، با توجه به موردی بودن مسئولیت حمایت، خطر بالقوه سوءاستفاده از این نظریه و اعمال معیارهای دوگانه^[۳۲۸]، است. استناد اعضای دائمی شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت در قضیه برمه^[۳۲۹]، یکی از این نمونه ها است. در این قضیه، کشور برمه، پس از طوفان سال ۲۰۰۸، در حالی که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول کمکهای بشردوستانه خودداری میکرد و این دلیلی بود تا در شورای امنیت به تحریک فرانسه، به مسئولیت حمایت برای مداخله در برمه استناد شود. در حالی که بحران برمه، ابتداً بوسیله بلایای طبیعی آغاز شده بود و در قالب مسئولیت حمایت، که میبایست بحران توسط انسانها ایجاد شده باشند و موجب خدشه به وجدان بشری گردند، نمیگنجید. در این قضیه، اعمال نظریه مسئولیت حمایت با مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت به بهانه داخلی بودن مسئله برمه همراه بود.^[۳۳۰] مثال دیگر، قضیه روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ است. در این سال، روسیه با ادعای اینکه علیه تابعانش در گرجستان، جنایت نسلزدایی در حال وقوع است، به نظریه مسئولیت حمایت استناد میکند و بصورت یکجانبه علیه گرجستان از نیروی نظامی استفاده میکند. در حالی که، اقدام نظامی صورت گرفته علیه گرجستان، بدون رعایت اصول مسئولیت حمایت در الزام به اقدام از طریق ملل متحد و حتی بدون گذراندن مرحله پیشگیری صورت گرفته بود و هیچ گونه تناسبی با سطح جنایات وقوعیافته در گرجستان نداشت.^[۳۳۱] این وقایع خود میتواند ترس از سوءاستفاده از نظریه مسئولیت حمایت و بازگشت به دوران قبل از منشور و ایجاد فضای مداخلهگرایی با استناد به این نظریه، را گسترش دهد.
در این زمینه که در اجرای مسئولیت حمایت چه اقداماتی و در سطحی و در چه دوره زمانیای باید انجام شود، نیز ابهامات فراوانی وجود دارد. بدین معنا که در رابطه با بهره گرفتن از زور، گزارش کمیسیون و همچنین گزارش هیأت عالیرتبه اصولی پنجگانه را برای انجام هر مداخله نظامی، بیان کردهاند؛ اما در سند نهایی سران جهان در سال ۲۰۰۵، که شاید مهمترین سند درباره مسئولیت حمایت است، هیچگونه استناد یا اشاره ای به این اصول نشده و همین امر موجب گردیده است تا ابهاماتی راجع به زمان و نحوه اقدامات نظامی در نظریه مسئولیت حمایت ایجاد شود. باید اضافه کرد، راجع به سطح اقدامات پیشگیرانه در اجرای مسئولیت حمایت نیز هنوز ابهاماتی وجود دارد.
بند دوم: چالشهای حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت
اساساً راجع به وضعیت حقوقی اجرای مسئولیت حمایت هنوز ابهاماتی وجود دارد. هنوز جامعه بین المللی، با وجود سند نهایی ۲۰۰۵ و همچنین بیانیه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۹، درباره این موضوع که نظریه مسئولیت حمایت، توانسته در سطح یک هنجار بین المللی ظاهر شود و برای اعضای جامعه بین المللی الزامی حقوقی ایجاد نماید، دچار تردید هستند.
برخی از کشورها نظیر امریکا ، نظریه مسئولیت حمایت را اصلی اخلاقی میپندارند و الزامی حقوقی برای آن قائل نیستند و معتقدند، نه ملل متحد و نه کشورها، الزامی در انجام مداخله مطابق حقوق بینالملل ندارند.^[۳۳۲] همینطور برخی از حقوقدنان بر این باورند که غیر از کنوانسیون منع نسلزدایی، هیچ دکترین محکمی به وجود نیامده است که کشورهای ثالث برابر جلوگیری نکردن از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کشور دیگر، مسئول بداند. بنابراین بسیاری از کشورها نظریه مسئولیت حمایت، را بیشتر تعهدی سیاسی میداند تا اینکه برای آن الزامی حقوقی قائل شوند.^[۳۳۳] در هر حال، توقع انجام مسئولیت از سوی جامعه بین المللی و کشورها بر پایه نظریه مسئولیت حمایت، نقطه آغازی بر ملاحظه چنین مسئولیتهایی در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر است و بحثهای دقیقتر و دیدگاه های حقوقی موشکافانهتر در آینده، به ویژه از سوی کمیسیون حقوق بینالملل، میتواند زوایای مسئولیتهای ناشی از این نظریه را بیش از پیش روشن سازد. در هر حال، مسئولیت حمایت به عنوان هنجاری بین المللی که هر روز شکل بهتر و قوام یافتهتری به خود میگیرد، نیازمند سازماندهی مناسب اجرایی است تا ابهامات ارگانیک آن رفع و و انتظار مسئولیت به ویژه از جامعه بین المللی، ملموستر گردد.
اما با این وجود، شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که وضعیت کنونی سند نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵، قابل مقایسه با بیانیه جهانی حقوق بشر^[۳۳۴] است که پیش از آنکه به عنوان اصلی عرفی در حقوق بینالملل قابلیتی حقوقی یابد، از سوی بسیاری از کشورها به عنوان الزامی اخلاقی به آن نگاه میشد. اکنون نیز نظریه مسئولیت حمایت چنین وضعیتی را تجربه میکند که با گذشت زمان و با تکرار آن در بیانیهها و قطعنامههای آینده مجمع عمومی و شورای امنیت میتوان آن را در قالب اصلی عرفی بین المللی دارای الزامی حقوقی دانست. لازم به ذکر است، بیانیه سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت، با تأکید بر سند نهایی ۲۰۰۵، اعلام نموده است که هر ساله به ملاحظاتش راجع به مسئولیت حمایت ادامه میدهد.^[۳۳۵]
مبحث دوم: چگونگی ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت، میبایست در دو سطح بین المللی و داخلی، همگام با یکدیگر، پیگیری شوند تا بتوان با ایجاد سازوکارهای واقعی و کارکردی در این دو سطح، برای اجرای مسئولیت حمایت اقدامات هماهنگی را صورت داد.
بند نخست: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین المللی
افزایش آگاهیها از مفاهیم مسئولیت حمایت در میان جوامع مدنی، سیاستگذاران و عموم مردم، نخست، از طریق توسعه آموزشهای ابتدایی درباره اصول مسئولیت حمایت، نظیر آشنایی با مراحل مختلف این نظریه، محدود بودن آن به چهار جنایت هولناک و تأکید این نظریه بر پیشگیری و هشدار به هنگام، صورت میگیرد و سپس با انتشار ترجمه متون اصلی راجع به مسئولیت حمایت در کشورهای مختلف جهان، میتوان اقدامی مؤثر در جهت درک صحیح از زوایای مختلف مسئولیت حمایت صورت داد. این افزایش آگاهیها خود میتواند موجب ایجاد اجماع در جامعه بین المللی برای پذیرش تعهدات نظریه مسئولیت حمایت باشد.
در ارتقای سطح نظریه مسئولیت حمایت به عرفی بین المللی، باید تلاش شود تا مباحث مسئولیت حمایت و سازوکارهای آن، وارد گفتگوها و دستور کارهای بین المللی گردد. ورود نظریه مسئولیت حمایت به معاهدات دو یا چند کشورها یا ورود آن میان قراردادهای منطقهای و بین المللی میتواند به تبدیل شدن این نظریه به عرفی بین المللی، کمک نماید.^[۳۳۶]
چنانکه پیش از این نیز بیان نمودیم، بسیار پر اهمیت است تا به نظریه مسئولیت حمایت شکلی مؤسساتی داده شود؛ بدین معنا که بدانیم، چه رکنی مسئول انجام وظایف مسئولیت حمایت یا هماهنگکننده سایر ارکان بین المللی در اجرای مسئولیتهای حاصل از این نظریه است. به نظر میرسد، در اجرای بهتر مسئولیت حمایت، ایدهآل آن است تا رکنی در ملل متحد مانند دبیرخانه یا شورای امنیت، وظیفه پرداختن به تعهدات و وظایف حاصل از نظریه مسئولیت حمایت را بر عهده گیرد و این رکن اختیار و ظرفیت آن را داشته باشد تا بتواند از سایر ارکان ملل متحد و همچنین سایر مؤسسات بین المللی و منطقهای که شکلی تخصصیتر به خود دارند، بخواهد که در انجام اجرای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت همکاریهای لازم را به عمل آورند.
یکی دیگر از روش های ارتقا و گسترش نظریه مسئولیت حمایت، قانونمند شدن آن در حقوق بینالملل است؛ با قانونگذاری است که مؤسسات و ارکان مختلف بین المللی و منطقهای و حتی کشورها به درک واقعی و ملموس از وظایف خود در اجرای مسئولیت حمایت میرسند و در عملیاتی ساختن آن همت میگمارند. نقش کمیسیون حقوق بینالملل، چنانکه اشاره شد، در این ارتباط مهم و اثرگذار خواهد بود. پیش از این نیز ملاحظه کردیم که شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ و مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ اقداماتی را در این راستا صورت دادند.
نکته مهم دیگر در ارتقای هنجار مسئولیت حمایت در سطح عرف بین المللی، ایجاد رویه^[۳۳۷] است. چنانکه میدانیم، رویه در حقوق بینالملل یکی از مهمترین عناصری است که میتواند در شکلگیری عرف بین المللی اثری تعیین کننده داشته باشد.
ساخت ظرفیتهای دپیلماتیک، از اهمیت فراوانی در اجرای مراحل مختلف مسئولیت حمایت برخودار است. افزایش ظرفیتهای دپیلماتیک، از طریق ملل متحد، سازمانهای منطقهای و ارتباطهای دوجانبه کشورها ممکن است به تنظیم قواعد و الزاماتی برای کشورها و سازمانهای بین المللی منجر شود و در نهایت، زمینه های مناسبی برای کسب آمادگی مناسب در سطح بین المللی در جهت واکنش به بحرانهای شدید انسانی فراهم آورد.
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها
چنانکه میدانیم، مسئولیت نخستین حمایت از شهروندان یک کشور بر عهده دولت همان کشور است؛ بنابراین در داخل کشورها باید راهبردها و سازوکارهایی برای مقابله با بحرانهای شدید انسانی در نظر گرفته شود. طراحی و برنامه ریزی های ملی درباره اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، از طریق ایجاد مراکزی برای انجام مباحثات درباره این نظریه و همچنین افزایش سطح آگاهیهای جامعه و تلاش برای ایجاد اجماع در داخل کشورها نسبت به اجرای مسئولیتهای حمایت، میتواند در عرصه بین المللی اجرای این نظریه را تسهیل نماید. در هر حال، برنامههای ملی گسترش و اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، در هر کشور با توجه به اهداف و ایدهها و شرایط خاصی که هر کشور درباره مسئولیت حمایت دارد، میتواند متفاوت باشد. بدین منظور، اصولاً برنامههایی که چین در سطح ملی درباره نظریه مسئولیت حمایت خواهد داشت با برنامههایی که سودان در این ارتباط طراحی میکند، تفاوت میکند. به عنوان نمونه، چین باید به بیشتر به سیاستگذاریهای استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت درباره اجرای مسئولیت حمایت و ایجاد اجماع در این باره در داخل کشورش، بپردازد؛ اما در مقابل کشوری مانند سودان باید به افزایش مؤسساتی که در زمینه انجام هشدارهای اولیه و پیشگیریهای مستقیم و ساختاری، به طور تخصصی فعالیت میکنند، بپردازد.
در هر حال، اختصاص مؤسساتی در نظام داخلی کشورها برای پرداختن به مسائل مربوط به مسئولیت حمایت، میتواند موجب افزایش امنیت انسانی در آن کشورها و کاهش هزینه های احتمالی ناشی از وقوع بحرانها و جنایات علیه انسانها، باشد. کشورها با قانونگذاری داخلی راجع به مسئولیت حمایت و افزایش حمایتهای اجرایی در داخل از نظریه مسئولیت حمایت، میتوانند هم سطح رعایت حقوق بشر را در کشور خود متحول سازند و هم جامعه بین المللی را در رسیدن به استقرار کامل مسئولیت حمایت در جهان یاری رسانند. تأئید و تأکید سیاستمداران و سردمداران در داخل یک کشور، راه مناسبی است تا حمایتها به سمت مسئولیت حمایت افزایش یابد. ضمن آنکه میتوان با تأسیس مؤسسات آموزشی و سازمانهای غیردولتی، در داخل کشور، آگاهیهای تخصصی را در این باره افزایش داد.^[۳۳۸] به عنوان نمونه، کشور فرانسه، نظریه مسئولیت حمایت را سرلوحه دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجیاش قرار داده است.^[۳۳۹]
دبیر کل ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۰۹ خود، با آگاهی از اهمیت سازوکارهای داخلی کشور در ارتقا و اجرای مناسب نظریه مسئولیت حمایت، رکن نخست گزارش خویش را به این موضوع اختصاص داده است. وی در این گزارش، پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اجرای نخستین تعهد نظریه مسئولیت حمایت در درون کشورها، مطرح میسازد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم.
کشورها باید در داخل مکانیزم مناسبی برای حل و فصل اختلافات داخلی داشته باشند و باید از حقوق زنان و اقلیتها و جوانان در کشورها به خویش حمایت و حفاظت گردد.
کشورها باید تلاش کنند تا نحوه ترکیب مسئولیت حمایت را با ارزشها و معیارهای محلی، در عین جهانی بودن نظریه مسئولیت حمایت، را بیابند.
کشورها باید عوامل خطرناکی را که منجر به جنایات گسترده و هولناک میشوند، شناسایی نمایند.
فعالیتهای قانونگذاران، پلیس، سازمانقضایی و نیروهای نظامی، برای تسهیل اجرای حقوق بشر و بشردوستانه، گسترش یابد.^[۳۴۰]
گفتار دوم: توانمندیهای نهادهای بین المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت
در این گفتار، به نقش نهادهای مختلف بین المللی، اعم از منطقهای یا جهانی، در اجرای مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت تا بتوانیم توانمندیها و ظرفیتهای نهادهای مختلف را مشخص سازیم و تلاش مینماییم تا با بیان قابلیت‌های مختلف هر نهاد بین المللی، تعیین نماییم که این نهادها چگونه میتوانند در ارتقای سطح مسئولیت حمایت و اجرایی شدن هر چه سریعتر و بهتر آن، نقشآفرینی نماید.
مبحث نخست: نقش ارکان مختلف ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت
ملل متحد، چه در انجام مسئولیتهای پیشگیری و چه در انجام مسئولیتهای واکنش، باید در کانون مباحث مسئولیت حمایت قرار گیرد؛ چرا که ملل متحد در حال حاضر، دارای عضویت مؤثر جهانی است و با توجه به وجود صحنههای مختلف ابراز وجود کشورها در این سازمان، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر بخشهای وابسته به ملل متحد، در بالاترین نقطه از حیث مشروعیت، به نسبت سایر بازیگران عرصه حقوق و روابط بینالملل، قرار دارد. ارکان مختلف ملل متحد از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه و سایر بخشهای وابسته به ملل متحد، در تکامل، گسترش و اجرایی شدن مسئولیت حمایت نقش به سزایی را دارند. ملل متحد، در ارتقای سطح مسئولیت حمایت، چه از منظر قانونمند نمودن این نظریه و چه از حیث سازماندهی کردن و تقسیم مسئولیتهای این نظریه میان ارکان مختلف ملل متحد و همچنین در انجام عملیاتهای اجرایی، نقش محوری و سازندهای را میتواند ایفا نماید.
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
مجمع عمومی با توجه به بیانیه سال ۲۰۰۹، در صدد نقشآفرینی مؤثر در زمینه هنجارسازی، در ارتباط مسئولیت حمایت و قانونمند نمودن آن در سطح جهان است. این مجمع قصد دارد تا با ملاحظه سالانه این موضوع و برگزاری جلسات رسمی و غیررسمی طی نشستهای سالیانه این مجمع با شرکت سران کشورها، به اجماعی در سطح بین المللی برای این نظریه، دست یابد تا بتواند در قدمهای بعدی، راه را برای تدوین و قانونگذاری درباره نحوه اعمال مسئولیت حمایت هموار سازد.
هنگامی که به سابقه فعالیتهای مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت نگاه میکنیم، میبینیم که این رکن از ملل متحد از هر رکن دیگری در داخل ملل متحد و همچنین هر نهاد دیگر خارج از آن، توانسته است، بهتر نقشآفرینی نماید. یکی از این ایفای نقشها برگزاری نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ است که موجب شد تا مهمترین سند مسئولیت حمایت یعنی سند نهایی نشست سران، منتشر گردد. این سند نزد اکثر صاحبنظران نظریه مسئولیت حمایت به عنوان سندی که قریب به اتفاق کشورهای جهان به آن نظر مثبت دارند، بسیار حائز اهمیت است. برگزاری مباحث سال ۲۰۰۹ از سوی مجمع عمومی، از دیگر اقدامات مهم هنجارسازانه این رکن درباره مسئولیت حمایت است که در نهایت، به اتخاذ بیانیه شماره ۳۰۸ از سوی مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت منجر گردید.
در زمینه انجام واکنش برابر با وضعیتهای وخیم انسانی ناشی از چهار جنایت در حوزه مسئولیت حمایت، مجمع عمومی، چنانکه ذکر آن در فصول قبل به میان آمد، برابر با سند نهایی ۲۰۰۵ و با اتخاذ صلاحیتهای حاصله از قطعنامه اتحاد برای صلح، قادر است تا در صورت توقف شورای امنیت در انجام وظایفش در زمینه مسئولیت حمایت، وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد. هرچند که به نظر میرسد، مجمع عمومی، باتوجه به فقدان رویه در زمینه بکارگیری اقدامات واکنشی قهری، در مسائل مربوط به انجام مسئولیت واکنش در نظریه مسئولیت حمایت، نتواند چندان موفق عمل نماید.
بند دوم: نقش شورای امنیت در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
همان قدر که نقش مجمع عمومی در هنجارسازی، بسیار پراهمیت است، نقش شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی ملل متحد، در تصمیمسازی، اجرا و عملیاتی ساختن مسئولیت حمایت، پررنگ جلوه میکند. هر چند که استناد شورای امنیت به مسئولیت حمایت، در قطعنامههای خود علاوه بر جنبه عملیاتی، به خودی خود، جنبه هنجارسازی و قانونمند نمودن را نیز به همراه خواهد داشت.
چنانکه پیش از این بدان پرداختیم، با انتشار گزارش سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ دبیرکلهای ملل متحد و همچنین انتشار سند نهایی نشست سران ۲۰۰۵، در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز برای انجام واکنشهای نظامی، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیمگیری راجع به واکنشهای نظامی بشردوستانه در نظر گرفته شده است.^[۳۴۱] در واقع، در تمام اسناد موجود درباره مسئولیت حمایت، از تقویت شورای امنیت سخن گفته شده است و راجع به کنار گذاردن این شورا، در مسائل راجع به مسئولیت حمایت، سخنی به میان نیامده است.
سخن از اینکه چه کسی بایست برای توقف و رفع وضعیتهای وخیم انسانی مداخله نماید، از سال ۱۹۹۹ و مداخله نظامی ناتو در کوزوو آغاز گردید. در حالی که، تلاشهای نهادهای اروپایی برای ایجاد صلح در یوگسلاوی سابق به جایی نرسید، شورای امنیت ملل متحد بحران کوزوو را در دستور کار خود قرار داد و قطعنامههای ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ را صادر نمود و در قطعنامه اخیر، وضعیت کوزوو را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود. عدم توجه یوگسلاوی به این قطعنامهها و ناتوانی شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه در اتخاذ تصمیمات شدیدتر موجب ورود ناتو به قضیه و تهدید این سازمان به استفاده از زور علیه یوگسلاوی شد. این تهدید ناتو ابتدا کارساز واقع شد اما در ادامه با وقوع قتل عام مسلمانان در شهر راساک توسط صربها، ناتو به یوگسلاوی حمله کرد و در جنگ ۷۷ روزه توانست میلوشویچ را شکست دهد و مقدمات بازگشت صلح را فراهم آورد.^[۳۴۲] شورای امنیت در مقابل این حمله اقدامی انجام نداد و مداخله ناتو در کوزوو به مداخلهای “غیر قانونی اما مشروع”^[۳۴۳] مشهور گردید. از آن پس بود که مسئله اصلاح منشور، بسیار جدیتر دنبال شد. در گزارش هیأت عالی رتبه، مسئله اصلاح شورای امنیت، به تفصیل مطرح شده است.^[۳۴۴]
در هر حال به نظر میرسد، انجام اقداماتی که شورای امنیت را وادارد تا عملکرد بهتری را در اینگونه مسائل، از خود بروز دهد، تنها با انجام پارهای از اصلاحات در منشور، درباره ساختار و نحوه تصمیمگیری این شورا، امکان پذیر است. این درحالی است که برخی نویسندگان تأسیس نهادهای جدید برای ایفای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت، در صورت ناکامی در اصلاح منشور ملل متحد در مواد مربوط به نحوه تصمیمگیریها و ساختار شورای امنیت، را پیشنهاد میدهند.^[۳۴۵]
در هر حال باید شورای امنیت را مهمترین رکنی دانست که بنابر اسناد موجود بین المللی توانایی تجویز، انجام و هدایت، مسئولیت های ناشی از نظریه مسئولیت حمایت را خواهد داشت.
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
در مقایسه با مجمع عمومی که نقش پررنگتری در قانونمند نمودن و هنجارسازی مسئولیت حمایت دارد و همچنین در مقایسه با شورای امنیت که نقش اجرایی مسئولیت حمایت در آن بیشتر جلوه میکند، دبیرخانه ملل متحد و شخص دبیرکل، نقشی میانه را دارد. بدین معنا که وی با گزارشهای خویش در ارتباط با مسئولیت حمایت به مجمع عمومی و حتی شورای امنیت، میتواند زمینه مؤثری را در هنجارسازی بین المللی مسئولیت حمایت به وجود آورد و از سوی دیگر، با ترتیب دادن سازوکار مناسب، میتواند در زمینه اجرای مسئولیت حمایت، به ویژه در ارتباط با دریافت اطلاعات نقضهای گسترده حقوق بشری و انجام هشدارهای بههنگام، نقش خویش را برجسته سازد.
بخش امور سیاسی^[۳۴۶] دبیرخانه ملل متحد که زیر نظر دبیرکل فعالیت میکند، میتواند به مهمترین بخش در انجام اقدامات پیشگیرانه، به ویژه در زمینه انجام هشدارهای بههنگام، در نظریه مسئولیت حمایت تبدیل گردد. این بخش که در سال ۱۹۹۲ تأسیس گردیده است، میتواند با همکاری شعبههای منطقهای خود، گزارشها و تجزیه و تحلیلهای سیاسیای را از وضع موجود صلح و امنیت در کشورهای عضو ملل متحد به دبیرکل منعکس نماید. همچنین، این بخش از دبیرخانه، در اجرای دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد صلح از طریق دبیرکل با وی همکاری میکند. ضمن آنکه با کشورهای عضو در ارائه خدماتی نظیر کمک به برگزاری انتخابات و با شورای امنیت ملل متحد در زمینه تمهید کارکنان اداری همکاری دارد.^[۳۴۷]
شورای حقوق بشر، به ویژه با ساختار بازدید دورهای^[۳۴۸]، از کشورهای عضور ملل متحد که هر چهار سال یک بار صورت میگیرد، میتواند وضعیتهای حقوق بشری را به ملل متحد منعکس کند که این خود میتواند در تصمیمگیری برای انجام اقدامات پیشگیرانه با استناد به نظریه مسئولیت حمایت، بسیار سازنده و مفید باشد. به نظر میرسد، این شورا با گسترش حوزه عملکرد کنونی خود میتواند به تنها نهاد دارای صلاحیت در ملل متحد، مبدل گردد که وظیفه گزارش دادن وضعیتهای شدید حقوق بشری را برای اعمال اقدامات لازم از سوی شورای امنیت، برعهده داشته باشد.
در ملل متحد بخشهایی نظیر دفتر سازمان ملل در زمینه همکاریهای امور بشردوستانه^[۳۴۹]، بخش عملیاتهای حفظ صلح ملل متحد^[۳۵۰]، کمیسیون حفظ صلح ملل متحد^[۳۵۱]، برنامه توسعه ملل متحد^[۳۵۲]، دفتر مشاور عالی حقوق بشر^[۳۵۳]، مشاور ارشد ملل متحد در زمینه پناهندگان^[۳۵۴]، دفتر نماینده ویژه دبیرکل در حقوق بشری افراد رانده شده داخلی^[۳۵۵]، کمیته راهنمای واکنشهای بشردوستانه^[۳۵۶] و سایر نهادهای وابسته به ملل متحد، میتوانند همکاریهای مناسبی را درباره انجام تعهدات مسئولیت حمایت انجام دهند.^[۳۵۷]
مبحث دوم: نقش سازمانهای منطقهای در اجرای نظریه مسئولیت حمایت
اولین اقدام را برای نهادینهسازی ایفای نقش سازمانهای منطقهای در انجام همکاریهای مختلف برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را منشور ملل متحد برداشته است. در ماده ۵۲ منشور، در فصل هشتم، بیان شده است که «هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود موافقتنامهها یا نهادهای منطقهای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقهای باشد، نیست؛ مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها و نهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول منشور سازگار باشد.» با گذشت زمان و اهمیت یافتن انجام اقدامات مؤثر و به موقع در دفع و کنترل عوامل مخاطرهانگیز صلح و امنیت بین المللی، بر اهمیت فعالیتهای سازمانهای منطقهای افزوده شد.^[۳۵۸]
در هر حال، با وجود آنکه فعالیتهای ملل متحد در زمینه مسئولیت حمایت، بسیار قابل توجه است اما این امر مانع از آن نیست تا سازمانهای منطقهای نظیر اتحادیه افریقا، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن)، در این زمینه فعال باشند. سازمانهای منطقهای به عنوان یکی از بازیگران مهم در زمینه مسئولیت حمایت، در اسناد مهمی نظیر سند نهایی نشست سران ۲۰۰۵ و گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، آورده شدهاند.
در واقع، استفاده از سازمانهای منطقهای برای اعمال مسئولیت حمایت، موافقان و مخالفانی دارد. آنانی که موافق حضور این سازمانها در اجرای تعهدات مسئولیت حمایت هستند، استدلال میکنند که اینگونه سازمانها در بازگرداندن صلح، امنیت و ثبات در منطقه، منافع عمیقتری دارند و بدلیل آنکه یکسانی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر دارند، در اقداماتشان حساسیت بیشتری بروز میدهند. ضمن آنکه به دلیل نزدیک بودن به بحران، درک صحیحتر نسبت به موضوع خواهند داشت و همچنین میتوانند سریعتر و دقیقتر در اقداماتی نظیر انجام هشدارهای بههنگام، عمل کنند. در مقابل گروه مخالف حضور سازمانهای منطقهای استدلال میکنند که اینگونه سازمانها تبحر کمتری نسبت به ملل متحد در انجام عملیاتهای حفظ صلح دارند. ضمن آنکه سازمانهای منطقهای ممکن است در حضور در بحرانها رعایت بیطرفی را نداشته یاشند و این موضوع موجب خدشهدار شدن مشروعیت مداخلاتی است که توسط سازمانهای منطقهای صورت میگیرد.^[۳۵۹] در هر حال، با توجه به ماده ۵۳ منشور ملل متحد، به نظر میرسد، اجرای تعهدات مسئولیت حمایت، توسط سازمانهای منطقهای با مجوز شورای امنیت، از عناصر قانونی لازم برخوردار باشد.
در مناطق مختلف جهان، سازمانهای منطقهای فراوانی وجود دارند که میتوانند در زمینه مسئولیت حمایت، نقش آفرینی نمایند. سازمانهای منطقهای قاره افریقا، اروپا، امریکا و همچنین برخی از سازمانهای آسیایی، میتوانند نقش برجستهای را در اجرای تعهدات مسئولیت حمایت، ایفا نمایند. در مباحث آتی راجع به توانمندی این سازمانها در مناطق مختلف جهان سخن خواهیم گفت.