گاه گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می‌ انجامد، ولی مشکلی در میان است که مانع از انعقاد قرارداد می‌شود. همچنین، احتمال دارد که یکی از دو طرف تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد[۶۵] و دیگری، که هنوز در تردید است، بخواهد آن تصمیم را برای خود ذخیره و حفظ کند تا هرگاه مایل باشد بدان بپیوندد. در این‌گونه موارد است که پیمان مقدماتی یا پیش‌قرارداد درباره انعقاد نهایی قرارداد موردنظر بسته می‌شود و، بر مبنای آن، هر دو طرف یا یکی از آن دو خود را ملتزم به پیمان بستن می‌کند[۶۶].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وعده قرارداد ممکن است به یکی از دو صورت واقع شود؛ مورد اول حالتی است که طرفین در واقع تراضی بر التزام به انعقاد عقد موردنظر در آینده می‌نمایند، یعنی انشاء نهایی عقد را موکول به تراضی دیگری می‌کنند که در این حالت درواقع دو تعهد مجزا بر انشاء بیع در آینده ایجاد گردیده است. گاهی نیز یکی از دو طرف اراده خود را بر التزام به مفاد عقد لاحق اعلام می کند که درصورتی‌که طرف دیگر نیز به این مفاد رضایت دهد، عقد استوار می‌گردد.
یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین موارد وعده قرارداد، تعهد به تشکیل بیع است. موضوع قرارداد تشکیل بیع ،یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است. هرگاه قرارداد مزبور برحسب اراده طرفین معوض باشد – یعنی هر یک از ایشان بر اساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشای بیع شده باشد – موضوع قرارداد، هرچند به‌ظاهر، موضوعی واحد به نظر می‌رسد اما در حقیقت متعدد است و تعهد هریکی بر انشای عقد به‌عنوان بایع یا خریدار، در برابر تعهد دیگری به انشای آن، به‌عنوان طرف دیگر قرارداد؛ یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد بر خرید آن می‌کند، که در این مورد، نتیجه انجام تعهد طرفین، پیدایش ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است. اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف، غیر معوض باشد – یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری تعهد بر انشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد[۶۷] بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد – مورد این قرارداد در حقیقت واحد است، اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد متعهد، در تشکیل عقد، مستلزم همکاری اراده طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است. زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته بلکه این‌طرف صرفاً متعهد له در قرارداد تشکیل بیع است. درنتیجه، او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مزبور را از ذمه متعهد، مانند هر طلب دیگر، اسقاط کند[۶۸]. قرارداد تشکیل بیع در حقوق فرانسه، اثر عقد بیع را دارد (بند ۱ ماده ۱۳۸۹ قانون مدنی) ، ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته‏اند منطبق نیست. زیرا، بنا به فرض آن‌ها نخواسته‏اند که هم‌اکنون بیع واقع شود، بلکه قصد داشتند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. به‌عبارت‌دیگر، هدف این است که برای طرفین دینی به وجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است[۶۹]
بدیهی است همان‌طور که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه متذکر شده‌اند تعهد یک‌طرفه بر فروش یا خرید مال با تعهد مشترک طرفین بر بیع متفاوت است. در تعهد یک‌طرفه یکی از دو طرف تعهد بر فروش یا خرید می‌کند و طرف دیگر صرفاً این تعهد را می‌پذیرد بدون اینکه متقابلاً او هم تعهد بر خرید یا فروش بکند.
با مطالعه پاره ای از آراء قضائی و بعضی از تألیفات حقوقی، به نظر می‌رسد که به پیروی از ماده ۱۵۸۹ قانون مدنی فرانسه که اراده تشکیل قرارداد بر بیع با اراده تشکیل خود بیع در آن مخلوط گردیده، قبول یک ‌طرف نسبت به تعهد فروش یا خرید طرف دیگر با قبول تشکیل عقد بیع یا حتی قبول ایجاب بیع اشتباه شده است. زیرا در بعضی از آراء و نوشته‏ها تصریح گردیده، که تعهد یک‌طرفه بر فروش، ارزش بیع را به دست نمی‌آورد مگر اینکه به ‌وسیله خریدار قبول شود.[۷۰] در اینکه قرارداد تشکیل بیع هر یک از طرفین را در برابر طرف دیگر متعهد به انشاء بیع در آینده می‌کند تردیدی نیست که این قرارداد طبق عمومات الزام آور است و مطابق مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون مدنی عقد طرفین معامله را به انجام امری که در آن تصریح‌شده ملزم می‌کند و هر کس تعهد به انجام یا ترک عملی کند، ملزم به انجام آن است و اقتضای اطلاق مواد مذکور این است که تفاوتی بین اعمال مادی و اعمال حقوقی که در ما نحن فیه انشاء عقد بیع است عملاً وجود ندارد. نتیجتاً اینکه طرفینی که تعهد به انشاء عمل حقوقی بیع می‌نمایند ملزم به انجام این تعهد و درنتیجه تشکیل بیع می‌باشند.[۷۱]
برخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که قرارداد تشکیل بیع الزامی فراتر از صرف یک دین و تعهد ایجاد می کند. به‌گونه‌ای که درصورتی‌که مبیع عین معین باشد در اثر قرارداد تشکیل بیع، گونه‌ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می‌آید، هم چنان‌که اگر ثمن معامله نیز معین باشد حق عینی مشابهی برای بایع نسبت به ثمن مزبور تحقق پیدا خواهد کرد. بدیهی است که این حق عینی، حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می‌تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند و نیز هر نوع معامله‌ای که با انجام این تعهد، ناسازگار باشد، به لحاظ تجاوز به‌حق ثابت‌شده متعهد له، غیر نافذ است که متعهد له می‌تواند آن را رد کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید.[۷۲]
در قرارداد تشکیل بیع معمولاً وجه التزام نیز پیش‌بینی می‌شود که به‌طور عمده سه تعبیر از وجه التزام در فروض مختلف می‌توان داشت. وجه التزام یا صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد است یا برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد و یا در برابر عدم انجام تعهد بوده و متعهد حق انتخاب دارد. برخی حقوقدانان گفته‌اند وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست منتهی خسارتی است که طرفین در مورد میزان آن توافق کرده‌اند. به همین جهت است که متعهد له نمی‌تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را زیرا در این مورد خسارتی که معین‌شده بدل اصل تعهد است و به‌جای آن داده می‌شود.[۷۳]
۳- بیع العربون
۱-۳- مفهوم بیع العربون
واژه‌شناسی و تعریف لغوی
این واژه به‌صورتهای گوناگون ذکر و بیان گردیده است.واژه عربون”به فتح عین و راء “از صورت‌های دیگر متداول‌تر است و عربون”به ضم عین و سکون راء” و عربان “ه ضم عین و سکون راء”نیز صحیح است و در لسان العرب هر ۳ صورت را آورده است [۷۴]برخی آن را به همزه یعنی أربون هم صحیح می‌دانند [۷۵] و نیز برخی حقوقدانان معتقدند که عربون معرب اربون یا اربان است و واژه ای است آرامی که عرب به دلیل مؤانست با عین آن را عربون تلفظ می‌کنند و عجم و فارسی‌زبانان، آن را با همزه تلفظ می نمایند[۷۶].
تعریف اصطلاحی
فقها در تعریف بیع العربون می‌فرمایند: عربون به فتح عین و راء به این صورت است که کسی کالایی را بخرد و چیزی به صاحب آن پرداخت کند به این عنوان ‌که اگر بعداً معامله را انجام داد جزئی از ثمن محسوب شود و الا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشتری بازنمی‌گردد[۷۷]برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف می‌نمایند: عربون جزئی از ثمن است هرچند که مشتری به بایع شرط کند که اگر بازگردد این مبلغ جزئی از ثمن است و الا عربون در عوض آنچه او را از فروش منع کرده است متعلق به فروشنده می‌باشد.[۷۸]
۱-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه اهل سنت
بیع العربون نزد شافعی و مالکی از مذاهب اهل سنت به دلیل روایتی از پیامبر اکرم (ص( مبنی برنهی از این نوع معامله باطل است. اما ازنظر حنابله صحیح می‌باشد. احمدبن حنبل مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (ص)که حضرت معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر این معامله را تصحیح کرد و روایت مبنی برنهی پیامبر را ضعیف دانسته است که با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون صحیح است [۷۹] در بیان سبب تملک مبلغ پیش‌پرداخت‌شده به بایع، برخی معتقدند مبلغ مزبور در عوض ضرر و زیان وارده به بایع نیست بلکه در مقابل حق رجوع از معامله می‌باشد، زیرا مبلغ پیش‌پرداخت ثابت است و بر اساس ضرر و زیان کم‌وزیاد نمی‌شود”قدمنا آن‌ها إذا کانت دلاله العربون جواز الرجوع فی البیع، فإن العاقد الذی یرجع یلتزم بدفع قیمه العربون للعاقد الآخر. ولکن هذا الالتزام لیس تعویضاً عن الضرر الذی أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن النص صریح فی أن هذا الالتزام موجود حتی لولم یترتب علی العدول أی ضرر… فالعربون إذن هو مقابل للرجوع فی البیع، أی بدل عن هذا الرجوع”.[۸۰] قانون مدنی مصر، متخذ از فقه عامه در خصوص بیع العربون در ماده ۱۰۳ آورده است ۱” دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لکل من المتعاقدین الحق فی العدول عنه، إلا إذا قضی الاتفاق بغیر ذلک. ۲ فإذا عدل من دفع العربون فقده، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا . ولو لم یترتب علی العدول أی ضرر”[۸۱]
۲-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران
در قوانین موضوعه ایران ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، موردی مشاهده نمی‌شود که صراحتاً از بیع العربون نام برده شده و یا حکم آن را بیان نموده باشد و به‌عبارت‌دیگر، قوانین ایران در این خصوص ساکت می‌باشد. اما در فقه امامیه، در مواضعی از بیع العربون سخن به میان آمده و با شرایطی این بیع صحیح دانسته شده است. ازجمله فقهای امامیه، با استناد به روایتی از امام صادق (ع( به نقل از امام علی(ع) با این مضمون که “لایجوز بیع العربون إلا أن یکون نقداً من الثمن” [۸۲]قائل به تفکیک در دو حالت متفاوت از بیع العربون شده‌اند و معتقدند که اگر مبلغ پیش‌پرداخت جزء ثمن نباشد، این بیع جایز نیست. اما در حالت عکس آن بیع العربون جایز است. برخی فقهای معاصر نیز برخی نظر به صحت بیع العربون داشته و از طرق مختلف تلاش می‌کنند تا صحت آن را به اثبات برساند[۸۳] اول: مبلغ پرداخت‌شده از سوی مشتری درازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فقها فتوی به صحت و درستی گرفتن مال به‌صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده‌اند.
دوم: مبلغ پرداخت‌شده در صورت وقوع معامله جزء ثمن باشد و در صورت عدم وقوع وجه ملزم می‌باشد درازای امتناع دیگری از انجام معامله چون وقت انجام معامله در وقت خاص از شخص گرفته و این نیز در عرف خسارت و ضرر است و پیش‌پرداخت معادل قیمت و ارزش آن است.
سوم: پیش‌پرداخت مابه‌التفاوت کاهش قیمت کالا در معامله نسبت به معامله نخست است یعنی پس از معامله اول کالا را به قیمت کمتری به مالکیت فروشنده درمی‌آورد و این امر می‌تواند در معامله اول شرط شود.
۴- بیع الاستصناع
۱-۴- مفهوم بیع الاستصناع
واژه‌شناسی و تعریف لغوی
در خصوص معنای لغوی استصناع باید گفت که این واژه از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری یا سفارش ساخت است. در لسان العرب ذیل ماده صنع آمده است: واستصنع الشیء: دعا الی صنعه[۸۴]. عقد استصناع در اصطلاح از معنی لغوی دور نیفتاده که همان سفارش ساخت مشتری از سازنده است [۸۵] تعریف اصطلاحی: برخی فقهای معاصر در تعریف عقد استصناع می‌گویند: استصناع یا سفارش ساخت عبارت است از این‌که کسی نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد به مالکیت او درآورد درعین‌حال قراردادی میان صنعتگر و سفارش‌دهنده به امضاء برسد که بر اساس آن صاحب صنعت تعداد موردتوافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت کند [۸۶] لذا استصناع را توافقی می‌دانند که بین صاحبان صنایع و اشخاص برای ساخت شیء معین منعقد می‌گردد. علمای اهل سنت نیز به عقد استصناع پرداخته‌اند ازجمله انس زرقا در تعریف استصناع می‌گوید “استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های موردتوافق در زمان آینده ساخته و یا احداث می‌شود و به‌بیان‌دیگر موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود . غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود”[۸۷] وجود برخی از قیود همانند صاحبان صنایع یا صنعتگر و شئ در تعاریف ارائه‌شده، لازمه محدود داشتن قلمرو استصناع می‌باشد اما حقیقت این است که این قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع را می‌توان فراتر از آن دانست، لذا می‌توان گفت موضوع در این عقد تنها، کالا نیست بلکه خدمات را هم می‌تواند شامل شود [۸۸] استصناع عقد جدیدی نیست بلکه پیش‌ازاین در بین فقها مصطلح بوده است. شیخ طوسی، در خصوص استصناع در کتاب الخلاف می‌گوید “سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از . چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست [۸۹]سرخسی در المبسوط، نظر صاحب المختصر را بیان داشته که او به‌حکم قیاس و به دلیل نهی پیامبر (ص( از بیع معدوم گفته است هرگاه شخصی به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه یا کلاه یا طشت یا کوزه یا ظرفی از مس برایش بسازد قیاس چنین حکم می‌کند که این قرارداد روانیست. زیرا پیامبر از فروش چیزی که در نزد انسان موجود نیست نهی کرده است و به قیاس اولویت استصناع جایز نیست.
“قالو اذا استصنع الرجل عند الرجل خفینأو قل نسوه أو کوزا أو آنیه من أوانی النحاس فالقیاس أن لا یجوز ذلک”لأن المستصنع فیه مبیع و هو معدوم و بیع المعدوم لا یجوز لنهیه (ص)عن بیع ما لیس عند الإنسان” اما خود سرخسی معتقد است که قرارداد سفارش ساخت صحیح است و می‌گوید ما قیاس را رها می‌کنیم زیرا مردم با این قراردادها معامله می‌کنند و از زمان پیامبر(ص( تا به امروز با آن دادوستد کرده‌اند و هیچ کس منکر آن نبوده است و دادوستد مردم بدون آنکه کسی منکر باشد یکی از اصول است. چراکه پیامبر فرموده‌اند هر آنچه را که مسلمانان نیکو بدانند در نزد خدا نیکو است و نیز فرموده‌اند امت من بر گمراهی گرد هم نیامده‌اند. همچنین در حدیث است که پیامبر(ص)ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد”و لکننا نقول نحن ترکنا القیاس لتعامل الناس فی ذلک لأنهم تعاملوه من لدن رسول الله(ص)إلی یومنا هذا من غیر نکیر منکر و تعامل الناس من غیر نکیر أصل من الأصول.[۹۰]” با توجه به ملاحظات پیشین استصناع عبارت است از قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.[۹۱]
۵- بیع کالی به کالی
۱-۵- مفهوم بیع کالی به کالی
مطابق تعریف قانون مدنی در ماده ۳۳۸ که مستفاد از تعریف فقهای امامیه است بیع عبارت ست از تملیک عین به‌عوض معلوم که عقدی معاوضی، لازم و رضایی است. عقد بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به چهار قسم تقسیم می‌شود: العوضان إن کانا حالین فهوالنقد و إن کانا مؤجلین فهو بیع الکالی بالکالی و هومنهی عنه و إن کان المعوض حالا خاصه فهوالنسیه و بالعکس السلف” [۹۲]اول بیع نقد و فوری است و عبارت از بیعی است که ثمن و مثمن حال باشد چه در خصوص بیان یا عدم بیان اجل، اطلاق داشته باشد و چه شرط اجل نشده باشد. [۹۳]
دومین قسم، بیع نسیه می‌باشد . نسیه به معنای تأخیر انداختن می‌باشد و چنانچه هنگام انعقاد عقد، برای پرداخت و تأدیه ثمن أجل و مدتی شرط شود و تأدیه به تأخیر افتد، نسیه نام دارد.[۹۴] در این قسم از بیع، ثمن مؤجل و کلی و مبیع، حال است. مبیع در بیع می‌تواند کلی فی الذمه باشد مشروط بر این‌که اجلی برای تسلیم آن معین گردد.
سومین مورد، بیع سلم است. سلم و سلف دو عبارت‌اند که در یک معنی به کار می‌روند. این بیع برعکس بیع نسیه، مبیع آن کلی و مؤجل با سررسیدی معلوم و ثمن حال می‌باشد [۹۵]
قسم چهارم، بیع کالی به کالی می‌باشد.و آن عبارت از بیعی است که ثمن و مثمن هردو مدت دار باشند. به نظر برخی بیع کالی به کالی یا بیع دین به دین یا بیع نسیه به نسیه ازنظر معنای اصطلاحی تفاوتی ندارد.[۹۶] اما به نظر برخی حقوقدانان اصطلاح کالی به کالی از فقه اهل سنت اقتباس‌شده است؛ زیرا مستند بحث فقیهان عامه، سخن پیامبر اسلام(ص( مبنی بر نهی عن بیع الکالی با الکالی است[۹۷].و مبنای فقهای امامیه لایباع الدین بالدین از امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا می باشد. کالی را اسم فاعل یا مفعول از ماده “کلأ” به معنای حفظ مراقبت، نظارت داشتن و یا تأخیر یا مهلت دار بودن دانسته[۹۸] و دین از ماده “دان” به معنی چیزی است که دارای مدت باشد[۹۹] یا اعطای مالی به دیگری تا مدتی یا تعهدی به عهده شخص برای انجام دادن کار یا خودداری از آن یا پرداخت مال می باشد[۱۰۰]. معنای دیگر “کلأ” به معنای حراست کردن و مراقبت کردن است. در این معنا و از این حیث، این بیع را بیع کالی به کالی می نامند که دو طرف به علت استوار نبودن بیع، مراقب طرف دیگرند تا تعهدات انجام شود.
فصل دوم
فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن
در این فصل به شرایط کلی قراردادها و اوصاف حقوقی اینگونه قراردادها می پردازیم.
مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی
این مبحث شامل دو گفتار می‌باشد که در گفتار اول به بررسی شرایط کلی قراردادها در قرارداد آتی و تعریف آن‌ها و مقایسه آن‌ها با این‌گونه قراردادها می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی اشکالات فقهی که در پیرامون قرارداد آتی مطرح‌شده است و به مطابقت یا عدم مطابقت این اشکالات با این‌گونه قراردادها می‌پردازیم و در پایان هر مبحث به یک نتیجه‌گیری کلی از این بحث‌ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: شرایط کلی قراردادها
همان‌طور که گفته‌شده است هر قراردادی برای اینکه منعقد شود بایستی دارای یک سری شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی باشد.شرایط عمومی قراردادها در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء شده است که همان‌طور که بیان خواهد شد شامل هر قراردای ازجمله قرارداد آتی می‌باشد.در کنار این شرایط عمومی، یک سری شرایط اختصاصی نیز در قوانین و مقررات خاص برای بعضی از عقود و قراردادها ازجمله قرارداد آتی آورده شده است که این‌گونه قراردادها از چینش این شرایط عمومی و اختصاصی در کنار یکدیگر به وجود خواهد آمد.در فقه نیز هر قراردادی بایستی دارای شرایط و ضوابط ویژه‌ای باشد تا قرارداد منعقد شود.ازجمله این شرایط کلی عبارت است از:۱- قرارداد غرری نباشد.۲- قرارداد أکل مال به باطل نباشد.۳- قرارداد قماری نباشد.۴- قرارداد ضرری نباشد.در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط در قرارداد آتی خواهیم پرداخت.
الف: تعریف و بررسی اشکال قمار [۱۰۱]در حوزه معاملات آتی
ابتدا معرفی مختصری از این معنا ارائه می‌شود؛ در تعریف قمار گفته‌اند: هر نوع بازی که طرفین در آن رهن و گرو بگذارند.[۱۰۲] بیان صاحب المکاسب در این ‌باره چنین است: «قمار، مطابق شرط‌بندی معوض است»[۱۰۳] می‌توان گفت قمار عقدی است که به‌موجب آن هرکدام از طرفین متعهد می‌شود چیزی به‌طرف دیگر بپردازد.[۱۰۴] تعریف حقوق‌دانان نیز، دقیقاً با تعریف اخیر مشابه است.
ازنظر فقه، قمار حرام و کسب درآمد از راه قمار از مصادیق کسب محرمه است. قانون مدنی نیز در ماده ۶۵۴ بیان داشته است «قمار و گرو بندی باطل و دعاوی مراجع به آن مسموع نخواهد بود.»
نکته قابل‌ذکر این‌که صرف وجود سود و زیان در قرارداد آن را باطل نمی‌کند، خواه این ضرر و سود باهم برابر باشد خواه نه. در مورد قماری بودن یک قرارداد مطابق حقوق آمریکا آمده است که برای ایجاد یک قرارداد قماری، وجود سه عامل شرط است: تعیین جایزه، عامل بخت و قرارداد عوض.[۱۰۵]
از این منظر هم تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. علاوه بر این می‌توان گفت که فعالیت بورس بازان در نگاهی کلی به سمت کانال‌های اقتصادی راهنمایی می‌شوند[۱۰۶].یعنی این بازارها دارای شرایط کاملاً آزاد نیستند و تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و مالی، قابل‌تغییر و بهسازی هستند؛ موردی که در مورد قراردادهای قمار وجود ندارد.
ب: تعریف و بررسی أکل مال بالباطل بودن در قرارداد آتی
تصرف در مال به‌دست‌آمده از راه نامشروع را أکل الباطل می‌نامند. به‌تصریح قران کریم [۱۰۷] تصرف در مال دیگری جز با تحقق یکی از اسباب شرعی آن جایز نیست. ازاین‌رو ، تصرف در مال به‌ دست‌ آمده از راه ربا، غصب و قمار، حرام و باطل است[۱۰۸] .در مورد قراردادهای آتی گفته شد که طرفین مبلغی وجه التزام را نزد حسابی که در بانک ایجاد می‌کنند، می‌گذارند و درروند تسویه و تعدیل این قراردادها، اتاق پایاپای را وکیل خود در تصرف این حساب می‌کنند. لازم به ذکر است که این حساب بنا بر توافقات حاصله، اساساً در اختیار اتاق پایاپای است و طرفین حساب حقوق نظیر بستن حساب و انتقال وجوه و… را از خود سلب می‌کنند گفته شد که عموماً علت این وجه التضمین با توجه به تاریخ معاملات و رویه‌هایی مختلف و توجه به عقلایی بودن این علم، ملزم شدن طرفین قرارداد به اجرای تعهد است. مضافاً می‌توان گفت به‌عنوان شرطی ضمن عقد است. به هر ترتیب ذیل هر عنوانی که مطرح شود؛ وجه کاربرد و اجرای آن‌که روزانه به‌تبع صحیح‌تر در هر دوره معاملاتی متناسب و همراه با تغییرات قیمت‌ها تسویه و تعدیل می‌شوند؛ مشترک است.[۱۰۹]
ج: تعریف و بررسی اشکال غرر در قراردادهای آتی
فقها باملاحظه معنای لغوی غرر، درصدد بیان مفهوم اصطلاحی آن یعنی معامله غرری برآمده‌اند. برخی از فقها معتقدند که این مفهوم ازلحاظ شرعی دارای حقیقت شرعیه است یعنی مفهوم آن از سوی شارع بیان گردیده است.
غرر از نظر شرع : در نظر اینان شارع، غرر را این‌گونه تعریف نموده است رسیدن شیء به دست منتقل الیه است بنابراین اگر حصول شیء مجهول، معلوم باشد، این معامله غرری نخواهد بود.[۱۱۰]
در نقد این تعریف گفته‌شده است غرر حقیقت شرعیه ندارد و هیچ حدیث و روایتی در خصوص بیان مفهوم غرر از سوی شارع ارائه نشده است؛ از همین روست که برخی فقها بنا را بر ضابطه عرفی مستقر می‌دانند.[۱۱۱]
یادآور شدیم که معنای لغوی غرر، خطر می‌باشد بر همین اساس برخی فقها درتعریف معامله غرری بیان نموده‌اند که: معامله‌ای که در آن خطر باشد، معامله غرری است و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که ازنظر عقلا غیرقابل‌اجتناب است نه احتمال ضعیفی که عرف به آن توجهی نمی‌نماید و این احتمال مؤثر در تحقق بیع غرری از چند امر ناشی می‌شود: از عدم اعتماد به اصل وجود مال، امکان تسلیم و تسلم مبیع و قابلیت معاوضه که درنتیجه جهل به مقدار، جنس و وصف به وجود می‌آید[۱۱۲].
مقدمتاً باید عنوان داشت که بحث غرر در قراردادهای آتی بحث فوق‌العاده جذابی را به وجود می‌آورد؛ از این حیث که اولاً خود مفهوم غرر و مبنای بطلان معامله غرری مفهومی پیچیده، چالشی و بحث‌برانگیز است و ثانیاً ماهیت قرارداد آتی ماهیتی ابهام‌آلود و چندوجهی است، لذا تلاقی و مواجهه این دو مفهوم بحث جذاب و درعین‌حال مشکلی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...