۲ -۴- الگوریتم ژنتیک^[۴۵]
الگوریتم ژنتیک روش جستجوی احتمالاتی فراگیر است که از فرایند تکامل زیست شناختی طبیعی پیروی می کند]۱۵[.
این الگوریتم، به نحو موثری در حل مسائل بهینه سازی، به خصوص مسائل غیرخطی و گسترده، کاربرد دارد.
۲-۴-۱- مفهوم الگوریتم ژنتیک
مفهوم الگوریتم ژنتیک از نظریه های چارلز داروین^[۴۶] مبنی بر سیرتکاملی موجودات زنده و تنازع بقاء و ادامه حیات افراد شایسته تر و تولیدمثل آنها و نظریه و آزمایشات گرگور مندل^[۴۷] (بنیانگدار علم توارث ) در تولید ویژگی های مورد انتظار و یا جدیدتر از طریق پیوند گیاهان با ویژگی های مختلف از یک گونه الهام گرفته شده است]۱۵[.
۲- ۴- ۲- آشنائی با الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از توانمندترین روش های هوشمند است که با الهام از علم وراثت در حل مسائل غیر خطی و پیچیده ریاضی در کنار روش های هوشمند دیگر از قبیل روش هجوم ذرات^[۴۸]، جستجوی غذای باکتری^[۴۹] E-Coli، شبیه سازی حرارتی^[۵۰]، شبکه های عصبی، کولونی مورچگان^[۵۱] و … کاربرد دارد.
الگوریتم ژنتیک اولین بار توسط دانشمند علوم رایانه دانشگاه میشیگان بنام جان هلند^[۵۲] معرفی گردید]۱۵[.
در موجودات زنده، تولیدمثل از طریق جفت گیری سلول های جنسی صورت می گیرد و هر کدام از سلول ها، حاوی یک یا چند کروموزوم^[۵۳] می باشند. کروموزوم ها حاوی تعداد زیادی ژن^[۵۴] می باشند که این ژن ها نماینده ویژگی های مخصوصی از موجودات مثلا رنگ چشمان است که صورت های مختلف این ویژگی، رنگ چشم آبی، سبز و … است]۱۵[.
از لحاظ مهفومی در این تحقیق فرض شده است که می خواهیم موجودی تک کوروزومی با ویژگی های موردنظر از قبیل وزن، قد، زیبائی، رنگ چشم، رنگ مو و … تولیدکنیم. تعدادی موجود تک کوروموزومی را بصورت تصادفی جهت شروع در نظر می گیریم. کوروموزوم ها را ابتدا برحسب ویژگی های مطلوب مذکور با دادن وزن ها و اهمیت مختلف، ارزیابی می کنیم. چنانچه بهترین کوروموزوم (با بهترین ارزیابی ) شرائط مطلوب را داشته باشد مورد قبول واقع می گیرد، در غیر این صورت به تعداد معینی، کوروموزوم های با بالاترین ارزیابی نسل موجود را درنظر گرفته و برای تولید باقیمانده کوروموزوم های دیگر، از میان کورموزوم های با بالاترین ارزیابی، کورموزوم هائی را به طور تصادفی انتخاب و جهت تبادل ژن ها با یکدیگر ترکیب می کنیم. سپس بطور تصادفی، ژن هائی از کوروموزوم ها را انتخاب و مقدار آنها را (در محدوده قابل قبول ) تغییر می دهیم. بعد، همه کوروموزوم ها را بر حسب نمره ارزیابی شان مرتب می کنیم. مراحل ذکر شده تا برآورده شدن شرائط مطلوب تکرار می کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعد از این واژه های ساختار و بیت را به جای کلمه های کوروموزوم و ژن، بکار می بریم.
۲-۴-۳- مراحل الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک جهت رمزگذاری^[۵۵] ساختارها و تولید ساختارهای شروع و انتخاب ساختارها برای تکرارهای بعدی، دارای مراحلی است که بطور اجمالی به شرح ذیل توضیح داده می شود:
۲-۴-۴- ایجاد ساختار اولیه
اولین گام در الگوریتم ژنتیک، تولید ساختارهای اولیه است. ساختار اولیه می بایستی به طور مناسبی کدگذاری گردد. روش های کدگذاری متعددی برحسب نوع مسئله، وجود دارد. مهمترین روش کدگذاری، دوگان^[۵۶] و حقیقی^[۵۷] می باشد.
۲-۴-۵- تولید ساختارهای جدید
ایجاد ساختارهای جدید بدین صورت است که تعدادی از بهترین ساختارها را درنظرگرفته و از بین این ساختارها، تعداد حضور هر ساختار را به طور تصادفی براساس میزان شایستگی آنها طی روش انتخاب موردنظر تعیین و ساختارهای مذکور دو به دو و بطور تصادفی برای تولید باقیمانده ساختارها، انتخاب و با یکدیگر تلاقی می دهیم، که این عمل را تقاطع^[۵۸] می نامیم. سپس بطور تصادفی تعدادی بیت، از کل ساختارها را انتخاب و مقدار آنها را در محدوده قابل قبولی، تغییر می دهیم که این عمل را هم جهش^[۵۹] می نامیم. سپس کل ساختارهای موجود و ایجاد شده دوباره مورد ارزیابی قرارگرفته و برجسب نتیجه ارزیابی مرتب می گردند، اگر بهترین ساختار حائز شرائط مطلوب بود، جواب مسئله است، در غیر این صورت مراحل تولید ساختار جدید تا بدست آمدن ساختار بهینه، ادامه پیدا می کند.
۲- ۴-۶- روش های انتخاب^[۶۰]
دراین مرحله با محاسبه مقدار تابع هدف، به هر ساختار ارزشی تعلق می گیرد که این ارزش میزان گرایش به ساختارهای با ارزش بالاتر را تعیین می کند. به عبارت دیگر تعداد دفعات حضور یک ساختار در تقاطع با ساختارهای دیگر را مشخص می کند. برای انتخاب ساختارها روش های متنوع زیادی وجود دارد که در اینجا فقط به متداول ترین روش ها، پرداخته می شود:
۲-۴-۶-۱- انتخاب چرخ گردان^[۶۱]
در این روش پس از محاسبه مقدار تابع هدف برای هر ساختار، درصد نسبی مقدار تابع هدف هر ساختار از مجموع مقدار تابع هدف کلیه ساختارها را بدست آورده و درصدهای بدست آمده ساختارها را بر روی محیط کامل یک چرخ گردان می گسترانیم. سپس این چرخ گردان را مقابل یک فلش می چرخانیم. تعداد دفعاتی که فلش مذکور بر روی قطاع متناسب با هر ساختار قرار می گیرد، نشان دهنده تعداد انتخاب هر ساختار برای تقاطع با ساختارهای دیگر است.
در یک روش دیگر از روش های چرخ گردان، بجای یک فلش از تعدادی فلش برابر تعداد کل ساختارها استفاده و چرخ گردان را فقط یک بار می چرخانیم.
۲-۴-۶-۲- انتخاب مسابقه ای^[۶۲]
این شیوه انتخاب به جای استفاده از مقدار و یا درصد نسبی تابع هدف ساختارها، از رتبه هر ساختار استفاده می کند. روش کار به این صورت است که هر بار K ساختار به طور تصادفی و با احتمال برابر از میان ساختارها انتخاب می شوند. سپس از میان K ساختار تعدادی را که بالاترین رتبه را دارند انتخاب و بقیه حذف می گردند، این عمل را به تعداد کل ساختارها تکرار می کنیم]۱۵[.
۲-۴-۶-۳- انتخاب رتبه ای^[۶۳]
در این روش از مقدار یا درصد نسبی تابع هدف برای انتخاب استفاده نمی شود، بلکه از رتبه هر ساختار نسبت به یکدیگر استفاده می گردد.
۲-۴-۷- تقاطع
روش های تقاطع متعددی با توجه به نوع کدگذاری ساختارها وجود دارد که به طور مختصر به دو روش کلی به صورت ذیل اشاره می گردد:
۲-۴-۷-۱- تقاطع تک نقطه ای^[۶۴]
در این روش، ساختارهای انتخاب شده، از یک نقطه (که به طور تصادفی انتخاب می شود ) دو به دو با یکدیگر تلاقی یافته و از آن نقطه هر ساختار به دو قسمت تقسیم و یک قسمت از هرکدام با یکدیگر مبادله می شود.
۲-۴-۷-۲- تقاطع چند نقطه ای^[۶۵]
در این روش، به طور تصادفی در چندین نقطه ساختارها با یکدیگر تلاقی یافته و چندین قسمت بین دو ساختار انتخاب و مبادله می گردد.
۲-۴-۸- جهش
در این جا هم روش های جهش^[۶۶] متعددی با توجه به نوع کدگذاری ساختارها وجود دارد که به طور مختصر به دو روش کلی به صورت ذیل اشاره می گردد:
۲-۴-۸-۱- جهش تک نقطه ای^[۶۷]
در این روش با احتمال بسیار کم تعیین شده، به طور تصادفی در یک بیت از ساختار انتخاب شده از میان کل ساختارها، در محدوده قابل قبولی، تغییر ایجاد می کنیم.
۲-۴-۸-۲- جهش چند نقطه ای^[۶۸]
در این روش نیز با احتمال بسیار کم تعیین شده، به طور تصادفی در چند بیت از ساختار انتخاب شده از میان کل ساختارها، در محدوده قابل قبول، تغییر ایجاد می کنیم.
۲- ۴- ۹- پردازش و برازش^[۶۹]
گرچه در حل مسائل با الگوریتم ژنتیک نیازی به دانستن دقیق ساختار ریاضی مسائل نیست، ولی باید بتوانیم به صریقی میزان مطلوبیت هر ساختار بالقوه را ارزیابی کنیم. آنگاه با حفظ ساختارهای مناسب تر و حذف ساختارهای کمتر مناسب، به ساختار مناسب نزدیک شویم. میزان مطلوبیت ساختارها توسط تابع هدف یا تابع برازش تعیین می گردد. در الگوریتم ژنتیک و سایر روش های کلاسیک (برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح، لاگرانژو … )، هدف کمینه و بیشینه سازی تابع هدف مسئله می باشد.
۲-۴-۱۰- جایگزینی^[۷۰]
مرحله جایگزینی در واقع مکمل مراحل انتخاب، تقاطع و جهش است. در این مرحله ساختارهائی که باید با ساختارهای جدید تعویض شوند، مشخص می شوند. در الگوریتم ژنتیک استاندارد از روش جایگزینی تکرار به تکرار استفاده می شود. در این شیوه جایگزینی، تمام ساختارهای موجود با ساختارهای جدید جایگزین می شود. در الگوریتم ژنتیک حالت پایدار، ساختار ایجاد شده، تنها در صورتی جایگزین ساختارهای به وجود آورنده خود می شود که میزان شایستگی بهتری داشته باشد. بنابراین تنها بخشی از ساختارهای جاری در هر تکرار تعویض می شوند و ساختاری، می تواند در تکرارهای متعدد پایدار بماند. در الگوریتم ژنتیک تدریجی، ساختار جدید یا با یکی از ساختارهای به وجود آورنده خود و یا با به طور تصادفی جانشین ساختار دیگری شده و یا به جای ساختار با کمترین میزان شایستگی قرار گرفته و یا جایگزین شبیه ترین ساختار به خود می شود. در الگوریتم ژنتیک با رویکرد حفظ خبرگان، تعدادی از ساختارها با بالاترین میزان شایستگی از یک تکرار به تکرار دیگر عینا انتقال می یابند. چنانچه در عمل تقاطع شرکت داده شوند ساختارهائی را که به وجود می آورند جایگزین این ساختارها نمی گردند]۱۵[.
۲-۵- معرفی دو تابع کاربردی sparse و graphtraverse در نرم افزار matlab
در این بخش به معرفی دو تابع مهم و کاربردی sparse و graphtraverse در نرم افزار matlab پرداخته می شود:
۲-۵-۱- ماتریس sparse
ماتریس sparse برای تحلیل عددی ماتریس های بزرگ با اکثریت اعضای صفر، کاربرد دارد که توسط هاری مارکویتز^[۷۱] اختراع گردید.
در لغت sparse matrixبه معنی ماتریس کم پشته می باشد، ماتریسی است که اکثریت اعضای آن صفر می باشد، همچنین به ماتریسی که اکثریت اعضای آن غیر صفر باشد، ماتریس متراکم^[۷۲] گویند.
ماتریس کم پشته در حوزه های تئوری شبکه با اتصالات و یا اطلاعات کم ولی مهم، مفهوم و کاربرد زیادی دارد. اغلب در رشته های مهندسی و علوم، جهت حل معادلات تفاضلی جزئی، با ماتریس های کم پشته زیادی سروکار داریم.
با توجه به اینکه استفاده از ماتریس های کم پشته، بدلیل کاستن از حجم محاسبات، به زمان کمتری نیاز داشته و حافظه کمتری از رایانه را نیز اشغال می کند، مورد توجه و استفاده قرار می گیرد..
در حالت عادی، یک ماتریس کم پشته، یک بردار دو بعدی است. هر عضو بردار بیانگر یک عنصرaij از ماتریس است که از طریق دو اندیس i و j قابل دسترسی است. i تعداد سطر و j تعداد ستون ماتریس را نشان می دهد. برای یک ماتریس m×n حافظه کافی برای ذخیره اطلاعات به تعداد m×n مکان می باشد. این مقدار حافظه ازطریق ذخیره فقط عنصرهای غیرصفر کاهش می یابد.

جائی‌که:
= مازاد یا کسر پرداختی خریدار به فروشنده است.
بنابراین، نقطۀ مرجع صحیح برابر است با:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۷)

تفسیر جمله اول تغییر در شاخص قیمت بازار بین زمان خرید اولیه و زمان فروش است. چنانچه باشد، فروشنده با زیان مورد انتظار مواجه بوده و چنانچه باشد، در این صورت فروشنده با سود مورد انتظار^[۱۱] مواجه خواهد بود.
با ترکیب معادلات (۶) و (۷)، خواهیم داشت:

(۸)

بنابراین، انتظار می‌رود که ضریب m برای منطقه زیان منفی باشد (به‌طور معناداری متفاوت از صفر باشد) و از نظر اندازه به‌طور معناداری بزرگتر از ضریب m برای منطقه سود باشد. چنین نتیجه­ای وجود زیان‌گریزی و برقراری تئوری چشم‌انداز را در بازار تأیید خواهد کرد.

جمع‌بندی فصل اول

در این فصل ابتدا به تعریف موضوع و بیان مسأله پرداخته شد و اهمیت موضوع مطالعه از نظر تئوری و عمل ارائه شد. در ادامه با ارائه فرضیه‌های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق بر اساس تئوری چشم‌انداز تشریح شد. با توجه به مدل مفهومی، پیشینه تحقیق به‌طور خلاصه ارائه شد. همچنین، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی) نیز تشریح شد. در پایان روش کلی تحقیق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق توسعه داده شد و متغیرهای تحقیق به‌طور عملیاتی تعریف شد. لذا با در نظر گرفتن کلیات این فصل به عنوان نقشه راه تحقیق، در فصول بعد مدل‌های تجربی تحقیق آزمون شده و نهایتاً بحث و نتیجه‌گیری انجام می‌شود.

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه

دانش مالی از گذشته تا حال پارادایم‌های مهم ذیل را پشت سر گذاشته است: (۱) تخصیص سرمایه بر اساس معیار ریسک و بازده مورد انتظار؛ (۲) مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک دارایی‌های مالی همچون مدل CAPM و دیگر مدل‌های قیمت‌گذاری تجربی؛ (۳) مدل‌های قیمت‌گذاری ادعاهای محتمل‌الوقوع یا شرطی^[۱۲] و (۴) تئوری میلر/مودلیانی و تئوری تکمیل کننده آن، یعنی تئوری نمایندگی^[۱۳]. تمامی این تئوری‌های اقتصادی از عقلانیت سرمایه‌گذار نشأت می‌گیرد. در حالی‌که این رویکردها انقلابی در مطالعات مالی به وجود آورده است، اما این تئوری‌ها از بسیاری مباحث کلیدی چشم‌پوشی کرده است. برای مثال، مدل‌های سنتی نقش محدودی برای حجم معاملاتی قائل هستند، در حالی در عمل حجم سالانه در بورس‌ها به ۱۰۰% سهام منتشره و بیشتر می‌رسد. همچنین، در حالی‌که مزایای تنوع‌بخشی از طریق تئوری‌های نوین مورد تأکید قرار می‌گیرد، اغلب سرمایه‌گذاران سبد خود را به تعدادی سهم محدود می‌کنند. در نهایت، به نظر می‌رسد که تغییر مقطعی بازده مورد انتظار تنها به دلیل تفاوت ریسک بین سهام شرکت­ها نباشد.
بر مبنای مشاهدات ذکر شده، علوم مالی کلاسیک نقش محدودی در فهم موضوعات ذیل دارد: (۱) چرایی معامله توسط سرمایه‌گذاران، (۲) چگونگی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران، (۳) چگونگی شکل‌دهی سبد توسط سرمایه‌گذاران؛ و (۴) چرایی تفاوت بازده سهام به دلایلی غیر از عامل ریسک. در حوزه مالی شرکتی نیز شواهد نشان می‌دهد که ادغام و تحصیل و تصمیمات ساختار سرمایه با تئوری‌های کلاسیک یا تصمیمات مدیران عقلایی مطابقت ندارد، و مجدداً معمایی به وجود می‌آید که باید توضیح داده شود.
در هر حال، می‌توان دانش مالی را با بررسی سرمایه‌گذاری فعال و از طریق پرداختن به موضوعات ذیل ارتقاء داد: (۱) در زمان سرمایه‌گذاری از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد، (۲) برای کسب بازده بالاتر از بازده نرمال، چه استراتژی‌هایی باید به کار برد. این موضوعات اهداف اصلی دانش مالی رفتاری است که اجازه می‌دهد پدیده‌های مالی بر اساس رفتار غیر عقلایی سرمایه‌گذاران توضیح داده شود. البته، حوزه دیگری از کاربرد مالی رفتاری در مالی شرکتی نیز به کار می‌رود.
نظریه‌پردازان مالی کلاسیک چند انتقاد مشترک برای مالی رفتاری بیان می‌کنند. اولاً، غالباً بیان می‌شود که مدل‌های رفتاری تاحدودی کاربرد منحصر به فرد داشته و برای توضیح رویدادهای خاص طراحی می‌شود. پاسخ به این انتقاد این است که مدل‌های رفتاری بر این مبنا طراحی می‌شود که افراد در واقعیت بر اساس شواهد تجربی وسیع، چگونه رفتار می‌کنند و شواهد تجربی را بهتر از مدل‌های کلاسیک توضیح می‌دهند. انتقاد دیگری که برای مالی رفتاری بیان می‌شود این است که مطالعۀ تجربی این حوزه درگیر داده‌کاوی است (به عبارت دیگر، چنانچه محققان از طریق برآورد تعدادی مدل رگرسیون انحرافی را بیابند، در نهایت موفق خواهند بود). در هر حال، بسیاری از مطالعات تجربی، هم بر حسب بعد زمان و هر بر اساس بعد مقطع در بین کشورهای مختلف، بر اساس شواهد برون نمونه‌ای تأیید می‌شود. در نهایت، اغلب ادعا می‌شود دانش مالی رفتاری هیچ تئوری مشخصی ارائه نمی‌کند. این نقد ممکن است در این لحظه صحیح باشد، اما تئوری‌های سنتی مبتنی بر ریسک نیز قویاً توسط داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که موردی جدی وجود داشته باشد که بتوان بر مبنای آن تئوری‌های ارائه کرد که سازگار با شواهد باشد، در مقایسه با تئوری‌هایی که بر اساس اقتصاد مبتنی بر عقلانیت بوده و پشتیبانی تجربی از این تئوری‌ها کاملاً محدود باشد. یکی از تئوری‌هایی که در حوزه مالی رفتاری نقشی معنادار در توصیف شواهد تجربی مرتبط با رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران دارد، تئوری چشم‌انداز است که رفتار قیمت سهام و در نتیجه رفتار سرمایه‌گذاران را بر حسب سؤگیری‌های زیان‌گریزی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران توضیح می‌دهد، رفتاری که تئوری مطلوبیت سنتی کلاسیک قادر به توضیح بعد زیان‌گریزی آن نمی‌باشد.

۱-۲- مبانی نظری

۱-۱-۲- دیدگاه تاریخی در رابطه روانشناسی و اقتصاد

قدمت بحث درمورد سرمایه‌گذارانی که رفتار عقلائی نداشته‌اند^[۱۴]، به اندازه بازارهایی است که عملکرد آنان منطبق بر عقلانیت نبوده است. شناخته ترین مورد تاریخی رفتار سرمایه‌گذاری غیر عقلائی به دوره پیش از مدرنیته^[۱۵] یا دوره مرکانتیلیسم^[۱۶] در قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد. فردی به نام گوستنر پیازهای گل لاله را از کانستنتینوپل^[۱۷] به هلند وارد می کرد. این پیازهای زیبا که به سختی به عمل می‌آمدند، نشانگر احساس مصرف‌کنندگان و نمادی از طبقه نخبگان هلند آن زمان به حساب می‌آمد. به دلیل تقاضای روز افزون و نقدشوندگی بالا، سفته بازان^[۱۸] به سرعت وارد کار شدند، رقابت شدید منجر به ایجاد یک بورس محلی برای معامله پیاز گل لاله شد. اشتیاق مالکیت پیازهای گل لاله به طبقه متوسط هلند نیز سرایت کرد. تا جائی‌که مردم برای بدست آوردن این گل‌ها، دارایی‌های خود نظیر خانه، احشام و سایر ضروریات زندگی را می‌فروختند، با این امید که ارزش موجودی گل آنها مرتباً رو به افزایش است. در اوج تقاضا، هر پیاز این گل، ارزشی معادل چندتن حبوبات، یک قلم عمده از اثاثیه منزل و یک جفت گاو را پیدا کرد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
کار به جایی رسید که یک گل لاله بطور تقریبی معادل کالاهای بادوام و ضروری ارزش‌گذاری
می‌شد. تا سال ۱۶۳۶ میلادی پیازهای گل لاله در بورس‌های آمستردام^[۱۹]، روتردام^[۲۰]، هرلم^[۲۱] و سایر نقاط اروپا معامله می‌شد. این تجارت آن چنان رونق گرفت که برای ثبت معاملات آن چندین نفر استخدام شدند و قوانین و مقرراتی برای نظارت بر معاملات گل لاله تدوین گردید. اما در اواخر همین سال اوضاع ناگهان تغییر کرد، تعدادی از سفته بازان شروع به نقد کردن موجودی خود کردند. قیمت‌ها در ابتدا به آرامی و در روزهای بعد با سرعت بیشتری سیر نزولی یافت. فقط درطول یک ماه،۹۰ درصدکاهش ارزش اتفاق افتاد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در قراردادهایشان دچار ورشکستگی شده و زیان‌های زیادی به بار آمد. اکنون سوال این است که آیا می‌توان بین این رویداد و رویدادهای اقتصادی سال ۱۹۲۹ یا ۲۰۰۰ و برخی حباب‌های قیمتی^[۲۲] مشابه، ویژگی‌های مشترکی یافت.
تا شروع دوره اقتصاد کلاسیک در اواسط قرن هجدهم میلادی، زمان لازم بود که مطالعه ابعاد انسانی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل بگیرد، به این ترتیب پایه و اساس دانش مالی رفتاری خرد بنا نهاده شد. مفهوم مطلوبیت^[۲۳] به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری میزان رضایتمندی از مصرف یک کالا یا خدمت مطرح شد. دانش پژوهان، مطلوبیت اقتصادی را به ابعاد روانشناختی انسان مربوط دانستند و این مفهوم زمینه‌ساز قانون عرضه و تقاضا شد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
برخلاف آنچه عموما فکر می‌کنند، کتاب ثروت ملل^[۲۴] آدام اسمیت (۱۷۷۶)^[۲۵] بیش از آنکه بر تولید ثروت تأکید کند، روانشناسی افراد را مورد توجه قرار داده است. نظریه عواطف اخلاقی^[۲۶] که در سال ۱۷۵۹ منتشر شد، زیر ساخت‌های عاطفی و ذهنی فعل و انفعالات انسان ازجمله معاملات اقتصادی وی را توصیف می‌کند. در زمان اسمیت اعتقاد رایج این بود که رفتار افراد را می‌توان برحسب مولفه‌های کاملاً عقلایی وکمی مدل‌سازی کرد. اما برخی همانند اسمیت، فکر می‌کردند که هر انسانی در زمان تولدش، دارای یک مدار روحی درونی و یک منبع تاثیر و نفوذ است که احوال ظاهری او را شکل می‌دهد. اسمیت معتقد بود که این دست نامرئی^[۲۷]، هم رفتار اجتماعی و هم رفتار اقتصادی را هدایت می‌کند. تصمیم‌گیری کاملاً‌ عقلایی هیچگاه درتحلیل‌های اسمیت نفوذ نکرد. درمقابل نظریه عواطف اخلاقی به اعتقاد وی حتی در موضوعات مالی نیز غالب است، نظریه‌ای که بر عناصری مثل، مباهات، شرمساری، تزلزل و خودخواهی متمرکز است به عبارات زیر از اسمیت توجه کنید:
این غرور و خودبینی است که به ما منفعت می رساند و نه آسودگی یا لذت. غرور و خودبینی براین پایه استوار است که ما را در مرکز توجه و پسند قرار می دهد. آدم ثروتمند بر غنای خود می بالد، زیرا احساس می‌کند که ثروت او را به‌طور طبیعی درمرکز توجه قرار می‌دهد و از این منظر است که خود را بزرگ و مهم می بیند و به جای اینکه از مزایای ثروت بهره مند شود، شیفته آن می‌شود. درمقابل انسان فقیر، شرمسار از تنگدستی خود است. او احساس می‌کند که فقر وتنگدستی یا او را خارج از توجه دیگران قرار می‌دهد و یا اینکه اگر دیگران به او توجه می‌کنند، نوعی ترحم حقارت آمیز است و این فرد از هر دو حالت رنج می برد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
یکی دیگر از متفکران معروف این دوره بنتام^[۲۸] است که مطالب زیادی در مورد جنبه‌های روانشناختی مطلوبیت اقتصادی نوشت. او نشان داد که قاعده کلی مطلوبیت براین اصل استوار است که هر عمل براساس میزان خشنودی فرد ارزیابی می‌شود. از نظر بنتام هر عملی که از افراد سر می زند برای حداکثر کردن مطلوبیت فرد است. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
اسمیت، بنتام و برخی دیگر از متفکران به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی بردند، اما آنچه که در قرن بعد اتفاق افتاد، این اندیشه‌ها را کاملاً کم رنگ کرد. در دهه ۱۸۷۰ میلادی سه اقتصاددان مشهور چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک را به دنیا عرضه کردند. نظریه اقتصاد سیاسی جونز^[۲۹] (۱۸۷۱)، مبانی اقتصاد منگر ^[۳۰] (۱۸۷۱) و عوامل اقتصاد ناب والراس ^[۳۱] (۱۸۷۷-۱۸۷۴) ، اقتصاد را علم تخصیص منابع کمیاب بین نیروهای رقابتی تعریف کردند. تئوری نئوکلاسیک در جستجوی تعادل و موازنه‌ای بود که افراد از آن طریق باتوجه به محدودیتها، مطلوبیت نهایی خود را حداکثر می‌کنند. ازاین دیدگاه نظم و قاعده موجود در اقتصاد، از رفتار یکسان و همزمان افرادی نشات می‌گیرد که منفعت نهایی خود را بهینه می‌کنند، لذا پدیده اقتصادی در مقیاس کلان را به سادگی می‌توان ازطریق جمع کردن رفتار افراد، توضیح داد. نئوکلاسیک‌ها از روانشناسی فاصله گرفته و علم اقتصاد را به عنوان یک دانش کمی که چگونگی رفتار اقتصادی را بر پایه مفروضاتی متاثر از عوامل اقتصادی توضیح می‌دهد، طراحی نمودند.
با پیروی از یک مدل ساده که با نقطه تمرکز تئوری نئوکلاسیک یعنی حداکثر سازی سود، مطابقت داشت، اقتصاددانان این دوره، بشر اقتصادی ^[۳۲]یا بهتر بگوئیم انسان اقتصادی عقلایی^[۳۳] را به عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند، با این فرض که تصمیمات افراد کاملاً اقتصادی و عقلایی است. نتیجه این نگرش نادیده گرفتن برخی از ابعاد وجودی انسان بود. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
انسان اقتصادی عقلایی
انسان اقصادی عقلایی (REM)^[34] در واقع یک مدل ساده از رفتار انسان است. انسان اقتصادی عقلایی به دنبال آن است که با انتخاب استراتژی‌های از قبل تعیین شده و اهدافی که برمبنای اطلاعات موجود و باتوجه محدودیت‌های مفروض، مطلوبیت را بهینه می‌کند، در واقع آسایش و رفاه اقتصادی خویش را حداکثر کند. میزان مطلوبیت مرتبط با هر پیامدی از طریق خروجی یک تابع جبری(ریاضی) از مطلوبیت فرد^[۳۵] اندازه‌گیری می‌شود. اصولا REM انسانی است که تلاش دارد ( فقط خودش) به اهداف مشخص تا جامع ترین و پایدارترین حد ممکن دست یابد و درعین حال هزینه های اقتصادی خود را نیز در حداقل ممکن نگه دارد. انتخابهای REM ازطریق تابع مطلوبیت او تعیین می‌شود. به این ترتیب REM ارزش های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، مگر آنهایی که لذتی را برای او به همراه داشته باشد. (به بیان دیگر یک ارزش بتواند به عنوان یک متغیر در تابع مطلوبیت او جای گیرد) (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).

مقدمه

دانش مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، در دو دهۀ اخیر به موضوع روز تبدیل شده است. یکی از حوزه‌های این دانش، تئوری چشم‌انداز است که قضاوت و تصمیم‌گیری افراد تحت شرایط عدم اطمینان را توضیح می‌دهد. این تئوری به عنوان جایگزینی برای مدل‌های استاندارد، رفتار مشاهده شده افراد را به شیوه متفاوتی توصیف می‌کند. این تحقیق مطابق با تئوری چشم‌انداز، به دنبال ارائه مدلی جهت پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که به‌طور خاص بر جنبه‌‌های خاصی از سؤگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند. لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته، مرور خلاصه‌ای بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت، متغیرهای تحقیق و قلمروهای زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق را معرفی خواهیم کرد تا بدین ترتیب چارچوب تحقیق شکل بگیرد و در فصول بعد با بهره گرفتن از این چارچوب، فرضیه‌ها و مدل‌های تحقیق آزمون شده و نتیجه‌گیری می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله

مطابق با تئوری مالی، دارایی‌های ریسکی در مقایسه با دارایی‌های کم ریسک بازده مورد انتظار بالاتری دارند. شناخته‌شده­ترین مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه­ای -مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)- میزان این ارتباط را به­ صورت کمّی تعیین کرده و بیان می‌کند که قیمت سهام به‌طور معنادار با قیمت­ها در بازار -به عنوان مجموعه کل- تغییر می‌کند. مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه­ای (CAPM) ریسک سهام را با بتا اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، بازده مازاد مورد انتظار سهام با رابطه زیر بدست می‌آید:
در چهارچوب مدل CAPM، ریسک و بازده مورد انتظار سهام به بتا بستگی دارد و سرمایه‌گذاران سهام را با توجه به بتا انتخاب می‌کنند، به عبارت بهتر، سهام ریسکی بتای بالاتری دارد و سهام کم ریسک بتای نسبتاً پایینی دارد. بنابراین، بتا معیاری از در معرض قرار گرفتن در برابر ریسک بازار است. جایگزین بتای ثابت، بتای متغیر در طول زمان است که توسط برازش^[۱] مدل GARCH چند متغیری [انگل، بولرسلو و وولدریج (Engle, Bollerslev and Wooldridge, 1988) و انگ و چن (Ang and Chen, 2007)] یا مدل‌های چارکی (Buar and Schulze, 2010) به دست‌ می‌آید. لذا در صورت متغیر بودن بتا در طول زمان، قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی با مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) و نسخه‌های غیر مشروط مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) متفاوت خواهد بود. مطابق با ادبیات موضوعی مالی رفتاری، دلیل متغیر بودن بتا و ریسک دارایی‌هایی مالی این است که سرمایه‌گذاران رفتار متفاوتی در بازارهای نزولی و صعودی از خود نشان می‌دهند. مطابق با ادبیات موضوعی مرتبط با بازارهای نزولی و صعودی، بتای سهام در میان کل توزیع بازده تغییر کرده و این تغییر به فراوانی بازده‌ها بستگی دارد. به‌طوری­که افزایش U شکل متقارن بتا برای بازده‌ها و اثر غیر متقارن همراه با بتای بزرگ‌تر، برای بازده‌های منفی وجود دارد. لذا این تغییرات در ریسک و در نتیجه بتا منجر به سؤگیری­هایی از قبیل سؤگیری­ ریسک‌گریزی و سؤگیری زیان­گریزی در بازار سرمایه می‌شود که هم موجب آسیب به ثروت سهامداران شده و هم موجب بحران­هایی در بازار سرمایه از قبیل اُفت شدید شاخص­ های بورس در زمان وجود دیدگاه بدبینانه در بازار سهام می­ شود و باعث طرح موضوعاتی از قبیل طرح حمایت از بازار سرمایه از طریق نهادهای قانون­گذار نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO) و غیره می­ شود که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هیچ گونه قانون، مصوبه یا آئین­نامه‌ای در این رابطه وجود نداشته و در اصل نیز نباید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به تأکید ماده ۲۰ قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری شرکت­های دولتی از طریق عرضه عمومی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس و در نتیجه افزایش مشارکت پایدار بخش خصوصی در بازار سرمایه، باید بسترسازی لازم در رابطه با مشارکت بخش خصوصی به‌طور عام و سهامداران حقیقی خُرد به‌طور خاص فراهم شود و شاهد افزایش بُعد و عمق بازار سرمایه بود و در نهایت به‌طور ضمنی نیز حمایت از بازار سرمایه توسط نهادهای قانون­گذار مطرح نشود. بنابراین، به نظر می­­رسد که برای رسیدن به هدف ناشی از قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ که همان افزایش مشارکت پایدار بخش خصوصی در تولید واقعی در سطح ملی است، ابتدا باید از نظر بُعد رفتاری زمینه­سازی لازم در رابطه با مشارکت در بازار سرمایه در بخش خصوصی فراهم شود. به همین دلیل است که بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری موجود سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه‌ ایران جزء اولویت‌های پژوهشی نهادهای اجرایی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO) همچون شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، ضروری است که الگوها و سؤگیری­های موجود سرمایه‌گذاران مورد پژوهش قرار داده شود و به آسیب­شناسی رفتاری سرمایه‌گذاران پرداخته شود و راهکارهای اصولی مناسب پیشنهاد شود تا بدین ترتیب به با ثبات­تر شدن بخش بازار سرمایه و منابع مالی موجود در آن (بخش مالی اقتصاد) و در نتیجه به با ثبات­تر شدن بخش تولید (بخش واقعی اقتصاد) منجر شود. همچنین، در صورت وجود سؤگیری­های رفتاری مطابق با نتایج مورد انتظار تحقیق، می­توان پیشنهادات اجرایی در جهت پرهیز سرمایه‌گذاران از سؤگیری­هایی رفتاری مطرح کرد و بدین ترتیب هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران در بازار سرمایه تحقق یابد. در این مطالعه ابتدا نقش وابسته به الگوی^[۲] ریسک سیستماتیک سهام با تئوری چشم‌انداز برای داده‌ها توضیح داده می‌شود و جهت آزمون تجربی تئوری چشم‌انداز، مدلی پیشنهاد می‌شود که رفتار سرمایه‌گذاران را در منطقه سود و زیان پیش‌بینی می‌کند. مدل مزبور بیان خواهد کرد که آیا سؤگیری­های رفتاری در بازار سرمایه وجود دارد و در صورت وجود می‌توان به آسیب‌شناسی سؤگیری­های مزبور پرداخت. در این راستا، تئوری چشم‌انداز به عنوان مدل توصیف تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک مطرح و ارتقاء یافته است و به توضیح چندین بی‌قاعدگی رفتاری در چهارچوب مطلوبیت مورد انتظار کمک کرده است.

۳-۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

رفتار زیان‌گریزی و سودگریزی نقش قابل ملاحظه­ای در نوسان­پذیری قیمت دارایی­ های مالی دارد و در بین سرمایه‌گذاران به­ طور معناداری متفاوت است. یکی از تئوری­های موجود در حوزه مالی رفتاری که رفتار زیان‌گریزی و سودگریزی را توضیح می‌دهد، تئوری چشم‌انداز است. تئوری چشم‌انداز سه مشخصۀ کلیدی دارد. مشخصۀ اول این است که سود و زیان نسبت به یک نقطۀ مرجع بررسی می‌شود. مشخصۀ دوم این است که تابع ارزش برای زیان در مقایسه با سود، شیب بیشتری دارد. در نهایت، مشخصۀ سوم این است که ارزش نهایی سود یا زیان با افزایش میزان سود یا زیان کاهش می‌یابد (Kahneman and Tverksy 1979, Tversky and Kahneman 1991). بنابراین، در تئوری چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با به حداکثر رساندن تابع ارزش S شکل، به صورت شکل (۱-۱) رفتار می‌کنند.
در ادبیات موضوعی روان‌شناسی، تئوری چشم­انداز به عنوان مدل توصیفی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک ترویج و ارتقاء یافته است. این تئوری به توضیح چندین بی‌قاعدگی در چهارچوب مطلوبیت مورد انتظار کمک کرده است. این تئوری بر سؤگیری زیان‌گریزی تأکید می‌کند که در آن سرمایه‌گذاران با داشتن نقطۀ مرجع، به کاهش ثروت در مقایسه با افزایش آن حساسیت بیشتری نشان می­ دهند. در تئوری چشم‌انداز، فروشنده‌ای که زیان بالقوه نسبت به قیمت خرید خود دارد، در مقایسه با فروشنده‌ای که سود بالقوه دارد، انتظار می­رود که قیمت فروش بالاتری برای دارایی مالی تعیین کند.
شکل (۱-۱): رفتار سرمایه‌گذاران در قالب تئوری چشم­انداز
در هر حال، موضوع بحرانی در به کارگیری تئوری چشم‌انداز برای مطالعات تجربی این است که نقطۀ مرجع به‌ندرت در داده‌ها مشاهده می‌شود. مطالعۀ منحصر به فرد و تاثیر­گذار در این حوزه، مطالعۀ جنسو و مایر (Genesove and Mayer, 2001) است که در آن رفتار فروشندگان در بازار مسکن بوستون با بهره گرفتن از قیمت خرید مسکن به عنوان نقطۀ مرجع بررسی شد. مطالعۀ حاضر از این نظر اهمیت دارد که به دنبال غنای دانش مالی از نظر آزمون تجربی تئوری چشم‌انداز با بهره گرفتن از داده‌های مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بدین منظور ابتدا رفتار متفاوت بتا (به عنوان معیار ریسک) و در نتیجه رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از روش­شناسی رگرسیون چارکی در قالب تئوری چشم‌انداز بررسی می‌شود و سپس مدلی جهت پیش‌بینی رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران در منطقۀ سود و زیان در قالب تئوری چشم‌انداز توسعه داده می‌شود.

۴-۱- نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق:

انتظار می­رود نتایج تحقیق با توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیقات خارجی، رفتار متفاوت در سرمایه‌گذاران را نشان دهد.
ارائه شواهد تجربی مبتنی بر داده‌های مشاهده شده درباره سؤگیری­های مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران که به ثروت سرمایه‌گذاران آسیب می­­رساند.
ارائه مدلی جهت پیش ­بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران.
ارائه توضیح اقتصادی در رابطه با رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران که از سؤگیری­های رفتاری ناشی می‌شود.

۵-۱- پرسش‌ها، فرضیه‌های تحقیق و مدل مفهومی

پرسش ۱: آیا رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است؟
پرسش ۲: آیا رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
پرسش ۳: آیا مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است؟
مطابق با پرسش‌های تحقیق، فرضیه‌های آزمون‌پذیر تحقیق به صورت ذیل ارائه می‌شود:
فرضیه ۱: رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است.
فرضیه ۲: رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
فرضیه۳: مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است.
لذا مدل مفهومی تحقیق را می‌توان مطابق با فرضیه‌های تحقیق به صورت شکل (۱-۲) نشان داد.
شکل (۱-۲): مدل مفهومی تحقیق
مبنای تئوریک: تئوری چشم‌انداز
سؤگیری زیان‌گریزی (ریسک‌پذیری)
سؤگیری سودگریزی (ریسک‌گریزی)
روش‌شناسی‌های مورد استفاده در تحقیق:
متغیرهای ورودی
قیمت پایانی سهام
بازده مازاد سهام
بازده مازاد شاخص کل
انحراف معیار به‌عنوان نماینده ریسک کل
بتا به‌عنوان نماینده ریسک سیستماتیک
ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره
ضرایب واکنش به ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره
نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق
انتظار می­رود نتایج تحقیق با توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیقات خارجی، رفتار متفاوت در سرمایه‌گذاران را نشان دهد.
ارائه شواهد تجربی مبتنی بر داده‌های مشاهده شده درباره سؤگیری­های مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران که به ثروت سرمایه‌گذاران آسیب می­­رساند.
ارائه مدلی جهت پیش ­بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران.

۶-۱- پیشینه­ تحقیق

کانمن و تورسکی (Kahneman and Tversky, 1979) بیان می‌کنند که افراد بسته به سود و زیان، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. این موضوع پیشنهاد می‌کند که رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط بازار مختلف (بازارهای صعودی یا نزولی^[۳]) تغییر می‌کند، و در نتیجه بتا نیز تغییر می‌کند. اگر سرمایه‌گذاران در زمان زیان ریسک‌گرا باشند، انتظار می‌رود که بتا در شرایط نزولی بازار بزرگتر باشد. علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذاران در زمان سود ریسک‌گریز باشند، انتظار می‌رود که بتا در شرایط صعودی بازار کوچکتر باشد. اگر بتا رفتار متغیر زمانی یا وابسته به الگو (رژیم) از خود نشان دهد، امکان دارد که رابطه ریسک و بازده به شیوه‌ای که در دانش مالی کلاسیک پیشنهاد می‌شود مستقیم نباشد و برای دوره‌های خاصی معکوس باشد (Fama and French, 1992).
تئوری چشم‌انداز توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹Kahneman and Tversky, ) و تورسکی و کانمن (Tversky and Kahneman, 1986) با اجزای کلیدی ذیل معرفی شد: (۱) تابع ارزشی که برای سود مقعر بوده و برای زیان محدب می‌باشد و برای زیان در مقایسه با سود دارای شیب بیشتری است و (۲) تبدیل (انتقال) غیرخطی مقیاس احتمال که بر احتمالات کوچک وزن بیشتری داده و بر احتمالات بالا و متوسط وزن کمتری می‌دهد. این اجزا منجر به ریسک‌گریزی در حالت سود و ریسک‌گرایی در حالت زیان می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران مطابق با تئوری چشم‌انداز عمل نمایند، بازده‌ سهام در صورت مواجه شدن سرمایه‌گذاران با سود و زیان، رفتارهای متفاوتی از خود بروز خواهند داد. اگر سرمایه‌گذاران در موقعیت زیان ریسک‌گرا باشند و در موقعیت سود زیان‌گریز باشند، در این­صورت بازده‌ یک شرکت نوسان بالاتری در الگوی زیان (بازده‌ منفی) در مقایسه با الگوی سود (بازده‌ مثبت) از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، پراکندگی مقطعی بازده‌ها در الگوی زیان در مقایسه با الگوی سود بیشتر است. رفتار سرمایه‌گذار بتای شرکت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاران در شرایط بازاری نزولی ریسک‌گرا باشند، بتاها در مقایسه با شرایط خوب بازار بالاتر خواهد بود.
پاتون و ورادو (Patton and Verardo, 2009) شواهدی از بتای متغیر در ارتباط با اعلان های سود فصلی ارائه می‌کنند. یک تجزیه‌تحلیل از همه شرکت‌های موجود در شاخص S&P500، افزایش موقتی بتا در پیرامون روزهای اعلان فصلی ارائه کرد. پاتون و ورادو پیشنهاد کردند که این یافته می‌تواند با یادگیری سرمایه‌گذاران در مورد سودآوری یک شرکت با بهره گرفتن از اطلاعات سایر شرکت‌ها توضیح داده شود. کالو و مندوزا (Calvo and Mendoza, 2000) مدلی ارائه کردند که در آن در صورتی که اطلاعات کسب شده مرتبط با شایعه بسیار هزینه‌بر باشد یا اینکه انحرافات از معیار بسیار بزرگ باشد، رفتار جمعی به وجود می‌آید. در زمینه بتاهای متغیر، بحث این محققان را می‌توان در وضعیت ذیل کاربردی کرد. اگر شوک‌های بزرگی در بازار وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاران زمانی برای جمع‌ آوری و تفسیر اطلاعات نداشته باشند (یا کسب اطلاعات هزینه‌بر باشد)، آنها از بازار پیروی می‌کنند که منجر به بتای بزرگ‌تر در زمان شوک‌های افراطی می‌شود. این رویداد مشابه با رویداد اعلان سود توصیف شده توسط پاتون و ورادو می‌باشد با این تفاوت که سرمایه‌گذاران در مورد سود یاد نمی‌گیرند، بلکه در مورد شوک همراه با محتوای اطلاعاتی نامشخص یاد می‌گیرند. در هر حال، اگر سرمایه‌گذاران مطابق با تئوری چشم‌انداز عمل نمایند، بازده سهام در صورت مواجه شدن سرمایه‌گذاران با سود و زیان، رفتار متفاوتی خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاران در موقعیت زیان ریسک‌گرا و در موقعیت سود ریسک‌گریز باشند (اثر تمایلاتی)، در این­صورت بازده‌های یک شرکت نوسان بالاتری در الگوی زیان (بازده‌های منفی) در مقایسه با الگوی سود (بازده‌های مثبت) از خود نشان می‌دهد. در این زمینه، آندریکو و پاپاکونستانتینو (Andrikogiannopoulou and Papakonstantinou, 2015) با بررسی یافته‌های آزمایشگاهی در مسابقات شرط‌بندی که شباهت بسیاری با بازارهای مالی دارد، شواهدی از سؤگیری زیان‌گریزی (ریسک‌پذیری) و سؤگیری ریسک‌گریزی (سودگریزی) ارائه کردند و بیان کردند که تئوری چشم‌انداز می‌تواند چنین اثر تمایلاتی را توضیح دهد. از سوی دیگر، باربریز و ژیونگ (Barberis and Xiong,2009) و هنز و ولکک (Hens and Vlcek,2011) نشان دادند که تئوری چشم‌انداز غالباً اثر تمایلاتی معکوس^[۴] پیش‌بینی می‌کند، به‌طوری که در آن سرمایه‌گذاران تمایل دارند که سهام‌ زیان‌ده را سریعتر از سهام سودده بفروشند (Li and Yang, 2013). در نتیجه، چنانچه اثر تمایلاتی معکوس وجود داشته باشد، ریسک در منطقه سود افزایش و در منطقه زیان کاهش می‌یابد. علاوه بر این، پراکندگی مقطعی بازده‌ها در الگوی زیان در مقایسه با الگوی سود بیشتر است. بنابراین، رفتار سرمایه‌گذار بتای شرکت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاران در شرایط بازاری نزولی ریسک‌گرا باشند، بتاها در مقایسه با شرایط خوب بازار بالاتر خواهد بود.
در هر حال، فرضیه‌ای که بازده‌ سهام وابسته به بازده‌ سبد سرمایه‌گذار بازار مشروط بر شرایط بازده خاص شرکتی است، مرتبط با ادبیات موضوعی است که نشان می‌دهد سهام و سبدهای شاخصی بازار سهام، همبستگی مثبت بالایی در بازار‌های نزولی در مقایسه با بازارهای صعودی دارند (Ang and Chen, 2002; Bae, Karolyi and Stulz, 2003; Baig and Goldfajn, 1999; Boyer, Kumagai and Yuan, 2006). این مطالعه از یک نظر با ادبیات موضوعی مرتبط است که از تئوری ارزش حدی^[۵] استفاده کرده و ساختار وابستگی متغیرها در حالت‌های حدی و نرمال را تجزیه‌تحلیل می‌کند (Patton, 2004). در هر حال، این مطالعه دربردارنده ویژگی های متمایز کننده‌ای می‌باشد. این مطالعه از مدل رگرسیون چارکی برای ارزیابی تغییرات در رابطه بین سهام منفرد و سبد بازار استفاده می‌کند. علاوه بر این، این مطالعه توضیح اقتصادی برای ریسک (بتا) متغیر ارائه می‌کند. این مطالعه با تجزیه‌تحلیل بتاها و ضرایب ریسک برای الگوهای بازده و فراوانی‌های بازده در چارچوب رگرسیون چارکی به غنای ادبیات موضوعی مرتبط کمک می‌کند. در این مطالعه از تئوری چشم‌انداز برای توضیح الگوی غیر متقارن بتا با توجه به الگوهای متفاوت بازده‌ها استفاده می‌شود. نشان داده خواهد شد که تئوری چشم‌انداز توضیحی برای عدم تقارن مقطعی و سری زمانی مشاهده شده برای برآوردهای رگرسیون چارکی ارائه می‌کند. در نهایت، مدل‌های چشم‌اندازی توسعه داده می‌شود که رفتار زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران را توضیح می‌دهد.

۷-۱- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو زمانی

بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.^[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.
۲
بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.
ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.
با عنایت به ماده ۱۸۳ قانون مدنی‏ ایران که مقرر می‏دارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» می‏توان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت‏ معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که‏ این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات‏ انجام شده را نمی‏توان پذیرفت. به‏ عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح‏ خواهد بود.^[۴]
۳
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کرده اند^[۵]. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد^[۶].
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
۴
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.^[۷]
ب- سئوالات مطروحه
۱- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۲- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
۳- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیه ها
۱- به نظر می رسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگی های حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
۲- در پاسخ به سئوال ۲ به نظر می رسد همان جنبه های حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد می باشند.
۳- در پاسخ به سئوال ۳ در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر می رسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاههای صالح به موضوع رسیدگی می گردد.
۵
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.
هـ – روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویه های موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانک ها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ‌به ‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه‌ اعتبار اسنادی و ماده ۵ قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های‌ متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی‌ دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
۶
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روش های پرداخت ثمن، مزایا و معایب روش های مختلف پرداخت، نقش بانک ها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در پایان نیز در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.
۷
کلیات
اتاق بازرگانی بین المللی^[۸] که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی^[۹] را که نوعی « اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی^[۱۰] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از ۷۵ سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.
هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.^[۱۱]
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.^[۱۲] به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن در نشریه شماره ۶۰۰ آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. ۶۰۰با قابلیت اجرا از اول جولای ۲۰۰۷ میلادی انتشار یافت.^[۱۳]
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روش های بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول– اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم– اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.^[۱۴]
خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی^[۱۵] می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.
کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC^[16]) می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال ۱۹۸۳ میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.۴۰۰ به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC^[17]) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی یو.سی.پی.۵۰۰ و یو.سی.پی.۶۰۰ رعایت شده است.^[۱۸]
۹
۱۰
فصل اول
روش های پرداخت بین المللی
روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.^[۱۹]
ذیلاً اصلی ترین روش های پرداخت به اختصار بررسی می گردند:
مبحث اول – روش های سنتی
روش های سنتی یا کهن روش هایی هستند که بزرگترین ریسک یکی از متعاملین در بازرگانی خارجی یعنی صادر کننده یا وارد کننده را بطور کامل پوشش می دهد لیکن ریسک معامل دیگر، وارد کننده یا صادر کننده برعکس کاملاً باز بوده و شامل دو روش می باشد:
۱-۱- ۱- حساب باز
روش حساب باز^[۲۰] یا حساب آزاد که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش نسیه یا امانی مشهور شده روشی است که در آن صادر کننده به امید دریافت ارز در آینده کالا را ارسال و اسناد مربوطه را نیز مستقیماً به نشانی وارد کننده ارسال می دارد در این وضعیت وارد کننده با اسناد مذکور به گمرک برای ترخیص کالا مراجعه و پس از انجام تشریفات گمرکی (در صورت تمایل) کالا را از گمرک ترخیص می نماید بدین ترتیب بزرگترین ریسک وارد کننده در بازرگانی خارجی پوشش داده می شود اما متقابلاً بزرگترین ریسک صادر کننده باز است. ناگفته نماند که بهترین روش پرداخت برای وارد کننده همین روش حساب باز می باشد مشروط بر این که صادر کننده قبول نماید که وجه کالای صادراتی را با این روش دریافت دارد. چه در گذشته و چه امروز در مواقعی متعاملین از این روش ارزان و پر ریسک (از نظر صادرکننده) استفاده می نمایند که به یکدیگر اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند و به اصطلاح دو طرف آب یکی باشند. مثلاً شرکت های چند ملیتی برای دفاتر فروش خود در کشورهای مختلف معمولاً با این روش کالا صادر می نمایند.
۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل
روش پیش پرداخت کامل^[۲۱] که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش بدون انتقال ارز(غلط مصطلح) یا روش حواله ای^[۲۲] شناخته می شود درست نقطه مقابل روش حساب باز می باشد یعنی در این روش در مرحله اول صادرکننده بطور کامل وجه کالایی که در آینده برای وارد کننده ارسال خواهد کرد دریافت می دارد و در مرحله دوم اقدام به ارسال کالا و اسناد مربوطه به نام و نشانی وارد کننده می نماید. روشن است در این روش بزرگترین ریسک صادرکننده به طور کامل پوشش داده می شود در حالی که بزرگترین ریسک وارد کننده کاملاً باز است زیرا در صورتی که صادر کننده کالا را برای وارد کننده ارسال ننماید وارد کننده که ارز را حواله نموده در وضعیت بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. در اینجا لازم به تاکید است که در حال حاضر بهترین روش برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده همین روش می باشد.

ابعاد

سؤالات

عوامل فردی

۱۰ و ۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱

عوامل سازمانی

۲۰ و ۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱

عوامل مدیریتی

۳۰ و ۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱

عوامل محیطی

۴۰ و ۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱

نقش همکاران

۵۰ و ۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱

لازم به‌ذکر است برای محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه، پس از اجرای مقدماتی^[۹۲] بر روی ۳۰ نفر از نمونه‌های تحقیق، از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است و پس از کسب ضریب اعتبار مطلوب (بالاتر از ۷۰/۰)، به اجرای نهایی پرسشنامه‌ها اقدام گردیده است و در انتها نیز مجدداً به محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرانباخ و استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ نتیجه بالاتر از ۷۰/۰ کسب گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۷-۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی
ابزار مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده های مربوط به فرهنگ سازمانی یک پرسشنامه شامل ۲۹ سؤال بوده که محقق‌ساخته و بر مبنای الگوی رابینز تدوین شده است. لازم به ذکر است که طیف سؤالات فوق بر اساس مقیاس لیکرت درجه‌بندی شده و در طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد اندازه‌گیری می‌شود که از مجموع ۲۹ سؤال نمره کل فرهنگ سازمانی بدست می‌آید.
همچنین تعدادی از سؤالات دارای ارزش منفی بوده و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند که شامل سوالات ۲۳، ۱۸، ۲۰، ۱۹، ۱۳، ۱۱ و ۱۲ می‌باشند. در نهایت مطرح می‌شود که کمترین نمره ۳۰ و بالاترین نمره ۱۵۰ می‌باشد. در زمینه روایی^[۹۳] پرسشنامه مطرح می‌شود که پرسشنامه فوق پس از نظارت ۱۰ نفر از متخصصان روان‌سنج و خبرگان مدیریت مورد تأیید واقع شده که شامل شش خرده‌مقیاس می‌باشد. جدول زیر معرف روایی محتوایی سؤالات می‌باشد:
جدول ۳-۲ روایی محتوایی سؤالات مرتبط با پرسشنامه فرهنگ سازمان

ردیف

خرده‌مقیاس

شماره سوالات

۱

همکاری گروهی

۷، ۲، ۱۸، ۴ و ۳

۲

خلاقیت و نوآوری

۲۳، ۱، ۲۲، ۲۰، ۱۵، ۲۵، ۲۸، ۲۶، ۲۹ و ۱۶

۳

دقت کاری

۶، ۸ و ۵

۴

بهره‌وری

۱۹، ۲۱، ۲۴، ۱۷و ۲۷