البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده ‌در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست^[۵۵].

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصرتشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند.

الف : موضوع جرم خیانت در امانت وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه

موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .البته طبق قانون ایران این جرم ‌در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می‌باشند ، نیز قابل ارتکاب است .^[۵۶]باید گفت موضوع جرم خیانت در امانت در قانون فرانسه تحولات زیادی داشته است .ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه دایره شمول ،خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸ قانون سابق آن وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ،‌در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است .در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است .‌بنابرین‏ دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است .تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد ،عرضه یا استعمال شیء برای ذی نفع درتسلیم آن گردیده است ^[۵۷]

ب : تعلق به غیر داشتن

این مسئله در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار ‌در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که در کشور ما رأی شماره۱۹۸۵ مورّخ ۶/۷/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد^[۵۸]

ج : سپرده شدن

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن ، درباره آن ها به تفضیل در قسمت های بالا بحث و بررسی کردیم .

بند سوم : نقش مدیران شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت

اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می‌گیرد که شرکا حق انتخاب آن ها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء هیات مدیره انتخاب می شود و این افراد نیز در اجرای وظایفشان هر گاه مرتکب جرمی شوند که مستوجب مجازات است شخصا مسئوول اعمال خویش خواهد بود .^[۵۹]گاها این افراد نیز در شرکت‌ها مرتکب جرایمی می‌شوند که در باب موضوع ما می توان به جرم خیانت در امانت اشاره کرد و این افراد در اموال شرکت که بنا به حسب وظیفه در اختیارشان قرار می‌گیرد و سهام‌داران و شرکای با میل و اراده خود در اختیار شرکت قرار داده‌اند مرتکب خیانت در امانت می‌شوند مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذاردر کشور ما به دلیل کافی نبودن مجازات‌های مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش‌بینی ‌کرده‌است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست..ضمنا قابل ذکر است طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شدکه البته این ماده ‌در مورد شرکت‌های سهامی است .و مصداق های خیانت در امانت در سایر شرکت‌ها نیز وجود دارد که در مباحث آتی بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت

حدود اختیارات مدیران شرکت‌ها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود. بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می‌دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهام‌داران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند.به عبارت دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می‌گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است که البته نماینده قانونی بودن آن ها توفیری در مسئله خیانت در امانت ندارد و در صورت ارتکاب شرایط این جرم ، جرم خیانت در امانت به طور تام و کامل به وقوع پیوسته است ^[۶۰].البته لازم به ذکر است که در شرکت‌های سهامی تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوق ‌دانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوق ‌دانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوق ‌دانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. ^[۶۱]