یک فرض تلویحی به کار برده شده در مدل جونز این است که درآمدها جزء اقلام غیراختیاری هستند. مد نظر قرار دادن این فرض اگر سود واحد تجاری از طریق درآمدها و اقلام اختیاری درآمد حاصل شود، در این صورت کاربرد مدل جونز باعث انتقال سود مدیریت حاصل شده از اقلام تعهدی اختیاری خواهد شد(بهارمقدم، ۱۳۸۴) . این مسئله محدودیت هایی را برای کاربرد مدل جونز به وجود آورد. دیچو و همکاران[۶۴](۱۹۹۵) با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت، این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت، مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در نهادهای تجاری برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل تعدیل شده جونز استفاده می‌شود (چی فونگ، ۲۰۰۹، ۷۱۸۴).

به نظر دیچو و همکاران در مدل جونز بطور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل(دوره رویداد) و نه در زمان مدیریت تخمین سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی‌گیرند. آنها با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می‌دانند. بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی به این منظور در مدل اولیه جونز، “مدل تعدیل شده جونز” را که تعدیل مدل شماره (۳) جونز است به شرح زیر ارائه دادند :
دررابطه یادشده RECΔ معرف حسابهای دریافتنی است (چانگ و همکاران، ۲۰۰۹، ۱۵۴).
۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتی
۲-۲-۱) مقدمه
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند، هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می کنند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کارآیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است. برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند. در واقع، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است؛ از سوی دیگر، سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر صورت گیرد)، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲-۲-۲) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی، از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات مالی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی، جورج اکرلوف[۶۵]، مایکل اسپنس[۶۶] و جوزوف استیلیتز[۶۷] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) مطرح شد. در آن زمان، میان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سوال هایی به این شرح مطرح بود :

    1. چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟
    1. چرا موسسه‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات برسود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند؟
    1. چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالاست؟

برندگان جایزه نوبل پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سوالات فوق، پاسخ هایی به شرح زیر ارائه نمودند:

    1. فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند .
    1. مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سودآوری موسسه مطلع می‌باشند .
    1. وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی خود برای بازپرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند .

اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر(نادرست) در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه‌های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیرمطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴،۸۸).
مقاله اکرلوف (۱۹۷۰) با عنوان «بازار نابسامان»، اولین تحلیل رسمی از بازاری را معرفی می کند که با مشکل گزینش نادرست روبرو است. وی نوعی بازار را معرفی کرد که به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. شرکت هایی که براساس اطلاعات نهانی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قائل می‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳) تعاریف عدم تقارن اطلاعات
اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کار است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد. ( جونز، ۲۰۰۰) وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آنها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کاراست به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود سازوکار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان با معیارهای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه‌های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکمفرما در ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (جهانخانی وصفاریان، ۱۳۸۲).
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، بازهم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند(در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).
در دنیایی با تقارن اطلاعاتی فرض می‌شود که مدیران و بازار درباره شرکت اطلاعات یکسان دارند یا هیچ اطلاعات خاصی درباره شرکت ندارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را تحمل می‌کنند. اما در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشاء مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آنها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد و با افشای مناسب اطلاعات حسابداری میزان آن کاهش خواهد یافت ولی در شرایط کنونی قابل حذف شدن نیست (وکیلی فرد مهد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثرگذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست و خطر اخلاقی تقسیم می‌شود. شکل زیر حوزه تاثیرگذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:
عدم تقارن اطلاعاتی
خطر اخلاقی
گزینش نادرست
خطر اخلاقی در مباحث حسابداری در نتیجه واگذاری اداره امور واحد تجاری توسط مالک به مدیر رخ می دهد. در این واگذاری مدیر از جانب سهامداران وکالت دارد تا منابع واحد تجاری را در راستای حداکثر نمودن ثروت آنها بکار گیرد. در این میان بدلیل نبود اطلاعات کافی و عدم امکان مشاهده فعالیتهای مدیر توسط سهامداران، مدیر ممکن است بدلیل وجود تضاد منافع به جای آنکه در راستای منافع سهامداران فعالیت نماید، با انجام رفتارهای فرصت طلبانه سعی در تامین منافع شخصی خود باشد. مثلا برای ایجاد انگیزه لازم در مدیریت جهت فعالیت مسئولانه تر در شرکت، بخشی از حقوق و مزایای وی را بصورت پاداش براساس درصدی از سود شرکت قرار داده می شود ولی مدیر ممکن است برای تامین منافع شغلی خود از رویه هایی در گزارشگری مالی استفاده کند که اثر افزایشی بر سود دارند. از آنجایی که تشخیص و مشاهده رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، از جمله رفتارهای مذکور برای سهامداران مشکل است لذا یک نوع نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران ودیگر مشارکت کنندگان در بازار بوجود می آید.
گزینش نادرست حالتی از نابرابری اطلاعات است که به موجب آن یک گروه یا بیش از یک گروه مزیت اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر گروه ها در یک معامله دارند. گزینش نادرست معمولاً میان فروشنده و خریدار در یک معامله رخ می دهد و نتیجه معامله به ضرر یکی از طرفین معامله می شود. مثلاً فروشنده سهام شرکتی اطلاعاتی از آینده شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند در اختیار دارد که به موجب آن اطلاعات، سهام شرکت در آینده سقوط خواهد کرد، اما خریدار سهام از این موضوع اطلاعاتی ندارد. در صورت انجام معامله سهام میان فروشنده و خریدار، ممکن است خریدار در آینده زیان کند، به عبارت دیگر انتخاب خریدار در خرید سهام آن شرکت، انتخاب منفی و نادرستی بوده است.

یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب های نظری ایران و ایالات متحده و بین المللی ،ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می باشد .
نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.
جدول (۲-۱) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها (وکیلی فرد مهد،۱۳۸۸)
۲-۲-۴-۱) گزینش نادرست
گزینش نادرست بدان سبب بوجود می‌آید که برخی اشخاص(مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و …) در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیرو‌های درون سازمانی می‌توانند از راه‌های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره مند شوند که به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام خواهد شد. برای مثال، آنها می‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرایند افشای اطلاعات(و رساندن آنها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی اثر خواهد گذاشت که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند، از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا یکسونگری در افشای اطلاعات باشند، نسبت به خرید اوراق بهادار شرکت‌ها تمایل نشان خواهند داد و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی وگزارشگری(صورتهای مالی، اعلان سود فصلی و …) را بعنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله‌های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی(محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.
«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»
تیمور کوران[۶۸](۲۰۰۴) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی(تامین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی(ربوی) درآنها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند، برعکس، کارآفرینانی که پروژه‌های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده مواجه می‌شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آنها بیشتر به «معتبر» وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن با توجه به اینکه دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، بر خلاف بانک‌های اسلامی اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقا با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهای اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک‌های این کشورها. مشکل «گزینش نادرست» را بوجود می‌آید. بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود وزیان را ترجیح می‌دهند تا در صورت ورشکستگی زیان‌های خود را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاه‌های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می‌دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.
ما می‌توانیم گزارشگری مالی را ابزاری بدانیم که بوسیله آن، شدت مسئله گزینش نادرست کاهش می‌یابد ودر نتیجه، فعالیت بازار اوراق بهادار بهبود خواهد یافت. حسابداران برای حل مسئله گزینش نادرست درصدد برآمده‌اند، رویه هایی را مانند افشای کامل اطلاعات اجرا درآورند و بدان وسیله دامنه مجموعه اطلاعاتی را گسترش دهند که در اختیار همگان قرار می‌گیرد. همچنین به هنگام بودن اطلاعات می‌توانند از توان افرادی بکاهد که اطلاعات درون سازمان یا محرمانه دارند و آنان نتوانند در سایه وجود مزیت اطلاعاتی به سودهایی دست یابند، بدیهی است از آنجا که ارائه گزارش‌های مالی پر هزینه است، این احتمال وجود دارد که مسئله اطلاعات محرمانه به طور کامل حل نشود (اسکات، ۲۰۰۳).
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات[۶۹] بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابرسازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیرمطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن از روش برابرسازی اطلاعات است.
۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن[۷۰]
غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده آن اطلاعات کمتری دارد، با چندبار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه‌های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و … به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتا سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره مند شوند.
۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن
علامت دادن[۷۱] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تابرای فرد کمتر مطلع اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخص‌های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری(رشد درآمد، سودآوری و …) گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و … می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل(شخص کمتر مطلع)آن را نمی‌پذیرد.
۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی
بر اساس تحقیقات دمب[۷۲] و بودن[۷۳] (۱۹۹۷) استفاده از واژه‌ی خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می‌گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شده است. در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیر اخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. براین اساس، اگر خانه‌ها کاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه‌های خود کوشش نکنند. پلتزمن[۷۴](۱۹۷۵)، هولمشتروم[۷۵](۱۹۷۹) و پاولی[۷۶](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل(مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست(نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد را به عواملی نسبت دهند که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه‌های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادار را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات، ۲۰۰۳).
خطر اخلاقی هم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرار به وجود آید. به عنوان مثال هنگامی که مالک یک بنگاه یک مدیر را استخدام می‌کند، مالک بنگاه نمی‌تواند مشاهده کند که مدیر در انجام کار خود چه مقدار تلاش کرده است. همچنین مدیر بنگاه در رابطه با فرصتهایی که پیش روی بنگاه قرار دارد، اطلاعاتی بیشتری نسبت به مالک بنگاه دارد. پس با توجه به اینکه انتظار می‌رود پس از بسته شدن قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، طرفین قرارداد به دنبال قراردادی هستند که این مشکلات را تا حد امکان از بین ببرد ( سلانی، ۱۹۹۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...