الف- اوصاف جوهری

در حقوق ایران بعضی از اوصاف کالا، وصف اساسی هستند که هر گونه اشتباه یا تخطی ‌در مورد آن ها یا فقدان آن ها وصف جوهری تلقی شده، عقد را از اساس باطل می‌سازد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۵۳ بیان می‌دارد که:« هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد باطل است…». جنس معامله به عنوان اصلی ترین معیار و ملاک تشخیص وصف اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معیار تشخیص جنس و وصف اساسی بودن نیز با توجه به ضابطه عرفی آن است. اما با این حال همان طور که ماده ۳۵۳ نیز بیان می‌کند عدم تطابق کالا با جنس خاصی که مورد توافق قرار گرفته است در صورتی موجب بطلان قرارداد می شود که طرفین قرارداد، عقد را بر مبنای آن بسته باشند و به تعبیر ماده «به عنوان جنس خاص» مورد معامله قرار بگیرد. در حقیقت اراده طرفین معیار تشخیص جنس خاص یا همان وصف اساسی کالا است و اگر طرفین صراحتاً یا ضمناً توافقی در این خصوص نکرده باشند، تشخیص عرف در این خصوص راهگشاست. ماده ۲۰۰ قانون مدنی نیز در این خصوص حکم مشابهی دارد. مطابق این ماده: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». حقوق دانان ما فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی را عیب تلقی ننموده اند. مبنای شرعی این حکم، قاعده «ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد» می‌باشد. زیرا فقدان این اوصاف، موضوع عقد را دگرگون می‌سازد.

در بیشتر موارد، از جمله جایی که اشتباه درباره ذات مورد معامله یا اوصافی است که در دید عرف، اساس معامله را تشکیل می‌دهد، دو طرف از انگیزه های یکدیگر بر مبنای متعارف آشنا می‌شوند و نیازی به تصریح در عقد وجود ندارد. ولی در موردی که باعث و محرک شخص، وصف خاصی است که در نوع آن معامله علت عمده عقد محسوب نمی شود، بایستی آن را با طرف قرارداد درمیان گذارد و عقد بر مبنای آن واقع شود^[۱۷۶].

ب- اوصاف غیر جوهری

قانون مدنی ایران، فقدان وصف غیر جوهری یا غیر اساسی – که ماهیت مورد تعهد را دگرکون نمی کند- را موجب حق فسخ دانسته است. اگر این اوصاف از جمله اوصافی باشد که در اراده طرفین وصف اساسی نبوده و از اوصاف فرعی یا ثانوی محسوب گردد، در آن صورت موجب بطلان عقد نشده و فقط اختیار فسخ معامله را به طرف مقابل می‌دهد. البته لازم به ذکر است که حکم فوق در خصوص عین معین صادق است و اگر مورد معامله کلی باشد، اوصافی که برای آن ذکر می شود شرط صفت به معنای مصطلح نیست، بلکه این اوصاف برای این است که مورد معامله از بین انواع دیگر آن تمیز داده شود، لذا در خصوص مورد تعهدی که مال کلی است بحث انحلال عقد مطرح نمی شود، بلکه متعهدله پس از تعذر الزام متعهد به انجام تعهد، به عنوان آخرین حربه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

به موجب ماده ۲۳۵ قانون مدنی:« هرگاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». پس ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می‌برد. بدون تردید وصف مشروط مورد نظر، یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است. یعنی باعث ایجاد شوق و رغبت به خرید کالا می‌گردد، اما نقش این انگیزه چنان نیست که رکن عقد قرار گیرد و ستون تراضی باشد، به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند، اما در هر حال اراده طرفین به طور کامل محقق نشده و با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می‌برد مخالف است. پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر، قانون گذار به زیان دیده حق فسخ می‌دهد. خیار فسخ در این فرض ویژه موردی است که وصف مورد نظر جنبه فرعی داشته باشد و به جهت اصلی عقد مربوط نشود. برای مثال اگر در خرید یک دستگاه خودروی تریلی شرط شود که خودروی مذبور ساخت کشور ژاپن باشد، اما بعد از عقد معلوم گردد که خودروی مذبور ساخت کشور فوق نیست، ظاهر این است که این شرط رکن تراضی یا همان وصف اساسی کالا نیست بلکه صفت کمال آن است. ‌بنابرین‏ نمی توان ادعا کرد که آنچه واقع شده با آنچه مقصود بوده مطابقت ندارد، اما هرگاه وصف مشروط علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، فقدان آن سبب بطلان عقد است نه ایجاد خیار. مثلا در فروش کوزه ای باستانی، طرفین قرارداد به جنس مبیع و صورت نوعی و عرفی آن بی اعتنا هستند و بهای گزاف را در برابر وصف باستانی کوزه می پردازند. پس اگر این وصف در قرارداد شرط شود باید آن را قید تراضی شمرد و تخلف از آن سبب بطلان عقد است^[۱۷۷].

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

ممکن است یکی از متعاملین یا هیچ کدام از آن ها مال مورد معامله را ندیده باشند و مال را فقط با ذکر اوصاف یا از روی نمونه معامله کرده باشند. حال اگر بعد از معامله معلوم شود مورد معامله دارای اوصافی که ذکر شده یا مطابق نمونه نیست، در این صورت اختیار فسخ معامله به نفع کسی که وصف مورد نظر به نفع وی در معامله آمده وجود خواهد داشت که به آن خیار رؤیت و تخلف از وصف می‌گویند.

در حقوق ایران، عقیده بر این است که خیار رؤیت و تخلف از وصف فقط در مبیع عین معین به وجود می‌آید و اگر مبیع کلی فی الذمه باشد( مانند یک تن شکر یا ده خروار گندم با اوصاف معین) خیار مذبور وجود نخواهد داشت، چه در بیع کلی هنگامی بایع تعهد خود را انجام داده و مشتری مالک مبیع می‌گردد که کالایی که دارای اوصاف و مشخصات مذکور یا منظور در قرارداد باشد تحویل شود و اگر فروشنده کالایی را که مطابق اوصاف قراردادی نیست تحویل دهد، خریدار مکلف به قبول آن نیست و در صورت رد خریدار، بایع باید کالایی را که دارای اوصاف مقرر باشد تسلیم کند^[۱۷۸]. ماده ۴۱۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید: « در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی را بدهد که مطابق با اوصاف مقرر بین طرفین باشد». لذا در این موارد حق اصلاح مورد تعهد برای متعهد قرارداد باقی است و وی می‌تواند نسبت به اصلاح مورد تعهد و تحویل کالای مطابق با قرارداد اقدام نماید. هر چند متعهدله نیز حق الزام متعهد به اجرای قرارداد را دارد و قانون گذار نیز بیشتر ‌به این جنبه از قرارداد نطر داشته است، اما به هر حال حقی را برای متعهد به وجود آورده است تا عدم اجرا یا اجرای ناقص خود را کامل کند. هرگاه وصفی که خریدار درباره آن به اشتباه افتاده است، وصف اساسی یا جوهری یا ذاتی باشد، تغایر میان آن چه وصف شده با واقعیت سبب بطلان عقد است؛ مانند این که جنس کالا قالیچه وصف شود، در حالی که بعد از رؤیت معلوم گردد که گلیم بوده است^[۱۷۹].