فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

در این پژوهش از مدلBCC ورودی محور استفاده شد، ورودی ها، هزینه پرسنلی، هزینه اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار کارکنان هر شعبه در نظر گرفته شد. خروجی ها نیز عبارت بودند از: میزان تسهیلات اعطایی، میزان سپرده ها و خدمات.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در راستای سنجش میزان کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش به انجام رسیده است در این بخش ضمن پرداختن به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به منظور بهبود شرایط به مدیران توسط محقق ارائه شده تا با توجه به پیشنهادات سمت و سوی مناسب را اتخاذ نمایند. در نهایت نیز ضمن بیان محدودیت های پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی نیز ارائه گردید.

۵-۲ پاسخ به پرسش های پژوهش

پرسش اصلی
عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟
در این پژوهش ۳۲ شعبه از بانک کشاورزی استان، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل و میزان کارایی فنی هر یک از شعب بانک کشاورزی استان گیلان در جدول (۴-۴) ارائه شد؛ که از ۳۲ شعبه مورد بررسی، شعب: رشت، کلاچای، پره سر، سنگر، چابکسر، منجیل، خشک بیجار، صومعه سرا، رستم آباد، تالش، فومن، رضوانشهر، لشت نشاء، زیباکنار، مدیریت گیلان، لوشان و واجارگاه (۱۷ شعبه) با امتیاز کارایی مدیریتی برابر یک و درصد کارایی ۱۰۰ بیشترین امتیاز کارایی را دارا بوده است.
نتایج تجربی تحقیق کرکوود ونحم (۲۰۰۴) نشان می دهد که بانک های اصلی و بزگتر کارایی بهتری نسبت به بانک های منطقه ای تجربه کرده اند.
در تحقیق مهش (۲۰۰۸) نتایج میانگین کار آیی نشان می دهد که به هر حال بیمه کننده های خصوصی، عقب تر از بیمه کننده های عمومی هستند، آنها به سرعت در حال رشد بو ده و به نظر می رسد که امتیازات کارایی بیمه کننده های عمومی و خصوصی در حال نزدیک شدن به هم است.
پرسش های فرعی
سوال ۱:رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه است؟
در بین شعب مورد بررسی، بر مبنای روش شمارشی شعبه منجیل با ۱۴ بار، از لحاظ تعداد دفعات مرجع شدن، به عنوان کاراترین شعبه مد نظر قرار می گیرد. ترتیب کارایی شعب بر مبنای روش شمارشی به صورت زیر است:

ردیف
DMU
دفعات مرجع شدن

۱
منجیل
۱۴

۲
سنگر
۱۳

۳
رشت
۷

۴
صومعه سرا
۹

۵
فومن
۸

۶
چابکسر
۶

شیخ الاسلام، محمد جواد، سیمای احمد شاه قاجار پس از گذشت هفتاد سال از عقد قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، جلد ۱، تهران، نشر گفتار، ۱۳۶۸٫
صفائی، ابراهیم، بنیادهای ملی در شهریاری رضا شاه کبیر، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ۲۵۲۳٫
صولت قشقایی، محمد ناصر، سالهای بحران، خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقایی از فروردین ۱۳۲۹ تا آذر۱۳۳۲ ، به کوشش نصر الله حدادی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶٫
طبری، احسان ، کژ راه (خاطراتی از تاریخ حزب توده)، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۶٫
طیرانی، بهروز، اسناد احزاب سیاسی ایران (حزب توده ایران)، دو جلد، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۴٫
عاقلی، باقر، رضا شاه و قشون متحد الشکل ۱۳۰۰-۱۳۲۰، تهران، نشر نامک، ۱۳۷۷
——-، نخست وزیران ایران از مشیر الدوله تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۰٫
——-، شرح رجال سیاسی- نظامی معاصر ایران، تهران، انتشارات گفتار، ۱۳۸۰٫
عظیمی، فخر الدین، بحران دموکراسی در ایران ۱۳۳۲-۱۳۲۰، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری، تهران،آیسم، ۱۳۸۴٫۱۳۸۴٫
عمویی، محمد علی، درُد زمانه، تهران، آنزان، ۱۳۷۷٫
فردوست، حسین، (خاطرات) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد ۱، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ بیستم و نهم، ۱۳۸۹٫
فرماندار نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، تهران، سازمان چاپ و انتشار کیهان، ۱۳۳۶٫
فرمانداری نظامی تهران کتاب سیاه، درباره سازمان افسری توده، تهران، چاپ مطبوعات، ۱۳۳۴٫
فروتن، غلامحسین، یادهایی از گذشته، حزب توده در صحنه ایران، بی نا، بی جا، ۱۳۷۲٫
فوران، جان، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چاپ هشتم، ۱۳۷۸٫
قائم مقامی، جهانگیر، تاریخ ژاندارمری از قدیمیترین ایام تا عصر حاضر، تهران، اداره روابط عمومی ژاندارمری، ۲۵۲۳٫
————–، تاریخ ۲۵ ساله ارتش شاهنشاهی ایران، تهران، سالنامه آریان، ۱۳۲۶٫
کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، با مقدمه حاتم قادری، تهران، کویر، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
کاتوزیان، محمد علی همایون، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، مترجم فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

——————-، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، به انضمام نقدی بر مصدق و نبرد قدرت، محمد ترکمان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، ۱۳۷۹٫
——————-، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷٫
کاظمی، محمد، البرز، منوچهر، به اهتمام علی وزیری، تاریخ پنجاه ساله نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، تهران، بی نا، ۲۵۲۳٫
کامبخش، عبد الصمد، نظری بر جنبش کارگری در ایران، جلد ۱، تهران، انتشارات حزب توده، ۱۳۵۸٫
کرونین، استفانی، ارتش و تشکیل حکومت پهلوی در ایران ۱۳۰۵-۱۲۸۹، ترجمه غلامرضا علی بابایی، تهران، انتشارات خجسته، ۱۳۷۷٫
کیانوری، نور الدین، خاطرات نور الدین کیانوری، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۱٫
گذشته چراغ راه آینده است، پژ‍وهش گروه جامی، ویراستار بیژن نیک بین، تهران، نیلوفر، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫
گود، جیمز، سایه مصدق بر روابط ایران و آمریکا، ترجمه علی بختیار زاده، با مقدمه دکتر عبد الرضا هوشنگ مهدوی، تهران، کویر، ۱۳۸۲٫
گازیوروسکی، مارک،ج، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ترجمه غلامرضا نجاتی، تهران، انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۷۸٫
مکی، حسین، مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۲٫
——–، تاریخ بیست ساله ایران، هشت جلد، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫
——–، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رویدادهای متعاقب آن، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۸٫
میلسپو، آرتور، مأموریت آمریکاییها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارت پیام، ۲۵۳۶٫
موید امینی، داود، از سوم تا بیست و پنجم شهریور، ۱۳۲۰، تهران، بی نام، ۱۳۲۱٫
مصور رحمانی، غلامرضا، کهنه سرباز، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۶٫
———-، خاطرات سیاسی، ۲۵ ساله در نیروی هوایی ایران، تهران، نشر رواق،۱۳۶۳٫
موحد، محمد علی، خواب آشفته نفت:دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، دو جلد، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۷۸٫
———-، گفته ها و ناگفته ها، تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تعلیقه ای بر کتاب خواب آشفته نفت، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۷۹٫
مهدوی، عبد الرضا هوشنگ، مجموع مقالات، بر کشور ما چه گذشت؟ تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱٫
مصدق، محمد، خاطرات و تألمات مصدق، با مقدمه غلامحسین مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، چاپ دوازدهم،۱۳۸۸٫
مظفر بقایی به روایت اسناد ساواک، جلد ۱، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۲٫
نوایی، عبد الحسین، تاریخ ایران و جهان، جلد سوم، تهران، موسسه نشر هما، ۱۳۷۵٫
نخجوان، محمد (امیر موثق)، تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران، تهران، بی نا، ۱۳۵۴٫
نظری، حسن، گماشتگی های بد فرجام، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۶٫
نامور، رحیم و دیگران، شهیدان توده ای، تهران، حزب توده ایران، ۱۳۶۱٫
نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران (از کودتا تا انقلاب) جلد ۱، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ هشتم،۱۳۸۶٫
———–،جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۷۸٫
———–، مصدق؛ سالهای مبارزه و مقاومت، ۲ جلد، ، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم،۱۳۷۸٫
وود هاوس، سی- ام، اسرار کودتای ۲۸ مرداد، شرح عملیات چکمه (آجاکس)، ترجمه نظام الدین دربندی، تهران، نشر هما، ۱۳۶۴٫

• 1. 1. هزینه­ های پشتیبانی توان راکتیو توسط تجهیزات انتقال

تجهیزات شبکه انتقال، از جمله بانک­های خازنی و SVCها، معمولاً برای کنترل ولتاژ از طریق شبکه مورد نیاز می­باشند. این تجهیزات توان راکتیو را از طریق اصلاح خصوصیات شبکه ارائه می­ دهند.

هزینه­ های توان راکتیو بانک­های خازنی به طور عمده شامل هزینه­ های سرمایه ­گذاری و هزینه­ های بهره ­برداری از این تجهیزات می­باشد. هزینه­ های بهره ­برداری مقادیر کوچکی هستند. از آنجا که بانک­های خازنی دستگاه­های قابل کلیدزنی هستند و دارای تعداد محدود کلیدزنی می­باشند، هر عمل تعویض شامل هزینه سرمایه ­گذاری مستهلک شده می­باشد. بنابراین مشاهده می­ شود که هزینه سرمایه ­گذاری بخش اصلی کل هزینه عرضه توان راکتیو توسط بانک­های خازنی می­باشد. هزینه تولید هر تجهیز باید شامل برگشت سرمایه باشد که از طریق یک نرخ استهلاک وابسته به زمان عمر مفید تجهیز تعیین می­ شود. مثلاً یک جبران­ساز خازنی با هزینه سرمایه ­گذاری اولیه ۱۱۶۰۰ دلار و بازده مفید و عمر مفید ۱۵ سال، هزینه­ای به صورت زیر دارد[۳۱] :
(۲-۵)
در رابطه (۲-۵)، توان راکتیو تولید شده توسط جبران­ساز خازنی می­باشد.
در مقایسه با بانک­های خازنی، SVCها خصوصیات تنظیم­کننده بهتر و سرعت پاسخ­دهی سریع­تری دارند. از آنجا که SVC ها سرعت پاسخ­دهی سریع­تری نسبت به بانک­های خازنی دارند، برای جلوگیری از بی­ثباتی ولتاژ گذرا موثرتر می­باشند. از سوی دیگر، SVC ها گران­تر از بانک­های خازنی می­باشند. یک راه مناسب برای کنترل ولتاژ شبکه ترکیبی از تجهیزات توان راکتیو شامل بانک­های خازنی و SVC ها می­باشد.
جدول (۲-۱) سرعت پاسخگویی، هزینه­ های مختلف و پشتیبانی از ولتاژ را برای منابع مختلف توان راکتیو نشان می­دهد[۱۱]. در این جدول توانایی پشتیبانی از ولتاژ به معنای توانایی تولید توان راکتیو هنگامی که ولتاژ در حال کاهش می­باشد، است. دسترس­پذیری پشتیبانی از ولتاژ نشان می­دهد که با چه سرعتی یک تجهیز می ­تواند تولید و یا مصرف توان راکتیو خود را تغییر دهد و در ستون مربوط به اغتشاش، تجهیزاتی که به آرامی توان راکتیو خروجی خود را تغییر می­ دهند، دارای اغتشاش پایین می­باشند و برای تجهیزاتی که نمی ­توانند به آرامی توان راکتیو خروجی خود را تغییر دهند، این مقدار بالا می­باشد.
جدول (۲-۱) مشخصات عملکرد و هزینه جبران­سازهای توان راکتیو

نوع تجهیز

سرعت پاسخگویی

پشتیبانی از ولتاژ

هزینه

توانایی

دسترس­پذیری

اغتشاش

هزینه سرمایه ­گذاری (برحسب Kvar)

بهره برداری

فرصت

ژنراتور سنکرون

در ارتباط با فرضیه سوم، محقق، با بهره گرفتن از آزمون پیرسون و رگرسیون به بررسی همبستگی و شدت رابطه دو متغیر پرداخته است.
نتایج حاکی از این است بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا داری وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارائه شده در فصل دوم تحقیق است. در این مدل اشاره شده که مهندسی مجدد تمرکز ساختار شرکت گاز استان گیلان بر توسعه فناوری اثرگذار است.
در عین حال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش­های مشابه می­توان به نتایج پژوهش سعادتمندی (۱۳۸۳) اشاره نمود. وی در تحقیقی با بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی و موانع استقرار آن در شرکت ملی فولاد ایران، و به صورت مطالعه توصیفی- تحلیلی نشان داد بکارگیری فناوری اطلاعات در این شرکت باعث کاهش رسمیت و پیچیدگی نگردیده است. اما بکارگیری فن آوری اطلاعات موجب کاهش تمرکز در تصمیم گیری شده است.در نهایت بکارگیریIT در این شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای در مسطح شدن ساختار سازمانی نداشته است.”
بنابر این تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی هم راستایی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با پژوهش مورد اشاره در فرضیه فوق است.
فرضیه اصلی تحقیق: بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان رابطه وجود دارد.
در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق، محقق، با بهره گرفتن از آزمون پیرسون و رگرسیون به بررسی همبستگی و رابطه دو متغیر پرداخته است.
نتایج حاکی از این است بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد است. تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارائه شده در فصل دوم تحقیق است. در این مدل اشاره شده که مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان اثر گذار است.
در عین حال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش­های مشابه می­توان به نتایج تحقیق فیفر و لبلبایس (۱۹۷۷) اشاره کرد. فیفر و لبلبایس تحقیقی با عنوان ” رابطه بین فناوری اطلاعات وابعاد ساختاری سازمان همچون تمرکز، رسمیت و تفکیک افقی وعمودی در سازمان هایی که از برخی جهات مثل سال تأسیس، اندازه و نوع کالا و خدمت تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشتند” و با بهره گرفتن از روش ” توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی، به صورت میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و تحلیل های آماری ” انجام دادند. نتایج پژوهش آنها بیانگر این نکته بوده،بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی رابطه وجود داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق غلامزاده (۱۳۸۰) و نیز پژوهش فلاح همت آبادی (۱۳۸۲) هم راستا است.
بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی هم راستایی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با پژوهشهای فوق الذکر در فرضیه اصلی تحقیق (بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان رابطه وجود دارد) است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵ـ۳ سایر یافته­ ها
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین رسمیت،پیچیدگی و توسعه فناوری رابطه معنادار و منفی و بین تمرکز و توسعه فناوری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابر این با توجه به نمودار سازمانی و وضعیت ساختاری شرکت گاز گیلان که از لحاظ ساختاری ،وظیفه ای و سلسله مراتبی است و واحد های آن در ۱۶ شهرستان پراکنده اند،می توان با توجه به تعریف پیچیدگی که عبارت ست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان وجود دارد.( مجیبی و میلانی،۱۳۹۰:ص ۱۵) بیان کرد که شرکت گاز گیلان به دلیل وجود سطوح مدیریتی متعددی که در آن وجود دارد به صورت کلی دارای پیچیدگی است.همچنین به دلیل وجود تنوع در مشاغل و تخصص ها و،وجود واحدهای فرعی، شرکت گازگیلان دارای پیچیدگی افقی بوده وپراکنده ودور از مرکز بودن واحدها و کارکنان آن بیانگر پیچیدگی جغرافیایی شرکت گاز گیلان می باشد.
با توجه به تعریف رسمیت که عبارتست از حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و و رویه ها متکی است ،همچنین میزان اسناد و مدارکی که درآن ،روش ها،شرح وظایف ،مقررات و سیاست هایی که سازمان باید رعایت و اجرا نماید نوشته شده است،نیز بیانگر رسمیت است.با بررسی این مسأله در شرکت گاز گیلان به دلیل وجود مکاتبات و فراوانی اسناد ،مدارک، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و نامه های اداری می توان گفت به صورت کلی شرکت گاز گیلان دارای رسمیت می باشد.
همچنین با توجه به تعریف تمرکز که به میزان انعطاف در تصمیم گیری و ارزیابی فعّالیت ها به صورت متمرکز و به درجه متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان اشاره دارد.و با توجه به اینکه در شرکت گاز گیلان تصمیمات استراتژیک در مرکز و رأس سازمان اتخاذ می گردد.می توان گفت به صورت کلی شرکت گاز گیلان دارای تمرکز می باشد.
تحقیق حاضر در زمینه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان و توسعه فناوری است، که در حین انجام تحقیق، نتایج دیگری که با مبانی نظری پژوهش نیز در ارتباط بوده، حاصل شده که ذیلاً به صورت گذرا به برخی از آنها اشاره می­گردد.

غالب پاسخگویان را در این پژوهش مردان (۱۳/۷۸ درصد) به خود اختصاص داده اند.
اکثریت پاسخگویان در گروه سنی ۵۰-۴۱ سال (۵۴ درصد) قرار گرفته اند.
اکثریت نسبی پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس (۵/۴۹ درصد) هستند.
اکثریت پاسخگویان دارای سابقه خدمتی بالای ۲۰ سال (۵۲ درصد) می باشند.
همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش ورود همگانی متغیرهای مستقل معنی دار بوده و ضریب تعیین به دست آمده برابر ۳۹۹/۰ است و بدین معناست که حدود ۴۰ درصد از کل واریانس عوامل موثر بر توسعه فناوری با مهندسی مجدد ساختار سازمانی قابل پیش بینی و تبیین است.
۵ـ۴ پیشنهادات
۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
شناسایی عوامل تأثیر گذار بر فرایند پذیرش، جذب و بکارگیری فناوری اطلاعات می تواند روند توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی را تسهیل و تسریع نماید.
یافته های تحقیق حاضر بیانگر آن است که شرکت گاز گیلان ،شرکتی است دارای پیچیدگی،رسمیت و تمرکز.همچنین نتایج آزمون بیانگر رابطه معنادار و مثبت بین تمرکز و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان می باشد. پیشنهاد می گردد از آنجا که مدیران در گزینش و طراحی فناوری اطلاعات و کاربرد آن ها تصمیم گیری می کنند.بررسی و تصویب بودجه نیز با مدیران است.همچنین زمینه پذیرش منطقی و همگانی فناوری اطلاعات را در سازمان به وجود می آورند.کارائی رایانه ها در سازمان نیز بستگی فراوانی به چگونگی تصمیم گیری مدیران دارد، بنابراین می توان از طریق ایجاد تمرکز در تصمیم گیری ها زمینه توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان را فراهم نمود. در تأیید، عده ایی از محققان و کارشناسان معتقدند توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردش سریع،دقیق و روزآمد اطلاعات،برقراری ارتباطات سازمانی، مدیران راهبردی را به تمرکز بیشتر در تصمیم گیری و برنامه ریزی و کنترل ترغیب و تشویق می کند که نتیجه آن تمرکز ساختاری است.این گروه از دانشمندان برای تأیید نظریات خود دلایل زیر را مطرح می کنند:
۱-تنوع و گوگوناگونی پردازش اطلاعات؛
۲-سلسله مراتب ساختار گزارش دهی به مدیریت؛
۳-ماهیت وظایف و ساختار سازمانی؛
۴-رفت وآمد اطلاعات خام و پردازش نشده به هر شکل درمیان گروه های مختلف سازمان جهت انجام یک فعالیت.
۵-تماس های مکرر و ایجاد ارتباط از طریق ارسال یادداشت و یا تماس حضوری کارکنان بخش های مختلف، جهت انجام وظیفه
همچنین یافته های تحقیق حاضر بیانگر وجود رابطه معنادار و منفی بین پیچیدگی و توسعه فناوری است. بنابر این، با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود برای کاهش پیچیدگی در صورت امکان چندین شغل ادغام شوند،تعداد بازرسی ها و مراکز کنترل کم شده یا حذف گردندو وظیفه ها جای خود را به فرآیندها دهند.همچنین از آنجایی که در ساختارهای سلسله مراتبی به دلیل وجود مرزهای بین وظیفه ای ، ارتباطات و اطلاعات در سازمان به سختی جریان می یابد در صورت امکان با کاهش سلسله مراتب( تعداد سطوح مدیریتی) ،کاهش تنوع مشاغل و تخصص ها در سازمان( که موجب می شود اعضاء نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند) ،کاهش عمق نمودار سازمانی(هرچه عمق نمودار سازمانی بیشتر باشد مسیرهای ارتباطی بیشتر مخدوش می شوند)،موجبات کاهش پیچیدگی و افزایش توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان را فراهم نمود.
یافته های تحقیق حاضر بیانگر وجود رابطه معنادار و منفی بین رسمیت و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان می باشد .با توجه به نتایج و بررسی وضعیت شرکت گازگیلان از نظر میزان رسمیت، پیشنهاد می گردد از طریق کاهش مکاتبات و نامه نگاری ها،افزایش استفاده از سیستم های کامپیوتری برای برقراری ارتباطات و گرفتن دستورالعمل ها،استفاده از سیستم ها برای قسمت بایگانی،استفاده از کامپیوتر برای ارسال و دریافت نامه ها و درخواست ها(استفاده از مکانیزاسیون اداری) می توان موجبات توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان را فراهم نمود.
با توجه به درخواست شرکت گاز گیلان جهت ارائه مدل مهندسی مجدد و با توجه به محدودیت ها و طولانی و تخصصی بودن انجام مهندسی مجدد،پس از بررسی وضعیت موجود شرکت گاز گیلان در زمینه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات ،متدلوژی BPR زیر که برگرفته از مقاله,۲۰۱۲) Goksoy &( Ozsoy می باشد،به شرکت گاز گیلان پیشنهاد می شود:
۱) تعیین و شناسایی لزوم تغییر: هر شرکتی که به فکر بازمهندسی فرایندهایش است، ابتدا باید تشخیص دهد و تأیید کند که تغییر، لازم و حیاتی است.
۲) تضمین پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی(ارشد): علاوه بر تشخیص نیاز تغییر، همچنین تأیید لزوم ایجاد تغییر توسط مدیریت ارشد هم حائز اهمیت است. پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد نیز باید وجود داشته باشد و در طول اجرای پروژه حفظ شود تا تضمین شود که همه کارها به خوبی و بدون اِشکال انجام می شوند.
۳) درمیان گذاشتن لزوم ایجاد تغییر با کارکنان: پس از تأیید لزوم ایجاد تغییر توسط مدیریت ارشد، این نیاز ایجاد تغییر باید با کارکنان درمیان گذاشته شود تا کارکنان، استراتژی آینده شرکت، دلیل لزوم تغییر، نقششان در آن و منافعی که شرکت از بازمهندسی کسب می کند را درک کنند. بدین ترتیب، شرکت می تواند مخالفت و مقاومت در برابر تغییر که ممکن است از جانب کارکنان سربزند را از بین ببرد.
۴) تعیین اهداف فرایند: در این مرحله، سازمان ها باید اهدافی که می خواهند از طریق بازمهندسی فرایند کسب و کار به آنها دست یابند را تعیین کنند. این اهداف مطلوب باید اجرا و تحقق استراتژی و نگرش شرکت را تضمین کند و بدین دلیل است که باید با آنها سازگار باشد. این اهداف که ممکن است کاهش هزینه، کاهش زمان سیکل(چرخه)، افزایش کیفیت، افزایش سرعت یا افزایش سهم بازار و … باشند، باید برحسب اهمیتشان برای شرکت اولویت بندی شوند. همچنین باید توجه داشت که تلاش بازمهندسی ممکن است مستلزم تعریف دوباره چشم انداز و مأموریت شرکت باشد.
۵) تشکیل یک تیم بازمهندسی: طی این مرحله، تیم بازمهندسی که بازمهندسی را برعهده دارد، باید تشکیل شود. در اینجا، انتخاب اعضای باصلاحیت و شایسته برای تیم ضروری و اساسی است. بدین خاطر است که باید ترکیب درستی از افراد آشنا با مفاهیم و با تجربه و توانمندی های مناسب انتخاب شود. همچنین توصیف و بیان نقش ها و مسئولیت های هر یک از اعضاء تیم، لازم است؛ بنابراین آنها می توانند نقش خود در پروژه را کاملاً درک کنند و بر طبق آن ایفای نقش کنند.
۶) تعین وسعت و مقیاس پروژه و برنامه ریزی(زمانبندی) پروژه
با تعیین انتظارات از پروژه BPR و اهداف مورد نظر شرکت، مرحله بعد ،تعیین وسعت و مقیاس و بافت پروژه، که انتظار می رود با این اهداف و انتظارات سازگار باشد، می باشد. اگر هدف، توسعه عملکرد در حوزه شرکت باشد آنگاه وسعت و بافت پروژه BPR، باید دربردارنده فرایندهای هسته ای و مهمی باشد که به ارزش سهامداران و مشتریان بازارهای هدف می افزایند. علاوه بر آن، اعضای گروه باید دور هم جمع شوند و یک برنامه ریزی(زمانبندی) ترتیب دهند که شامل زمان دوره باشد و همچنین فعالیت های در هر مرحله از پروژه را تعیین کند.
۷) تعیین و تخصیص فرایندها برای بازمهندسی:
در این مرحله، بسته به اهداف BPR و وسعت پروژه BPR ، فرایندهایی که لازم است بازمهندسی شوند، تعیین می شوند و بر حسب ضرورت طراحی مجدد، و سهم و نقششان در این اهداف BPR ، اولویت بندی می شوند. از میان این آلترناتیوهای فرایند، مهمترین فرایندها برای طراحی مجدد انتخاب می شوند و مدل های فرایند «آنگونه که باید باشد»(to-be) شکل می گیرند.
۸) آنالیز و درک فرایندهای فعلی:
اگرچه بعضی متخصصین و محققین بیان می کنند که آنالیز فرایند موجود ممکن است خلاقیت و تصور اعضای گروه درباره بازمهندسی را از بین ببرد و خراب کند، اما درک و فهم فرایندهای موجود؛ تعیین کامل و روشن جریانات کاری فرایند و تعیین فعالیت هایی که ارزش آفرینی نمی کنند، تعیین تنگناها و اشکالات و کاستی های این فرایندها قبل از بازمهندسی مهم و اساسی است. بدین ترتیب، ‌مسائل و مشکلات موجود در فرایندهای فعلی، دیگر در فرایندهای جدید تکرار نمی شوند.
۹) طراحی فرایندهای جدید:
پس از انتخاب فرایندهایی که باید بازمهندسی شوند و ایجاد مدل های فرایند «آنگونه که باید باشد»، مرحله بعد، طراحی مجدد این فرایندهای انتخاب شده است. هنگام طراحی مجدد باید نیازها و توصیه ها و پیشنهادات مشتریان بازارهای هدف، تأمین(عرضه) کنندگان یا حتی شرکت های لجستیکی که ممکن است شرکت به طور مرتب با آنها کار و فعالیت کند را در نظر داشت. همچنین نباید فراموش کرد که فاکتور مهمی که شرکت هنگام تلاش برای طراحی مجدد باید درنظر گیرد، برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان و بازارهای هدف به صورت کارامدتر و بهتر از رقباء خود می باشد.
۱۰) استفاده از فناوری اطلاعات(IT):
با اینکه فناوری اطلاعات معمولاً به عنوان تواناساز بازمهندسی فرایند کسب و کار در نظر گرفته می شود، ممکن است گاهی اوقات با زیرساختار فعلی شرکت سازگار نباشد و به منظور تناسب و سازگاری با فرایندهای جدیداً طراحی شده باید تغییر کند. بدین خاطر است که المان های IT مورد نیاز برای کمک به فرایندهای مجدداً طراحی شده همراه با نیازمندی های حیاتی و ضروری برای تبدیل فرایندهای فعلی به فرایندهای جدید،‌ باید تعیین و شناسایی شوند.
۱۱) وارد کردن همکارانی مانند عرضه(تأمین) کنندگان و عاملین حمل و نقل در بازمهندسی:
همکاری با عرضه کنندگان و حتی شرکت های لجستیک هنگام اجرای BPR ، یک جوّ مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی ایجاد می کند و روابط بلند مدت بر مبنای اعتماد دوطرفه که برای هر دو طرف پرسود و منفعت است را تضمین می کند.

ت- عقد نکاح: عقد نکاح اساساً از عنوان معاملات خروج موضوعی دارد و تمامی قواعد مربوط به انعقاد، آثار، اجرا و موارد انحلال آن، رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد. در فقه نیز از جنبه ی عبادی آن، سخن به میان آورده اند؛ به گونه ای که شرع اسلام عقد نکاح را شبه عبادت تلقی کرده و خاصیت عبادات را فی الجمله دارد.^[۱۵۳] لذا عقد نکاح تفاوت اساسی با عقد صلح دارد و نمی تواند ذیل عنوان صلح گنجانده شود.
ث- عقد وقف: عقد وقف علاوه بر جنبه عبادی و معنوی آن و هدف اخلاقی که در آن نهفته است، از لحاظ ساختار تراضی به گونه ای است که با ویژگی های عقد صلح قابل انطباق نیست. از جمله اینکه:
۱- مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود.
۲- این حبس باید دائمی باشد.
۳- باید آنچه حبس شده تبدیل به «سازمان حقوقی» شود، زیرا ملک نمی تواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود، نهادی مستقل باشد.
۴- آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود، زیرا بر مبنای اندیشه خیرخواهی تاسیس شده است.^[۱۵۴]
علاوه بر ویژگی های خاص این تراضی ملاحظه می شود که قواعد مربوط به وقف تماماً آمره هستند و قانون گذار اجازه تخطی از آنها را نداده است. لذا نمی توان برای عدم اجرای آنها به عقد صلح پناه برد.

نظر به این اهمیت است که قانون گذار در سال ۱۳۶۳ قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» تصویب کرد که قواعد مربوط به وقف در قانون مدنی را تکمیل کرده است.
ج- عمل حقوقی وصیت؛ وصیت از جمله اعمالی است که به لحاظ ویژگی های خاص خود نمی تواند به صورت صلح منعقد شود. وصیت در حقوق ما به دو دسته تقسیم شده است؛ عهدی و تملیکی. در مواردی که اثر عقد ایجاد تعهد برای طرفین یا یکی از آنان است، «عهدی» نامیده می شود و گاه که اثر عقد انتقال مالکیت به طور مستقیم است، آن «تملیکی» می نامند.
از ویژگی های خاص وصیت این است که اثر عمل حقوقی معلق به فوت می شود و تملیک در زمانی محقق می شود که مالک زنده نیست و هیچ یک از عقود معاوضی تملیکی را نمی توان معلق به فوت مالک کرد.^[۱۵۵]
از طرف دیگر، موصی اختیار دارد هر زمان که بخواهد از وصیت خود رجوع کند، چون حکمت وصیت در این است که آخرین خواسته های مشروع متوفی اجرا شود و موصی تا لحظه مرگ بتواند آرمان های تازه خویش را جامه ی عمل بپوشاند، منطقی تر این است که اختیار رجوع برای او محفوظ بماند و رویه قضایی ماده ۸۳۸^[۱۵۶] قانون مدنی را از احکام تخلف ناپذیر به شمار آورده است.^[۱۵۷]
بااین اوصاف، وصیت اعم ازعهدی و تملیکی را نمی توان به صورت عقد صلح منعقد کرد.
د- اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶؛ مقررات مربوط به این قانون همه امری است، زیرا هدف از وضع آنها حفظ نظم عمومی و حمایت از طبقه مستاجر در برابر مالک است. به موجب ماده یک این قانون، در صورتی که تصرف درملکی به عنوان «صلح منافع» و به منظور اجاره باشد، رابطه مالک با چنین متصرفی تابع قواعد اجاره است. و ماده ۳۰ همین قانون در این راستا به عنوان ضمانت اجرا مقرر می دارد:«کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند،پس از اثبات در دادگاه باطل و بلا اثر اعلام خواهد شد».
بدین ترتیب عقود و مواردی که به نحوی از انحاء مربوط به نظم عمومی می باشند و دارای قواعد آمره هستند از ذیل عنوان صلح خارج اند.
۲-۲- عقود مسامحه
الف- عقد هبه؛ هبه که بخششی مجانی است، سرآمد همه عقود مسامحه ای است.
ب- عقد قرض؛ قرض مورد بحث در فقه و تبعاً قانون مدنی، قرض عاری از ربا یعنی قرض الحسنه است و همان طور که از اسمش پیداست، یکی از احسانات است مانند هبه.^[۱۵۸]
ت- عقد جعاله؛ جعاله یکی از عقودی است که به منظور سهولت انجام امور بین مردم پیش بینی شده است و همان گونه که در ضابطه مربوطه اشاره کردیم، مواد مربوط به عقد جعاله در قانون مدنی مبتنی بر مسامحه اند.
ث- عقد ودیعه؛ عقد ودیعه برای احسان و نیکی است. مستودع در مقام احسان مجاناً مال دیگری را نگهداری می کند. در نتیجه معاوضه و سود و زیان وجود ندارد و سخت گیری که در عقود معوض متصور است در اینجا معنایی ندارد.
ج- عقد عاریه؛ مبنای عاریه نیز بر تبرع و احسان به منتفع است و همه ی احکام و مسئولیت ها نیز بر همین پایه تعیین می شود. عاریه برای انتفاع مجانی است، پس قصد طرفین معاوضه و مبادله نیست.
د- عقد وکالت؛ عقد وکالت به منظور راه گشایی و رفع نیازها تعبیه شده است، پس باید آن را در زمره عقودی آورد که مبنی بر مسامحه است نه معامله .
و- عقد ضمان؛ عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله مقرر نشده است؛ هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره گشایی از کار او است. در این نظام، ضامن نیز در زمره نیکوکاران است و قانون گذار سخت گیری بر او را روا نمی دارد.
ه- قرارداد متضمن حق انتفاع؛ این قرارداد- که از عقود عینی به شمار می رود.^[۱۵۹] – نیز جزء احسانات به شمار می رود.^[۱۶۰]
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی
در این قسمت براساس ضابطه ی ارائه شده در گفتار قبل، عقود معینی که قابل جایگزینی به وسیله ی صلح هستند را بیان می کنیم، پس از توضیح عقود معین، به عقود نامعین و ایقاعات نیز اشاره ای خواهیم داشت. لذا این گفتار در سه بند، به ترتیب با عناوین؛ عقود معین، عقود نامعین و ایقاعات، خواهد آمد.
بند۱- عقود معین
با به کارگرفتن ضابطه ی معرفی شده در مبحث قبل، عقود زیر می توانند به صورت صلح منعقد گردند. در این قسمت عقود قابل جایگزینی را در دو دسته بررسی می کنیم؛ «عقود تملیکی» و «عقود عهدی». لازم به ذکر است، ما قرارداد اقاله را به لحاظ لزوم تراضی و داشتن عنوان مشخصی در قانون؛ به عنوان یک عقد معین معرفی کردیم اما به دلیل اینکه ماهیت آن، فی نفسه اقتضای خاصی را نمی طلبد و به طور مشخص تملیکی یا عهدی به شمار نمی رود، ناچار شدیم به طور جداگانه بررسی کنیم.
۱-۱- عقود تملیکی
عقدی که نتیجه مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی جزئی تر است «تملیکی» می گویند، در این قسمت عقود تملیکی که قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند؛ ذکر می کنیم.
۱-۱-۱- عقد بیع
عقد بیع در ماده ۳۳۸ق.م، این گونه تعریف شده است:«تملیک عین به عوض معلوم» می باشد. عقد بیع، عقد مغانبه ای است، اما با در نظر گرفتن تسامح موجود در عقد صلح، اثر و نتیجه ی عقد بیع با ارکان و اوصاف ذیل در صلح منعکس می شود:
– موضوع تملیک باید عین باشد.
– این تراضی معوض است، یعنی هدف و قصد متعاقدین تملیک دو مورد در مقابل هم است.
– کفایت علم اجمالی، به موضوع تملیک.
– موضوع تملیک مالیت داشته باشد(منفعت عقلایی).
– اجرای قواعد مربوط به ضمان درک؛ چرا که ضمان درک ویژه عقود تملیکی است و زمانی که موضوع تملیک، عین معین باشد، مطرح می شود. هر گاه عقد تملیکی به جهتی باطل باشد، چون هیچ اثری در تملک ندارد، معوض بدون استحقاق در دست فروشنده باقی می ماند و او ملزم است آن را به صاحبش برگرداند.
– اجرای قواعد مربوط به ضمان معاوضی، حکم ماده ۳۸۷ق.م^[۱۶۱] مطابق اصول حقوقی است. در واقع این حکم ناشی از هم بستگی دو مورد تملیک در عقود تملیکی می باشد. صلحی که در مقام بیع می آید، برای تملیک دو مورد در مقابل هم انشاء می شود، لذا اجرای این قاعده در صلح مطابق با قاعده است.^[۱۶۲]
در این قسمت به سه نوع از انواع عقد بیع اشاره می کنیم:
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی)
در صورتی که در عقد بیع، ثمن و مبیع هر دو مدت دار باشند، چنین بیعی کالی به کالی نام دارد. در فقه نظر این است که در بیع نباید مبیع و ثمن هر دو مدت داشته باشند، در غیر این صورت بیع باطل است. برخی از حقوقدانان^[۱۶۳] با استناد به ماده ۱۰ ق.م، اصل صحت و ضرورت عملی، چنین بیعی را صحیح می دانند.
لیکن فقها^[۱۶۴] صلح کالی به کالی را درست می دانند. پس صلح کالی به کالی که عوضین آن دارای مدت هستند، نوعی صلح معوض است که ممکن است گاهی تملیکی و گاهی عهدی باشد. در صورت اخیر نتیجه ی این صلح دو تعهد متقابل بوده و موقع عقد صلح، تملیکی منظور نمی شود مثل اینکه طرفین عقد صلح، توافق کنند که یک طرف سه ماه بعد ۱۰۰۰ تن پنبه به طرف دیگر بدهد و در مقابل او، طرفش هم تعهد کند که ده هزار تن شکر، به او تملیک کند. اما اگر طرفین در حین عقد صلح دو کالای کلی مذکور را به هم تملیک کنند ولی برای تسلیم آنها موعد معین نمایند در این صورت صلح، تملیکی خواهد بود.
در پاسخ به این سوال که صلح کلی مؤجل به کلی مؤجل، مثل بیع است در بطلان؟ آمده است:«صلح عقدی است مستقل، مانعی ندارد و دلیل بطلان بیع دین به دین، شامل این مقام نیست».^[۱۶۵]
ب) بیع خیاری
مقصود از بیع خیاری، عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود. حق فسخ به طورمعمول برای فروشنده شرط می شود؛ بدین ترتیب که در قرارداد خرید و فروش می آید که، هرگاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این عقد در حقوق ما «بیع شرط» هم می نامند، و در قانون ثبت اسناد و املاک «معامله با حق استرداد» گفته شده است.
ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث، اثر معامله ی با حق استرداد را در زمره معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله ی رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیرکرد درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بکند. با این وصف، دیگر بیع شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود.^[۱۶۶]