ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

۷۹

گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین

۸۱

نتیجه گیری و پیشنهادات

۸۸

منابع و ماخذ

۹۲

چکیده انگلیسی

۹۶

چکیده
موضوع جدائیطلبی و تلاش برخی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در ۱۷فوریه ۲۰۰۸ وشناسائی آن از سوی بیش از ۷۶ کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست ۲۰۰۸ ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود .عدهای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفتهاند «به موجب قاعده ای در حال ظهور …حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه میباشد». در تحقیق حاضر، سعی شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیه‌طلبی، دیدگاه علمای حقوق بین‌الملل نسبت به مشروعیت جدائی یک‌جانبه مورد بررسی و در نهایت رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و… تبیین میگردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز
مقدمه
ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکلگیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام میشود چالشهای نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید میآورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروههائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل میشوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق میدید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر میشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال ۲۰۰۸ میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ از سوی ۷۵ کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامهای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولتها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست ۲۰۰۸ مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحهئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیتهای استعماری، گروه های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویهای را میتوان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا میتوان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینهای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسشها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترینهای اجتماعی امکان پذیر نیست.
در واقع از یک طرف با افزایش حرکتهای جداییطلبانه توسط گروه های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجهایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بیچون و چرای کشور مرکزی را داشتهاند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی میشوند. آنها میخواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار میکند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا میکند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکتهای این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را میطلبد که جز با تشبث به حقوق بین‌الملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولتها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولتها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح میدهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید میتواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را میتوان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروههای اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان میدهد این است که فرد گروه ها به سمت کلان گروه ها حرکت کردهاند تا جایی که توانستهاند به یاری هم نظامهای سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جاییکه حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن ۱۹ بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیتها در این قرن دیگراین تنها دولتها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملتها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیتها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل میدهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حقگردید. این اصل اولین بار در مواد ۲ و ۵۵ منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمیگردید. اولینگروه مستحق استقلال که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملتهای تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمینهای خود مختار و مردم سرزمینهای اشغالی به عنوان گروه های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال ۱۹۶۴ ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسالهای اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر میتواند به گروه های تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا میتوان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل نوین مشاهدهکرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولتها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادرهداخلی و بین‌المللی روشنگردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بینالملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولتها ونیز صدور قطعنامه و بیانیههای پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل میباشد.
الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را میتوان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولتها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهمترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. ^[۱]
درعین حال بر اساس رفراندوم یا صورت دیگری از یک تصمیمگیری آزاد، کلیت مردم سرزمین مادر میتوانند به جدایی یک بخش از سرزمین خود رضایت دهند و چنین امری به هیچ وجه مغایر با حقوق بین‌الملل نخواهد بود، چه آن که دولت جدید بدون هیچ مشکلی از حیث حقوق بین‌الملل از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود .
از اینها گذشته زمانی که الحاق جزئی از سرزمین به زور و برخلاف حقوق بین‌الملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده میتواند هر زمانی که بتواند از کشور الحاقکننده جدا شود و چنین جدایی کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل خواهد بود. با این حال جدایی گروه های عرقی، نژادی، زبانی، مذهبی و دیگر گروه های اقلیت، خارج از موارد یاد شده، عمیقاً با حقوق بین‌الملل تعارض داشت و به ویژه زمانی که به صورت یک‌جانبه انجام میشد با مخالفت جدی رویه دولتها روبرو میگردید. ولی در طول زمان و به تدریج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهانی، تلاش شد تا دست دولت مرکزی در مقابل گروه ها و جریانهای اقلیت کاملاً آزاد نباشد از این روحق تعیین سرنوشت به دو جنبه داخلی و بین‌المللی تقسیم گردید. در جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت این امر در حقوق بین‌الملل مورد توافق قرارگرفت که یک گروه اقلیت بتواند در تعیین سرنوشت خود با حکومت مرکزی شراکت موثر داشته باشد ولی درهمان حال این امر مورد تاکید قرارگرفت که گروه های اقلیتی نمیتوانند مدعی جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت باشند؛ یعنی حق داشته باشند تا در صورت تمایل به صورت یک‌جانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلی تشکیل دهند. در واقع چنین رویکردی به دلیل تعارض با اصل تمامیت ارضی دولت ها مورد انکار قرار میگرفت.
این دیدگاه، نگاه غالب حقوقدانان بین‌الملل به شمار میرفت که هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمیپذیرفت. در همین برهه زمانی، دکترین موازی در میان برخی از حقوقدانان بین‌المللی به ویژه حقوقدانان آلمانی رشد کرد که معتقد بود در شرایط فوق العاده استثنایی، گروه های عرقی – نژادی، اقلیت میتوانند از حق جدایی برخوردار باشند.^[۲]
حسب این دیدگاه، یک گروه عرقی-نژادی اقلیت، میتواند در صورت سرکوب و قهر غیرقابل تحمل دولت مرکزی ودر حالتی که این جدایی تنها راه حل نهایی آنها از این قهر و سرکوب باشد از سرزمین مادر جدا شود؛ از منظر این دیدگاه، ارتکاب جنایت شدید بین‌المللی مانند نسل کشی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، میتوانست راهنمایی برای شناخت این وضعیت غیر قابل تحمل باشد. جدایی طلبی به عنوان مسئلهای مبتلا به دوران ما، به عنوان پروندهای گشوده بر روی میز حقوقدانان بین‌المللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز میکند. در این تحقیق میبایست به دو موضوع اساسی رسیدگی شود:
اول این که با تدقیق در رویه های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی موجود، تفاوت جداییطلبی مشروع و جداییطلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومتهای مستحق سرکوب را باز شناسیم.
دوم این که در پس این پاسخ ببینیم که آیا میتوان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بین‌الملل جدایی طلبی سخن به میان آورد؛ اگر آری، حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند؟
تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدایی طلبی پدیدهای است روز افزون که برخلاف اهمیتش در حقوق بین‌الملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولتها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها به حقوق بین‌الملل است. وظیفه حقوقدانان بین‌المللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدایی طلبان و کشور میزبان و کشورهای ثالث است موضوعاتی همچون مسئولیت بین‌المللی، شناسایی شرایط تشکیل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی، حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که درخور بررسیهای بیشتر در این رابطه هستند. افزایش ۵۴ عضو ملل متحد درسال ۱۹۴۵ به ۱۴۹ عضو درسال ۱۹۸۴ اساسا به دلیل استعمار زدایی بوده و افزایش آن از ۱۵۱ عضو درسال ۱۹۹۰ به ۱۹۳ عضو تا به امروز به طورکلی به دلیل جدائی بوده است. این اتفاق (یعنی ظهورکشورهای جدید ناشی ازجدایی) اهمیت بررسی جبران خسارت ناشی ازنقصهای احتمالی تعهدات بین‌المللی دولتمرکزی، جداییطلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلی و دیگر روابط حقوقی فیما بین آنها را در برابر یکدیگر نشان میدهد. بنابراین یک محقق بهدنبال این استکه پدیدهی جدای طلبی را در چارچوب حقوقی، تفسیر مترقیانه کرده و با حقوقیکردن ابعاد اینپدیده به حقوقیشدن مفهوم جداییطلبی کمک کند. در تحقیق حاضر سعی میگردد معیارهایی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون جدایی طلبی و رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در اینخصوص تحلیل گردد.
ب- روش تحقیقات، مشکلات ومحدودیت ها
تعیین روش تحقیق به صورت جمع آوری مطالب با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی و در عین حال به صورت تحلیلی وتوصیفی میباشد که از اهداف تحقیق تبعیت میکند، از ویژگی های تحقیق حاضر، بررسی رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت جدائی یک‌جانبه و تا حد زیادی توجه به عرف بین‌الملل میباشد، نظریات علمای حقوق بین‌الملل در این باب مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ نمودن کتب و مقالات مرتبط با تجزیه‌طلبی، استفاده لازم از آنها در ارائه مطالب، مفید واقع شده است. استفاده از دیدگاه حقوقدانان بین‌المللی در ارائه مطالب وتحلیل حقوقی موضوع مورد تحقیق، حائز اهمیت میباشد. فقر منابع فارسی در این حوزه مسلم است و تعداد کتب اندکی در داخل کشور به صورت غیر مستقیم مرتبط با موضوع به رشته تحریر در آمده است و به دلیل حساسیت بالای موضوع مورد بحث، استفاده از سایتهای اینترنتی در داخل محدودیتهای زیادی داشتهاند. به طور کلی در خصوص قانونمند کردن این پدیده ضروری است، حقوقدانان و مراجع بین‌المللی در تبیین موضوع، بسترهای لازم را جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائیطلبان و حکومت مرکزی و دولتهای ثالث فراهم نمایند تا معیارهائی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون(جدائیطلبی) به دست آید و این پدیده بین المللی، حقوقی گردد تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدائیطلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. متأسفانه تا به حال اقدامات کافی در این خصوص صورت نگرفته است و این میتواند از محدودیتهای تحقیق حاضر باشد.
ج- پیشینه تحقیق
بیشترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در قالب اصل و حق تعیین سرنوشت مردم بوده است و تحقیقات جامع و پایاننامهای درخصوص موضوع بحث در مطالعات حقوقی بین‌الملل در داخل کشورمان صورت نپذیرفته، اما مرتبطترین پژوهشهای انجام شده به زبان فارسی در یافته های نگارنده عبارتند از سرنوشت کوزوو از آقای وحید پرست تاش، روند جدائی در حقوق بین‌الملل از آقای دکتر سید یاسر ضیائی، بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین‌الملل از آقای ستار عزیزی در شماره سی و هشتم از مجله حقوقی بین‌المللی، مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازیان در شماره سی و ششم از مجله حقوقی بین‌المللی. منابع به زبان انگلیسی که در تحقیقات نگارنده یافت شد عبارتند از حقوق بین‌الملل نوین از آقای مایکل اکهرست، جدایی: چشم انداز حقوق بین‌الملل از پورفسور مارسلو کوهن، ادعای اقلیت: از خودمختاری تا جدایی، حقوق بین‌الملل و رویه دولتی از آقای ولهن گامادر. منتها در خصوص مورد بحث به نحو مشخص وتخصصی بررسی واظهار نظر نشده است وتنها این تحقیق بوده که به ابعاد قضیه توجه همه جانبه نموده است و از زوایای مختلف سعی شده است ضمن تعریف حقوقی جدائی طلبی، عوامل به وجود آمدن آن و رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به آرای محاکم داخلی و بین‌المللی مد نظر قرار گیرد.
د- سوالات تحقیق
۱-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
۲- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟
۳- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟