چه عواملی باعث می شود که مراجع احساس کند درک شده است :

مطالعه کیفی اخیر توسط باربارا گروت^[۱۸۰] روی ” تجربه حس واقعی درک شدن توسط درمانگر” نشان داد که این تجربیات شامل این احساسات توسط مراجع هستند : احساس ۱) امنیت^[۱۸۱] ۲) پذیرفته شدن^[۱۸۲] ۳) آزادی داشتن^[۱۸۳] ۴) تصدیق^[۱۸۴] ۵) شنیده شدن^[۱۸۵] ۶) دیده شدن^[۱۸۶] / شناخته شدن^[۱۸۷] ۷) درگیر شدن به ‌عنوان یک همکار فعال^[۱۸۸] ۸) احساس صمیمیت^[۱۸۹] با درمانگر ۹) شگفت زده شدن^[۱۹۰] یا حس حیرت از کشف حقایق و یا پیدا کردن راه های جدید در یک موقعیت ۱۰)خود پذیری^[۱۹۱] بیشتر ۱۱ ) درگیر شدن در یک فرایند دلسوزی^[۱۹۲] و مهربانی خالص با دیگران. به طور خلاصه این ها نگرش‌ها، ‌کیفیت‌ها، مهارت‌ها و رفتارهای چندگانه و متفاوتی هستند که باعث می‌شوند مراجع احساس کند با دقت شنیده و یا دیده شده است(۲۰۰۵) .

همدلی دقیق محور اصلی عمل به رویکرد مراجع محور است. این کار روشی درمان گرایانه است تا به معانی حرف هایی که از سوی مراجع بیان می شود گوش فرا دهند که اغلب در آستانه ی حیطه ی آگاهی آن ها قرار گرفته است. بدین ترتیب هنگامی که این معانی پیش آگاهانه توسط رهبری که قادر به تشویق آن ها برای تجربه ی عمیق تر احساسات و افکارشان است، به آن ها منتقل و درک شود، مراجعین قادر به گسترش میزان آگاهی خود خواهند شد(ناتیلو، ۱۹۸۷ به نقل از کوری ، ۱۹۹۵).

تحقیقات هم چنین نشان می‌دهند نقص در همدلی با اختلالات روانی و عصبی گوناگونی چون ویژگی های روان شناختی که با عنوان سنگدل و بی عاطفه مشخص می‌شوند(لاهی، والدمن، ام سی بارنت^[۱۹۳] ،۱۹۹۹)، مشکلات^[۱۹۴] بین شخصی(سیمپسو، اورینا، ایسکس^[۱۹۵]،۲۰۰۳ ؛ گلیسون ، جیسن-کامپبل ، ایسکس^[۱۹۶] ، ۲۰۰۹)، رفتارهای بیرونی سازی^[۱۹۷] و مشکلات رفتاری (جولاف ، فارینگتو ،۲۰۰۴) پیوند می‌یابد.

شکل خاصی از گوش فرا دادن با تمام وجود نقش سرنوشت ساز و حیاتی در رسیدن به احساس همدلی دارد .

گوش دادن فعال :

در تعاملات بین فردی، گوش دادن اهمیت زیادی دارد. افراد برای ارتباط با یکدیگر باید به هم علامت بدهند (رمز گردانی) و از یکدیگر علامت بگیرند(رمز گشایی). شنیدن، فعالیت جسمی و گوش دادن فرایندی ذهنی است( هارجی، ساندرز، دیکسون^[۱۹۸] ، ۱۳۷۷).

گوش دادن مهم ترین مهارت ارتباط است که می‌تواند در روابط زوجین تولید صمیمیت کرده، آن را حفظ نماید. وقتی زوجین خوب گوش می‌دهند، طرف مقابل را بهتر درک می‌کنند و با او هماهنگ می‌شوند. از این رو فرایند گوش دادن در روابط خانوادگی اهمیت فوق العاده ای دارد. گزارش ها حاکی از آن است که خانواده های موفق و زوج های خوشبخت کسانی هستند که از مهارت های شنیداری و ارتباطی خوبی برخوردارند. (مک کی، فانینگ، پالگ^[۱۹۹] ، ۱۳۷۹).

این نکته کاملاَ روشن است که راجرز به چیزی بیش از کلمات” گوش می‌دهد ” ؛ او معنای قرار گرفته در پشت مضامین کلامی و غیر کلامی را هم می شنود. بدین منظور او سعی در تسهیل ایجاد فضایی را دارد که فرد به واقعی ترین شکل، قدرت بازگو کردن تجارب ذهنی خود را داشته باشد. بر اساس گفته ی کین^[۲۰۰]( ۲۰۰۲) جاودانه ترین و با نفوذترین تأثیر راجرز، نشان دادن و بیان اهمیت گوش سپردن نه تنها در یک رابطه درمانی^[۲۰۱]بلکه در هر نوع ارتباط دیگر بود.

مهارت های شنیدن به همدلی و گوش دادن دقیق اشاره دارد و مهارت های صحبت کردن، گفتگو با فرد مورد نظر و همزمان با خودافشاگری و احساسات مشترک درباره ی خود و روابط، مرتبط می شود. گوش دادن فعال باعث ماندن در یک موضوع و احترام و توجه به جنبه‌های مؤثر ارتباط و مهارت های حل مسئله در زوج ها یا خانواده ها می شود(هاستون، نیهوس، اسمیت^[۲۰۲] ، ۲۰۰۱) چون بازخورد زوجین نسبت به یکدیگر، تعیین کننده میزان رضایتمندی زناشویی آنان است(ساکو و فارس^[۲۰۳] ، ۲۰۰۱ ).

تاثیرات رویکرد مراجع محور :

رویکرد راجرز فضای قابل ملاحظه ای را برای تمرین دهندگان فراهم می آورد تا در آن فضا پیرامون استفاده از مفاهیم پایه ای به روش خودشان پیشرفت حاصل کنند(تورن،۱۹۹۲).

یکی دیگر از تأثیرات رویکرد مراجع محور کوشش آن در به کارگیری روش های تحقیق نظری در زمینه ی مطالعه پیرامون فرایند و بازدهی ‌گروه‌های درمانی است. راجرز به طور ثابت اشتیاق خود را در این زمینه بازگو می کرد که قالب بندی درمانی او فرضیه ای بسیار آزمایش پذیر است و می توان این فرضیه را در زمینه ی تحقیق به کار گرفت. نظریه ی او در سال ۱۹۵۷ درباره ی شرایط محوری لازم و کافی برای ایجاد تغییرات درمانی، احتمالاَ تحقیقات به مراتب بیشتری را در زمینه ی فرایند و بازدهی روان درمانی نسبت به تمامی نظریه های قبل و بعد از خود تا آن زمان به عمل آورده است( کین،۲۰۰۲).

در سال‌های اخیر، نگرانی رو به افزایشی در بسیاری از بخش ها ‌در مورد درمان بیش از حد اضطراب انسان وجود داشته است. تئوریسین های درمانجو مدار الحاقاتی ‌به این بحث داشته اند، که فرضیه روانکاوی کلی را مورد سوال قرار می‌دهد که تنها درمان‌های خاصی برای شرایط خاص وجود دارد( بوزارت و موتوماسا^[۲۰۴]، ۲۰۰۵) در صورتی که آن ها پایانی برای درمان غیرضروری اضطراب انسان را می خواستند(سندرز^[۲۰۵] ، ۲۰۰۵).

از این رویکرد پیشرفت‌های مهمی در روش های انعکاسی^[۲۰۶] و تجربی در زمینه اشتغال ایجاد شده است(رنی^[۲۰۷] ، ۱۹۹۸)، درمانگرهای تجربی رویکردهایی نظیر رویکرد متمرکز بر تجربه^[۲۰۸] که توسط گندلاین^[۲۰۹](۱۹۹۶) ایجاد شد و رویکرد فرایند – تجربی(هیجان مدار) توسط گرینبرگ^[۲۱۰](۱۹۹۳) ایجاد و توسعه دادند. پیشرفت هایی نیز اخیرأ وجود داشته است که علم CCT را در متونی خاص مثل درمان هنر بیانی^[۲۱۱] (راجرز ، ۲۰۰۰)و کار با زوجین و خانواده ها(الیری^[۲۱۲] ، ۱۹۹۹)، کودکان و نوجوانان(موون^[۲۱۳] ،۲۰۰۲) ، افرادی با نیازهای خاص(پرتنر^[۲۱۴] ، ۲۰۰۲)، افراد با کارکرد سایکوتیک(وان ورد^[۲۱۵] ،۲۰۰۵) و درک شکل های دیگری از آسیب شناسی روانی(جوزف و ورسلی^[۲۱۶] ، ۲۰۰۵) گسترش می‌دهد.

ایده های روانشناسی فردمدار و انسانگرایی در دیگر تحقیقات اخیر در روان درمانی های التقاطی مثل روان درمانی دانکن^[۲۱۷] و میلر^[۲۱۸] (۲۰۰۰) یافت می‌شوند که بر عامل درمانجو هم تأکید دارند، رویکرد خودمختاری^[۲۱۹](ریان و دسی^[۲۲۰] ، ۲۰۰۰) ؛ و مصاحبه های انگیزشی^[۲۲۱](ونستینکیست و شلدن^[۲۲۲] ،۲۰۰۶) اگرچه بسیاری از ایده های روانشناسی انگیزشی به امور روزمره داخل شده اند، اغلب دانش کمی درمورد اصل این ایده ها وجود دارد.

البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده ‌در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست^[۵۵].

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصرتشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند.

الف : موضوع جرم خیانت در امانت وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه

موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .البته طبق قانون ایران این جرم ‌در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می‌باشند ، نیز قابل ارتکاب است .^[۵۶]باید گفت موضوع جرم خیانت در امانت در قانون فرانسه تحولات زیادی داشته است .ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه دایره شمول ،خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸ قانون سابق آن وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ،‌در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است .در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است .‌بنابرین‏ دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است .تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد ،عرضه یا استعمال شیء برای ذی نفع درتسلیم آن گردیده است ^[۵۷]

ب : تعلق به غیر داشتن

این مسئله در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار ‌در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که در کشور ما رأی شماره۱۹۸۵ مورّخ ۶/۷/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد^[۵۸]

ج : سپرده شدن

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن ، درباره آن ها به تفضیل در قسمت های بالا بحث و بررسی کردیم .

بند سوم : نقش مدیران شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت

اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می‌گیرد که شرکا حق انتخاب آن ها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء هیات مدیره انتخاب می شود و این افراد نیز در اجرای وظایفشان هر گاه مرتکب جرمی شوند که مستوجب مجازات است شخصا مسئوول اعمال خویش خواهد بود .^[۵۹]گاها این افراد نیز در شرکت‌ها مرتکب جرایمی می‌شوند که در باب موضوع ما می توان به جرم خیانت در امانت اشاره کرد و این افراد در اموال شرکت که بنا به حسب وظیفه در اختیارشان قرار می‌گیرد و سهام‌داران و شرکای با میل و اراده خود در اختیار شرکت قرار داده‌اند مرتکب خیانت در امانت می‌شوند مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذاردر کشور ما به دلیل کافی نبودن مجازات‌های مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش‌بینی ‌کرده‌است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست..ضمنا قابل ذکر است طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شدکه البته این ماده ‌در مورد شرکت‌های سهامی است .و مصداق های خیانت در امانت در سایر شرکت‌ها نیز وجود دارد که در مباحث آتی بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت

حدود اختیارات مدیران شرکت‌ها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود. بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می‌دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهام‌داران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند.به عبارت دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می‌گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است که البته نماینده قانونی بودن آن ها توفیری در مسئله خیانت در امانت ندارد و در صورت ارتکاب شرایط این جرم ، جرم خیانت در امانت به طور تام و کامل به وقوع پیوسته است ^[۶۰].البته لازم به ذکر است که در شرکت‌های سهامی تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوق ‌دانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوق ‌دانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوق ‌دانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. ^[۶۱]

انگیزش به عنوان خودکاوی

انگیزش همچنان به هیجان مربوط به جست­و­جوی خویش و کشف خود نیز مربوط می­ شود. اگر ما در کشف مهارت­ های نوین و استعدادها و منابع شخصی که ملکه­ی ذهن ما نشده­اند، لذت نمی­بردیم، تلاش کمتری را انجام می­دادیم. مارکوس و نوریوس^[۴۹]، دو روانشناس موفق آمریکایی، اعتقاد داشتند که انگیزش فرایند کاوش “خودهای محتمل” ماست.

باید باور کنیم که هر چیزی که برای ما امکان پذیر است، باید جرات انجام آن را نیز داشته باشیم حتی اگر لازم باشد که کار دشواری انجام دهیم. تلاش و جستجو باعث افزایش خودشناسی، عزت نفس و اعتماد به نفس در ما می­ شود. خودکاوی شامل سه ویژگی است. وقتی که هر سه ویژگی را کسب کنیم، بزرگترین موفقیت ها را به دست خواهیم آورد این ویژگی­ها عبارت اند از:

– کشف ظرفیت­ها و امکانات فردی خود

– درک این ظرفیت­ها و امکانات تنها به وسیله­ خودمان

– خودپروری از طریق کنجکاوی کردن

اگر فردی در انجام دادن کاری در کار ما دخالت کند، کمتر می‌توانیم خود واقعی را نشان دهیم و کمتر اعتماد کسب می­کنیم. وقتی که کاری را آغاز تا پایان آن را به تنهایی انجام دهیم، دچار شور و هیجان خاصی می­شویم (همان منبع، ۱۳۹۰).

۲-۳-۲- موضوعات بنیادی در مطالعه ی انگیزش:

تعدادی از موضوعات به عنوان موضوعات اصلی در بررسی انگیزش به خصوص در نظریه­ های انگیزشی معاصر، مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. خلاصه­ای از موضوعات اصلی در مطالعه­ انگیزش شامل موارد زیر است، حسن زاده، ۱۳۹۰:

۲-۳-۲-۱- انگیزش برای سازگاری و انطباق مفید است:

انگیزش برای سازگاری با شرایط همیشه در حال تغییر، مفید است. این شرایط مانند: مقتضیات شغلی افزایش یا کاهش یابد، فرصت­های آموزشی ایجاد می­شوند و از دست می­روند، روابط بهبود و زوال می­یابد. انسان­ها سیستم­های سازگار پیچیده­ای هستند. این موضوع به دلیل تغییر دایمی محیطی که در آن زنذگی می­کنیم، اهمیت دارد. همان طور که گفته شد انگیزش برای شرایط در حال تغییر مفید است.

۲-۳-۲- ۲- انگیزه­ ها توجه را هدایت کرده و جهت رفتار را تعیین ‌می‌کنند:

انگیزه­ ها با هدایت کردن توجه به اعمال خاص به جای اعمال دیگر، بر رفتار ما تاثیر می­گذارند. در هر محیط و شرایطی، به شیوه ­های مختلف توجه ما را می­طلبد. حالت­های انگیزشی به ما ندا می­ دهند که توجه ما به یک جهت یا جهت دیگر جلب گردد. برای مثال: هنگام گرسنگی به دنبال غذا هستیم تا کتاب مورد نظر. بدون داشتن جهت، قادر به ادامه حیات نخواهیم بود.

۲-۳-۲-۳٫ انگیزه ها در طول زمان تغییر می­ کند و بر جریان و رفتار تاثیر می­ گذارد:

انگیزش همیشه تغییر می­ کند و افزایش می­یابد. انگیزش فرایندی پویا است. نیرومندی و شدت انگیزه کم و زیاد می­ شود و افراد در هر لحظه ممکن است چندین انگیزه­ متفاوت داشته باشند. مثلا دانشجویی انگیزه­ نیرومندی برای مطالعه و امتحان دادن دارد، بعد از مدتی خستگی، انگیزه­ های جدیدی مانند گرسنگی و تشنگی بر او غلبه ‌می‌کنند و برای رفع آن­ها دست از مطالعه بر می­دارد.

۲-۳-۲-۴- انواع انگیزش وجود دارد:

انسان­ها از لحاظ انگیزش، پیچیده هستند و انگیزش­های مختلفی دارند. برای مثال انگیزش بیرونی با انگیزش درونی، انگیزش یاد گرفتن با انگیزش عمل کردن، انگیزش گرایش به موفقیت با انگیزش اجتناب از شکست تفاوت دارد. علت توجه کردن به انواع انگیزش ‌به این دلیل است که برخی انگیزه­ ها در مقایسه با انگیزه های دیگر کیفیت عالی تر، عملکرد مطلوب­تر و پیامدهای روان­شناختی های سالم­تری را از انواع دیگر به بار می ­آورند. برای مثال دانشجویی که به خاطر انگیزش درونی، یعنی علاقه و کنجکاوی یاد ‌می‌گیرد، در مقایسه با دانشجویی که صرفا به خاطر نمره­ی درس می­خواند، خلاقیت و هیجان مثبت بیشتری نشان می­دهد.

• • • 1. در انگیزش باید به رفتار گرایشی و رفتار اجتنابی توجه کرد:

برای اینکه انسان­ها به نحو مطلوبی سازگار شوند، خزانه­ی انگیزشی دارند که علاوه بر انگیزه­ های خوشایند گرایشی یا نزدیکی، انگیزه­ های ناخوشایند اجتنابی یا دوره را نیز شامل می­ شود. در رفتار گرایشی مردم به دلیل اینکه چیزی را می­خواهند به آن چیز تمایل پیدا ‌می‌کنند. برای مثال ساندویچ خوردن فرد در هنگام گرسنگی. در رفتار اجتنابی، مردم کاری ‌می‌کنند تا از آن چیز دوری ‌می‌کنند. برای مثال ترس از مار باعث فرار و دوری جستن از آن می­گردد.

۲-۳-۲-۶-در انگیزش، شرایط و موقعیت اجتماعی اهمیت دارد:

برای اینکه انگیزش شکوفا شود به شرایط حمایت کننده نیاز دارد. انگیزش فرد را نمی­ توان از موقعیت اجتماعی که در آن قرار دارد، جدا کرد. در روابط با انگیزش کودکان، دانش آموزان و ورزشکاران و مورد مشابه، محیط ها می ­توانند پرورش دهنده و حمایت کننده یا بی­توجه و زیان آور باشند. چون پژوهشگران انگیزش از نقشی که موقعیت­های اجتماعی در انگیزش و سلامتی افراد بازی ‌می‌کنند، آگاه هستند، تلاش ‌می‌کنند که اصول انگیزشی را طوری به کار برند که انگیزش افراد را شکوفا کند.

۲-۳-۲-۷- در انگیزش باید به نقش احساسات توجه کرد:

نظریه پردازان انگیزش همیشه علاقه دارند که مردم چگونه احساس ‌می‌کنند. فرض اصلی نظریه­ های عاطفی آن است که مردم به منظور تجربه­ عاطفی مثبت به بعضی چیزها نزدیک می­شوند و برای اجتناب از تجربه­ عاطفی منفی از بعضی چیزها پرهیز ‌می‌کنند. بر پایه­ این عقیده، احساسات از عوامل مهم تعیین کننده­ رفتار است زیرا احساسات پیوندی تنگاتنگ با بقای فرد دارند.

۲-۳-۲-۸٫ در انگیزش باید به تفاوت­های فردی توجه کرد:

نظریه­پردازان انگیزش نه تنها به مطالعه­ انگیزه­ های مشترک، عمومی و در بین افراد فرهنگ­های گوناگون علاقه­مند هستند، بلکه آن­ها همچنین به تفاوت­های فردی در بروز این انگیزه­ ها در افراد مختلف علاقه نشان می­ دهند. نظریه­پردازان انگیزش مجذوب کشف این مطلب هستند که چرا افرادی با استعداد به موفقیت می­رسد و فردی با استعداد استثنایی شکست می­خورد؟ (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳- نظریه­ های انگیزش:

انگیزه دارای نظریه­ های متعددی است. یکی از نظریه ­ها که به تفاوت انگیزه دانش ­آموزان برای پیشرفت در مدرسه توجه می­ کند، انگیزش پیشرفت نامیده می­ شود (آیمز و آرچر^[۵۰]، ۱۹۸۸).

۲-۳-۳-۱- انگیزش در نظریه فرهنگی – اجتماعی:

نظریه فرهنگی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأکید دارد، افراد به منظور حفظ هویت و روابط بین فردی در فعالیت­ها شرکت می­ کند. ‌بنابرین‏، دانش ­آموزان در صورتی برای یادگیری انگیزش دارند که عضویی از یک کلاس یا اجتماع مدرسه باشند. این نظریه بیان می­ کند که انگیزه­ های یادگیری در کلاس با مشاهده­ دیگران و با تعامل با دیگر اعضای کلاس به دست می ­آید. همچنین هویت و عضوی از گروه بودن مفاهیم کلیدی آن­ها هستند (به نقل از منصوری، ۱۳۸۸).

۲-۳-۳- ۲- نظریه غریزه

«هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی [۱۳۱۹ قمری] تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود…»

‌در مورد این ماده نکات زیر قابل توجه است:

الف.عبارت «بدون رعایت مقررات قانونی» و «بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی» در صدر ماده ۹۸۹ (مصوب سال ۱۳۱۳ شمسی) و مقایسه آن با عبارات صدر ماده مشابه در قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ نشان می‌دهد که تنظیم کنندگان ماده ۹۸۹ (وزارت دادگستری و احتمالاً با همکاری وزارت امور خارجه) همچنین، تصویب کنندگان آن (نمایندگان مجلس) عالم بوده‌اند که در سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۳۱۹ هجری) «مقررات قانونی» ‌در مورد تابعیت وجود داشته است. والّا اگر وجود نمی‌داشت، ذکر عبارت «بدون مقررات قانونی» و سپس، برقراری محدودیتهای مقرر در ماده ۹۸۹، نیز مصداقی نمی‌داشت. گذشته از این، محدودیت‌های مذکور باید در مقررات قبلی، اگر نه بیشتر، دست کم برابر آن وجود می‌داشت والّا اگر مقررات قانونی مورد اشاره بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی (مثلاً در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی که بعضی از مؤلفین ذکر کرده‌اند) وضع شده باشد، در این صورت، عقاب بلا بیان می‌بود و دلیل معقولی وجود نداشت که ماده ۹۸۹ عطف به ماسبق بنماید و آن محدودیت‌ها را درباره کسانی هم تسری دهد که در سال ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی سال ۱۲۸۵ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده بودند^[۷].

ب. سال ۱۳۱۷ قمری (۱۲۷۸) که جواد عامری در تقریرات درسی خود، سال امضای قانون نامه تابعیت دانسته است، نمی‌تواند صحیح باشد زیرا معقول به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، ایرانیانی را که از تاریخ شوال ۱۳۱۷ [۱۲۷۸شمسی] تا دو سال بعد از آن (۱۲۸۰ شمسی برابر ۱۳۱۹ قمری) بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند، از شمول ماده ۹۸۹ عملاً معاف گرداند.

پ. تاریخ ۱۳۱۳ قمری [۱۲۷۴ شمسی] که دکتر مصدق در مقاله خود ذکر نموده است، هرچند با تاریخ «نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به سفارت عثمانی» تا حدودی مطابقت دارد ولی مشکل گشا نخواهد بود و این ایراد وارد است که چرا متخلفان بین سالها ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۹ قمری [از ۱۲۷۴ تا ۱۲۸۰شمسی] را از شمول ماده ۹۸۹ عملاً معاف کرده‌اند؟

ت. اگر تاریخ امضای قانون نامه مقارن قبل از ۱۲۸۰ شمسی نبوده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که انتخاب سال ۱۲۸۰ شمسی در صدر ماده ۹۸۹ بر چه اساس بوده است؟

به نظر می‌رسد که احتمالاً قبل از سال ۱۲۸۰ شمسی دو قانون نامه وجود داشته: یکی، چنان که از نامه مظفرالدین میرزا برمی‌آید، در حدود سال ۱۳۱۲ قمری به امضای ناصرالدین شاه رسیده و دیگری مقارن سال ۱۲۸۰ شمسی به امضای مظفرالدین شاه؛ اما این که قانون نامه موجود کدامیک از آن ها است، معلوم نیست. این احتمال هم وجود دارد که نام یکی از آن ها «قانون تابعیت» و نامه دیگری «نظامنامه تابعیت» بوده است. به هر حال قبل از قانون نامه تابعیت هم، دولت ایران در عهدنامه‌هایی که با کشورهای دیگر منعقد می‌کرد، حتی المقدور سعی داشت اجازه تملک غیرمنقول به اتباع طرف مقابل عهدنامه، حتی آنهایی که در ایران اقامت ‌داشته‌اند اعطا ننماید و فقط به اعطای حق اجاره اکتفا کند ( قانون نامه تذکره با قانون تابعیت ، ۱۵ ) . از آن جمله است عهدنامه ایران و بلژیک مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۸۴۱ که ماده دوم آن می‌گوید:

«تبعه دولتین … هرکدام خواهند با کرایه برای امر تجارت و نشیمن خود منزل و حجره و انبار اجاره کنند مأذون باشند….»

با عهدنامه ایران و اسپانیا مورخ مارس ۱۸۴۲ که در ماده دوم آن نوشته شده است:

«تبعه دولتین علّیتین مأذون باشند که به آزادی و امنیت تمام به مملکت یکدیگر آمد و شد نمایند و تجارت و سیاحت و معامله کنند و خانه و دکان و حجره و انبار به قدر ضرورت امور خود کرایه سازند و از طرف مباشرین دیوان به هیچ وجه ممانعت نشود….»

عبارت «ممانعت نشود» به خوبی می‌رساند که نه تنها در تملک اموال غیرمنقول برای اتباع بیگانه ممانعت به عمل می‌آمد، بلکه اجاره آن هم محتاج اجازه بود و اگر این اجازه داده نمی‌شد، از اجاره هم ممانعت به عمل می‌آمد. فصل ششم قرارداد ایران و آلمان مورخ ۱۸۷۳ میلادی نیز صراحت دارد براین که:

«تبعه دولتین مأذون خواهند بود… خانه ها و انبارها و دکاکین به جهت امور خود اجاره نمایند… و این مقرر است که [هرگاه] دولت علیه ایران به رعایای یک دولت خارجه حق تحصیل و تملیک اراضی و خانه ها و انبارها و سایر املاک در ایران بدهد، همان حق نیز به رعایای دولت آلمان داده خواهد شد».

دوام اعتبار قانون نامه تابعیت

ممنوعیت حق استماک برای بیگانگان و اختصاص آن به اتباع ایران که در بندهای ۱۲ و ۱۴ قانون نامه تابعیت مورد اشاره قرار کرفته است، هنوز هم معتبر تلقی می‌شود زیرا:

الف. در مجموعه‌ای که بعد از مشروطیت، در سال ۱۳۲۶ قمری(۱۲۸۷ شمسی) چاپ و منتشر شده است، قانون نامه تابعیت نیز در صفحات ۱۱ تا ۱۵ آن دیده می‌شود و می‌رساند که قانون نامه، از جمله بندهای ۱۲ و ۱۴ آن که به ممنوعیت استملاک غیرمنقول اشاره دارد، همچنان بعد از مشروطیت هم معتبر و لازم‌الاجرا بوده است.

ب. در صفحه آخر مقاله دکتر محمد مصدق تصریح گردیده است که: «این است اصول دستخط تابعیت [قانون نامه تابعیت] که تاکنون در وزارت خارجه مجرا است و نظر ‌به این که وزارت مذبور لازم می‌دانست که قانون تابعیت از مجلس شورای ملی بگذرد در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۰۴ به دوره پنجم تقنینیه لایحه آن را تقدیم نمود ولی قبل از این که لایحه مذبور به تصویب مجلس برسد دوره پنجم تقنینیه خاتمه یافت».

پ. لایحه قانون تابعیت که دکتر مصدق به آن اشاره ‌کرده‌است، به امضای نخست وزیر وقت (رضا) و وزیر امورخارجه (مشارالملک) در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۰۴ تسلیم دوره هفتم قانونگذاری شده بود، در مقدمه این لایحه تصریح گردیده:

«نظر ‌به این که قانون تابعیت ایران چندین سال قبل وضع[شده]…. وزارت امور خارجه طرح قانون جدیدی …. تهیه و در ضمن ماده واحده ذیل پیشنهاد می‌کند.

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قانون تابعیت سابق دولت علیه را نسخ و قانون تابعیت جدید را… تصویب می‌کند».

این لایحه دولت می‌رساند که «قانون نامه تابعیت» تا سال مذکور نسخ نشده بود و چون ماده واحده پیشنهادی دولت، به طوری که دکتر محمد مصدق در مقاله خود (به شرح فوق) نوشته است، به علت خاتمه دوره تقنینیه پنجم، به تصویب نرسیده، طبعاً قانون نامه تابعیت نسخ نشده و همچنان معتبر باقی مانده است ( همان ، ۲۶۱ ) .

گفتار پنجم : جراحت و بیماری شدید اسیران

بیش از یک قرن یعنی از سال ۱۸۵۹ زمان جنگ معروف به «ایتالیا» می‌باشد که بشر به فکر بهبود سرنوشت مجروحین وبیماران نیروهای درگیر نبرد افتاده است . در زمان‌های گذشته به استثنای چند نمونه تحولاتی که از این نظر در حقوق جنگی به وجود آمد چیز خاصی صورت نگرفته به طوری که در خلال جنگ‌های صلیبی و بعد از آن تا قرن شانزدهم هیچ گونه حمایت قانونی یا معاهده ای جهت حمایت این قشر از آسیب دیدگان مشاهده نمی شود. در پایان قرن شانزدهم حمایت از پزشکان و مجروحان مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و مقدمات آن در قرارداد تسلیم منعقده در ۳۰ نوامبر ۱۵۸۱ بین شهر کورتره والکساندمارنیز فراهم گردید . قراردادهای تبادل اسرا که در قرن هیجدهم بین کشورهای متخاصم بسته می شد نیز این اصل را در نظر داشتند و این روند ادامه و در هر روز تقویت و ادامه داشت چرا که افراد مجروح و از کار افتاده که توانایی جنگ و حتی قادر به حفظ خود نیستند بایستی تحت حمایت ویژه قرار گیرند. حمایت از مجروحین و بیماران جنگی و آزادی آنان در معاهده اوت ۱۸۶۴ ، معاهده ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ ، معاهده ۲۷ ژوئیه ی ۱۹۲۹ ، معاهده ۱۱۲ اوت ۱۹۴۹ همچنین معاهده ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ این نوع حمایت را مورد تصریح قرار داده‌اند لذا اسیرانی که در هنگام و یا حین اسارت به گونه ای بسیار شدید مجروح شده یا به بیماری سختی مبتلا می‌گردند مخصوصاً آن دسته از مجروحان و بیمارانی که امکان و احتمال بهبودی یا مداوای آنان انتظار نمی رود باید هرچه زودتر به کشور متبوعشان باز گردانده شوند. بدیهی است این امر نباید باعث بحرانی تر شدن حال مجروح و یا بیمار شود. اتخاذ تصمیم درباره ی آزاد کردن این گونه اسیران با کمیسیون پزشکی مختلطی است که دارای سه عضو می‌باشد یعنی یک نفر تبعه کشور بی طرف، یک نفر نماینده صلیب سرخ جهانی و بالاخره نفر سوم تبعه کشور اسیر کننده ، قاعده ی بازگرداندن سریع مجروحان و بیماران به کشورشان در جنگ های مهم پس از ۱۹۴۵ در خیلی از موارد اجرا گردید به عنوان نمونه می توان به تبادل و باز گرداندن اسیران زخمی و بیمار در جنگ های کره، ویتنام ، اعراب و اسرائیل ،‌ ایران و عراق اشاره نمود. لذا در این زمینه یعنی تبادل اسیر مجروح و بیماران توسط صلیب سرخ جهانی اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است، شاید به توان گفت تنها موردی که بهتر از بقیه ی موارد مرتبط با اسیران جنگی توسط دو کشور ایران و عراق در طول جنگ رعایت و اجرا شده همین بند بوده است. این شیوه نیز یکی از راه های آزادی اسرا و بازگشت آنان به کشور متبوعشان می‌باشد که در دهه های گذشته به خوبی اجرا و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص به خوبی اجرا و مراعات شده است.

گفتار ششم : پایان مخاصمات فعال

بازگشت اسیران جنگی یکی از دغدغه های بزرگ جامعه بشری ، سازمان‌های نوع دوست و کشورهای دارنده اسیر و بالاخص خانواده های چشم براه و نگران اسیران بوده، هست و خواهد بود. این دلهره و نگرانی همواره در قوانین ومقررات جامعه جهانی نمود داشته و در اکثر معاهدات و کنوانسیون‌ها مطرح و در قالب موادی گنجانیده و پیش‌بینی شده است. کما این که ماده ۱۱۸ کنوانسیون ۱۹۴۹ این موضوع را به شکل تقریباً مبسوط مطرح و اشعار داشته که کشور اسیر کننده مکلف است اسیران جنگی را بلا فاصله پس از پایان مخاصمات فعال، آزاد و به کشورشان باز گرداند. اما سؤالی که مطرح می شود این است که مخاصمات فعال چه موقع خاتمه می پذیرد و به عبارت دیگر زمان پایان درگیری فعال چه هنگامی است؟ پس از آتش بس ؟ پس از انعقاد عهد نامه متارکه ی جنگ ؟ یا بعد از برقراری صلح ؟ با توجه به مشخص شدن پاسخ سؤال ، آن وقت آزادی اسرا صورت می‌گیرد کما این که برداشت ها، تفسیر ها و استناد کشورهای مختلف از لفظ و عبارت پایان مخاصمات مسلحانه و فعال گوناگون بوده و به همین علت در آزادی اسرا پس از پایان مخاصمات فعال اختلاف زمانی مشاهده می نماییم و تصمیمات متناقضی از سوی کشورهای دارنده اسیر در آزاد سازی آنان اتخاذ می‌گردد. در خلال جنگ‌های گوناگونی که وقوع یافته به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم کمتر اتفاق افتاده که آزادی اسیران جنگی متقارن یا مدت زمان اندکی پس از پایان درگیری فعال کشورهای متخاصم اسیران یکدیگر را آزاد نمایند بلکه به دلایل مختلف و با تشبث به حربه های گوناگون آزادی اسیران را به درازا کشانده و اسرا مدت های مدیدی پس از پایان درگیری مسلحانه در اسارت باقی مانده اند. اسیران آلمانی پس از حدود ۵ سال بعد از پایان جنگ از طرف روسیه آزاد گردیدند ،‌ اسیران ایران و عراق پس از ۲ سال و اندی بعد از اتمام درگیری فعال بین دو کشور مبادله شدند. لذا می بینیم که آزادی و باز گرداندن اسیران به کشورشان در زمان آتش بس امری موقتی و در واقع آزادی زودرس یا قبل از موقع آنان است، زیرا همواره احتمال از سرگیری مخاصمات وجود دارد و چه بسا باز گرداندن بسیار سریع آنان خطر تقویت نیروی نظامی طرف مقابل را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر ، منوط کردن آزادی و باز گرداندن اسیران به انعقاد پیمان صلح دوران ‌اسارت را بدون هدف استمرار می بخشد، چون تجربه نشان داده که معمولاً فاصله نسبتاً زیادی میان قطع مخاصمات و پیمان صلح وجود دارد . از این جنبه عهد نامه سوم، مقررات عهد نامه ۱۹۲۹ را که آزادی اسیران را مشروط به انعقاد پیمان صلح می کرد، مورد توجه قرار نداده است. ‌بنابرین‏ می توان چنین نتیجه گرفت که « قبول یک مهلت محدود (از شش ماه تا دو سال پس از پایان مخاصمات) و تفسیر موسع و قابل انعطاف ‌در مورد وضعیت افراد بازداشتی (بیماران، مجروحان ،‌ اسیران سالم ،‌ افراد غیر نظامی ، مددکاران بهداری و مذهبی) یک اقدام معقول است… باز گرداندن اسیران جنگی پاکستانی که از سوی هند بازداشت شده بودند ، تنها پس از امضای موافقتنامه دهلی‌نو مورخ ۲۸ اوت ۱۹۷۳ آغاز شد و تا تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ ادامه داشت، در حالی که مخاصمات از ۱۷ دسامبر ۱۹۷۱ خاتمه پذیرفته بود».

اسیران جنگی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند، تا پایان دادرسی و در صورت لزوم تا خاتمه مدت مجازات در زندان باقی خواهند ماند و به کشورشان باز نخواهند گشت و در این خصوص بحث و اختلاف است که آیا اسیران جنگی آزاد شده بایستی علی رغم میل خود به کشورشان باز گردانده شوند ؟ یا خیر؟