«هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی [۱۳۱۹ قمری] تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود…»

‌در مورد این ماده نکات زیر قابل توجه است:

الف.عبارت «بدون رعایت مقررات قانونی» و «بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی» در صدر ماده ۹۸۹ (مصوب سال ۱۳۱۳ شمسی) و مقایسه آن با عبارات صدر ماده مشابه در قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ نشان می‌دهد که تنظیم کنندگان ماده ۹۸۹ (وزارت دادگستری و احتمالاً با همکاری وزارت امور خارجه) همچنین، تصویب کنندگان آن (نمایندگان مجلس) عالم بوده‌اند که در سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۳۱۹ هجری) «مقررات قانونی» ‌در مورد تابعیت وجود داشته است. والّا اگر وجود نمی‌داشت، ذکر عبارت «بدون مقررات قانونی» و سپس، برقراری محدودیتهای مقرر در ماده ۹۸۹، نیز مصداقی نمی‌داشت. گذشته از این، محدودیت‌های مذکور باید در مقررات قبلی، اگر نه بیشتر، دست کم برابر آن وجود می‌داشت والّا اگر مقررات قانونی مورد اشاره بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی (مثلاً در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی که بعضی از مؤلفین ذکر کرده‌اند) وضع شده باشد، در این صورت، عقاب بلا بیان می‌بود و دلیل معقولی وجود نداشت که ماده ۹۸۹ عطف به ماسبق بنماید و آن محدودیت‌ها را درباره کسانی هم تسری دهد که در سال ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی سال ۱۲۸۵ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده بودند^[۷].

ب. سال ۱۳۱۷ قمری (۱۲۷۸) که جواد عامری در تقریرات درسی خود، سال امضای قانون نامه تابعیت دانسته است، نمی‌تواند صحیح باشد زیرا معقول به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، ایرانیانی را که از تاریخ شوال ۱۳۱۷ [۱۲۷۸شمسی] تا دو سال بعد از آن (۱۲۸۰ شمسی برابر ۱۳۱۹ قمری) بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند، از شمول ماده ۹۸۹ عملاً معاف گرداند.

پ. تاریخ ۱۳۱۳ قمری [۱۲۷۴ شمسی] که دکتر مصدق در مقاله خود ذکر نموده است، هرچند با تاریخ «نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به سفارت عثمانی» تا حدودی مطابقت دارد ولی مشکل گشا نخواهد بود و این ایراد وارد است که چرا متخلفان بین سالها ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۹ قمری [از ۱۲۷۴ تا ۱۲۸۰شمسی] را از شمول ماده ۹۸۹ عملاً معاف کرده‌اند؟

ت. اگر تاریخ امضای قانون نامه مقارن قبل از ۱۲۸۰ شمسی نبوده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که انتخاب سال ۱۲۸۰ شمسی در صدر ماده ۹۸۹ بر چه اساس بوده است؟

به نظر می‌رسد که احتمالاً قبل از سال ۱۲۸۰ شمسی دو قانون نامه وجود داشته: یکی، چنان که از نامه مظفرالدین میرزا برمی‌آید، در حدود سال ۱۳۱۲ قمری به امضای ناصرالدین شاه رسیده و دیگری مقارن سال ۱۲۸۰ شمسی به امضای مظفرالدین شاه؛ اما این که قانون نامه موجود کدامیک از آن ها است، معلوم نیست. این احتمال هم وجود دارد که نام یکی از آن ها «قانون تابعیت» و نامه دیگری «نظامنامه تابعیت» بوده است. به هر حال قبل از قانون نامه تابعیت هم، دولت ایران در عهدنامه‌هایی که با کشورهای دیگر منعقد می‌کرد، حتی المقدور سعی داشت اجازه تملک غیرمنقول به اتباع طرف مقابل عهدنامه، حتی آنهایی که در ایران اقامت ‌داشته‌اند اعطا ننماید و فقط به اعطای حق اجاره اکتفا کند ( قانون نامه تذکره با قانون تابعیت ، ۱۵ ) . از آن جمله است عهدنامه ایران و بلژیک مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۸۴۱ که ماده دوم آن می‌گوید:

«تبعه دولتین … هرکدام خواهند با کرایه برای امر تجارت و نشیمن خود منزل و حجره و انبار اجاره کنند مأذون باشند….»

با عهدنامه ایران و اسپانیا مورخ مارس ۱۸۴۲ که در ماده دوم آن نوشته شده است:

«تبعه دولتین علّیتین مأذون باشند که به آزادی و امنیت تمام به مملکت یکدیگر آمد و شد نمایند و تجارت و سیاحت و معامله کنند و خانه و دکان و حجره و انبار به قدر ضرورت امور خود کرایه سازند و از طرف مباشرین دیوان به هیچ وجه ممانعت نشود….»

عبارت «ممانعت نشود» به خوبی می‌رساند که نه تنها در تملک اموال غیرمنقول برای اتباع بیگانه ممانعت به عمل می‌آمد، بلکه اجاره آن هم محتاج اجازه بود و اگر این اجازه داده نمی‌شد، از اجاره هم ممانعت به عمل می‌آمد. فصل ششم قرارداد ایران و آلمان مورخ ۱۸۷۳ میلادی نیز صراحت دارد براین که:

«تبعه دولتین مأذون خواهند بود… خانه ها و انبارها و دکاکین به جهت امور خود اجاره نمایند… و این مقرر است که [هرگاه] دولت علیه ایران به رعایای یک دولت خارجه حق تحصیل و تملیک اراضی و خانه ها و انبارها و سایر املاک در ایران بدهد، همان حق نیز به رعایای دولت آلمان داده خواهد شد».

دوام اعتبار قانون نامه تابعیت

ممنوعیت حق استماک برای بیگانگان و اختصاص آن به اتباع ایران که در بندهای ۱۲ و ۱۴ قانون نامه تابعیت مورد اشاره قرار کرفته است، هنوز هم معتبر تلقی می‌شود زیرا:

الف. در مجموعه‌ای که بعد از مشروطیت، در سال ۱۳۲۶ قمری(۱۲۸۷ شمسی) چاپ و منتشر شده است، قانون نامه تابعیت نیز در صفحات ۱۱ تا ۱۵ آن دیده می‌شود و می‌رساند که قانون نامه، از جمله بندهای ۱۲ و ۱۴ آن که به ممنوعیت استملاک غیرمنقول اشاره دارد، همچنان بعد از مشروطیت هم معتبر و لازم‌الاجرا بوده است.

ب. در صفحه آخر مقاله دکتر محمد مصدق تصریح گردیده است که: «این است اصول دستخط تابعیت [قانون نامه تابعیت] که تاکنون در وزارت خارجه مجرا است و نظر ‌به این که وزارت مذبور لازم می‌دانست که قانون تابعیت از مجلس شورای ملی بگذرد در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۰۴ به دوره پنجم تقنینیه لایحه آن را تقدیم نمود ولی قبل از این که لایحه مذبور به تصویب مجلس برسد دوره پنجم تقنینیه خاتمه یافت».

پ. لایحه قانون تابعیت که دکتر مصدق به آن اشاره ‌کرده‌است، به امضای نخست وزیر وقت (رضا) و وزیر امورخارجه (مشارالملک) در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۰۴ تسلیم دوره هفتم قانونگذاری شده بود، در مقدمه این لایحه تصریح گردیده:

«نظر ‌به این که قانون تابعیت ایران چندین سال قبل وضع[شده]…. وزارت امور خارجه طرح قانون جدیدی …. تهیه و در ضمن ماده واحده ذیل پیشنهاد می‌کند.

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قانون تابعیت سابق دولت علیه را نسخ و قانون تابعیت جدید را… تصویب می‌کند».

این لایحه دولت می‌رساند که «قانون نامه تابعیت» تا سال مذکور نسخ نشده بود و چون ماده واحده پیشنهادی دولت، به طوری که دکتر محمد مصدق در مقاله خود (به شرح فوق) نوشته است، به علت خاتمه دوره تقنینیه پنجم، به تصویب نرسیده، طبعاً قانون نامه تابعیت نسخ نشده و همچنان معتبر باقی مانده است ( همان ، ۲۶۱ ) .