تضاد و برخورد این دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به چنین نتیجه ­گیری می رساند که از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که حد متناسب، رضایت به دست آید، و این نخستین تصور بودجه است و ضرورت بودجه­نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود (آیت اللهی, ۱۳۷۴).

۲-۶- اهمیت بودجه:

بودجه­بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه بر مبنای چارچوب سیاست‌های سازمان تنظیم می­گردد و فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه سازمان پیش ­بینی می­ شود و این فعالیت‌ها بین مجریان تقسیم می­ شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها محسوب می­ شود. ‌بنابرین‏ اهداف و مقاصد بودجه‌بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز می‌باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه ­های دولت و سازمان­ها است.

ب- بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت­های دولت­ها و سازمان­ها است.

ج- بودجه راهنمای اجرای سیاست­های دولتی و سازمان­ها است.

د- بودجه قوی‌ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است (ریاضی، محسن).

۲-۷- اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. همچنین پویایی وظایف و اختیارات سازمان­ها در طول زمان، این تفاوت­ها قابل توجیه می­باشند. معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان­گونه از قواعد و مقررات صورت ‌می‌گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالی که نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می­شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله­ای از سوی سازمانی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه اصل، برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب­های مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه اصل استفاده می­کنیم (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

۲-۷-۱- اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک پیش­گویی است. از انجا که زمان در پیش­گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک اصل محسوب می­ شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش­گویی قرار ‌می‌گیرد؟ الزاماًً مدت زمان بودجه نمی­تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاًً بودجه برای یک سال تهیه می­ شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. ‌به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش­گویی می­گردد. (سعیدی، تنظیم بودجه و تعاریف آن)

۲-۷-۲- اصل تعادل بودجه

بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیک­ها از دولت است که از نظر آن ها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در بسیاری از نوشته­ های صاحب‌نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان اصل تقدم درآمدها بر هزینه، مطرح می­نمایند. ‌به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیش­گویی درآمد، هزینه را پیش‌گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد ( ابولحسنی، ۱۳۸۴).

۲-۷-۳- اصل وحدت بودجه

بر اساس این اصل تمام برنامه ها، فعالیت­ها و طرح­های سازمان، همچنین تمام درآمدها و هزینه ها و در نتیجه «بودجه» تمام قسمت­ های سازمان، باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. طرفداران این اصل چنین اظهار می­نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر قسمت سازمان برای خود بودجه‌ای داشته باشد، تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخش‌های متفاوت سازمان از میان خواهد رفت و پرهیز و جلوگیری از دوباره­کاری­ها دشوار می­ شود (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

۲-۷-۴- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه های سازمان، به هر شکل و صورتی که هست به شورای عالی سازمان ارجاع شود. ناخالص بودن بودجه ‌به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود:

۱) درآمدها و هزینه ها همدیگر را تهاتر نکنند.

۲) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه ها در بودجه عمومی منعکس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد (قدیری اصل،۱۳۶۶ ).

۲-۷-۵- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

بر اساس این اصل سازمان باید بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید و نمی­تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. ‌به این صورت که باید بودجه قسمت­ های و مختلف سازمان به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها منعکس شوند. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می کند. (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن)

طبق این اصل بودجه نمی­تواند به عنوان مجموعه ­ای از اعداد و ارقام خشک و بی­روح تلقی شود بلکه می­باید در قالب گزارش­های مفصل توجیه و مستدل مطرح گردد (فرج وند،۱۳۸۳).

۲-۷-۶- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

طبق این اصل تخصیص سازمان موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جای اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است، هزینه نماید. نباید بودجه تخصیص پیدا کرده برای یک امر را خرج موضوع دیگری نماید چون در این صورت نتیجه مورد نظر از اصل شاملیت و کاملیت بودجه حاصل نخواهد شد. بر اساس اصل تخصیص، تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول یا مصرف شود. طبق این اصل هر رقم اعتباری که برای هزینه‌ای در بودجه پیش‌گویی شده است تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نباید آن را برای منظور دیگری خرج کرد (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

۲-۷-۷- اصل انعطاف­پذیری

به طور کلی باید گفت، با توجه به جداول بالا سئوالات به صورت مناسبی عاملها را سنجیده اند و عامل‌های تحقیق اضافه یا کم نشده‌اند. از این رو، در فصل چهارم با توجه به نتایج ریز تحلیل عاملی، به بررسی مدل معادلات ساختاری یا تحلیل عاملی تأییدی پرداخته خواهد شد.

۳-۶- جامعه و نمونه آماری

۳-۶-۱- جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۳، ج۱، ۵). اطلاعات موجود از میان نمونه های آماری بازدیدکنندگان (شهرستان پارس آباد بازارچه تیمورپور) به دست آمده است.

۳-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی در سطح شهرستان پارس آباد بازارچه تیمورپور جامعه آماری می‌باشند که در آن ها (لباس و پوشاک که جزء خریدهای تفننی شده است) فروخته می‌شود.

۳-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ می‌باشد و موضوع تحقیق در این برهه‌ی زمانی مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۶-۴- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، ۱۳۸۱، ۲۹۵). یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر، مؤمنی، ۱۳۸۳، ج ۱، ۶).

در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته شده است، ‌بنابرین‏ جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر از رابطه زیر استفاده گردیده است.

که در آن

P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)

Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، ( )

مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ = )

مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ،ج۲، ۷۲).

‌بنابرین‏ حجم نمونه مورد نیاز تحقیق عبارت است از:

تعداد نمونه آماری ۲۶۷ به دست آمد، با این وجود محقق جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر از نمونه ها و تعمیم مناسب نتایج نمونه آماری به جامعه آماری حدود ۳۰۰ پرسشنامه توزیع کرده و نهایتاًً ۲۲۰ پرسشنامه را جمع‌ آوری نمود. جدول زیر تمام موارد ذکر شده را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

۳-۸-جدول مراحل جمع‌ آوری اطلاعات

تعداد کل جامعه آماری تعداد نمونه محاسبه شده تعداد پرسشنامه توزیع شده تعداد پرسشنامه جمع‌ آوری شده نامحدود ۲۶۷ ۳۰۰ ۲۲۰

۳-۷- روش نمونه‌گیری

برای نمونه‌گیری روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک‌منظم استفاده شده است، در این روش، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. موقعی که بدین گونه اعضاء را از جامعه آماری انتخاب می‌کنیم، احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی‌های که در تحقیق خود بدان علاقه‌مند هستیم، به همان صورت در عناصری که برای نمونه برمی‌گزینیم توزیع شده‌اند و لذا این روش، کمترین سوءگیری و بیشترین تعمیم‌پذیری را دارا می‌باشد (سکاران، ۱۳۸۱، ۳۰).

به طور کلی در این روش نمونه‌گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N باشد حجم نمونه مساوی است (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰، ۱۸۱).

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است.

در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ شده است.

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:

۳-۸-۱- مدل معادلات ساختاری

برای بررسی روابط عِلّی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش‌های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روش‌ها نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی‌شمار آن، این واژه به یک سری مدل‌های عمومی اشاره می‌کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی^[۸۵]، مدل‌های ساختاری همزمان کلاسیک^[۸۶]، تجزیه و تحلیل مسیر^[۸۷]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس^[۸۸] و سایر روش های آماری است (Hoyle, 1995, 1).

مدل معادلات ساختاری^[۸۹] یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده^[۹۰] و متغیرهای مکنون^[۹۱] می‌باشد (Hoyle, 1995, 1).

از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌‌های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.

۳-۸-۲- ضرورت مدل معادلات ساختاری در تحقیق

یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.

مدل معادلات ساختاری چگونگی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پنهان در مدل تحقیق بر سایر متغیرهای تحقیق را مشخص می‌کند، و ارتباطات مفروض میان متغیرهای مستقل و وابسته را ارزیابی می‌کند. در این تکنیک نیاز ‌به این وجود دارد که داده ها توزیع نرمال باشند و تعداد نمونه ها حداقل ۱۰۰ باشد. مهمترین مزیت این تکنیک دقت اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل همزمان داده ها (متغیر مستقل و وابسته) می‌باشد و هدف آن تأیید و تثبیت مدل تحقیق می‌باشد که بر اساس اطلاعات به دست آمده به صورت اولیه و مفهومی ترسیم شده است (Robert c. Maccallum, 1996).

تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس^[۹۲] یا مدل سازی عِلّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده است.

‌بنابرین‏ از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می‌بایستی اثر آن ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد.

تجزیه و تحلیل

یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه

داده های جمع‌ آوری شده به منظور تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری، می‌باید در قالب آزمون‍های آماری به اطلاعات ارزشمند تبدیل گردند. در واقع تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است، و از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. این فصل در بخش آمار توصیفی و استنباطی تنظیم شده است که در بخش توصیفی به بررسی وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق پرداخته و در بخش آمار استنباطی با بررسی موارد زیر پرداخته شده است:

1. 1. آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای اطمینان از کفایت نمونه ها برای تحلیل عاملی اکتشافی

1. 1. تحلیل عاملی اکتشافی برای حذف سئوالات دارای بار عاملی و اشتراکات کم (برای آمادگی بیشتر برای تحلیل عاملی تأییدی)

در پیوست آیین­ نامه اجرایی مذبور که بخش­ها و رشته­ های موضوع بند (د) ماده ۲ قانون تشویق را عنوان می­ کند، “نفت خام و گاز طبیعی” به عنوان زیربخش “معادن” مرود تصریح قرار گرفته است و به دنبال آن بیان شده است که “اکتشافات، استخراج و انتقال” نفت خام و گاز طبیعی نیز در این دسته قرار ‌می‌گیرد. این تصریح نشان می­دهد که قانون تشویق، شامل سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی از قبیل اکتشاف، استخراج و انتقال نفت و گاز نیز خواهد شد.

به طور خلاصه، طبق قانون تشویق و حمایت و آیین­ نامه اجرایی آن، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی امکان­ پذیر است، ولی باید از طریق ترتیبات قراردادی به یکی از روش­های مشارکت مدنی، بیع متقابل و
بی. او. تی انجام گردد. وجه مشترک این روش­های قراردادی به تصریح قانون­گذار این است که «برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه ­گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک­ها و یا شرکت­های دولتی نباشد.» ‌بنابرین‏ سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی مستلزم انعقاد یکی از قراردادهای مذبور با شرکت ملی نفت ایران است. شایان ذکر است که تا حدی که اطلاع در دست است، تاکنون هیچ سرمایه­ گذار خارجی در بخش بالادستی، نسبت به اخذ مجوز سرمایه ­گذاری به استناد قانون تشویق، اقدام نکرده است. ^[۱۵۱]

۳-۲-۲٫ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مقرراتی را درخصوص سرمایه ­گذاری و مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در عملیات نفتی بالادستی مقرر ‌کرده‌است. در ماده ۱۲۵ این قانون، اهداف معینی برای تولید نفت و گاز مقرر شده است که باید در طول مدت برنامه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به آن نائل شد. این اهداف عبارت­اند از حفظ تولید نفت خام و گاز طبیعی سال ۱۳۸۹ و افزایش تولید نفت خام به میزان یک میلیون بشکه در روز و افزایش تولید گاز طبیعی به میزان دویست و پنجاه میلیون مترمکعب.

برای افزایش تولید، افزون بر حفظ آن، نیاز به سرمایه ­گذاری عظیمی است. چنانچه تولید نفت خام سال ۱۳۸۹، چهار هزار بشکه در روز باشد و نرخ افت تولید سالیانه نیز ۷ تا ۱۰ درصد منظور گردد، در طول یکسال بین ۲۸۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه افت تولید وجود دارد که در دوره پنج ساله برنامه بین ۴/۱ تا ۲ میلیون بشکه افت تولید نفت خام وجود خواهد داشت. با احتساب افزایش یک میلیون بشکه نفت، فعالیت و سرمایه ­گذاری باید برای تولید ۵/۲ تا ۵/۳ میلیون بشکه نفت در روز انجام شود تا اهداف برنامه پنجم محقق گردد. همین محاسبه را
‌می‌توان برای بخش گاز طبیعی نیز انجام داد.

برای تحقق این اهداف تولیدی، برنامه پنجم سه راهکار پیش ­بینی ‌کرده‌است. اولین راهکار، «استفاده از انواع روش­های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز» است. قانون­گذار در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده است که از انواع روش­های قراردادی رایج در سطح دنیا برای اکتشاف، توسعه و تولید استفاده شود.این مجوز به طور محدودتر در قانون برنامه چهارم توسعه نیز صادر شده بود، اما هرگز مورد استفاده قرار نگرفت.

روش­های اصلی قراردادی که امروز در کشورهای گوناگون در عملیات بالادستی مورد استفاده قرار می­ گیرند عبارت­اند از: “قراردادهای امتیازی”^[۱۵۲]، “قراردادهای مشارکت در تولید”، “قراردادهای مشارکت در
سرمایه ­گذاری” و “قراردادهای خدمات”^[۱۵۳]. البته ذیل هر کدام از این روش­های کلی انواع مختلفی از روش­های قراردادی وجود دارد که به دلیل مشابهت در برخی از مفاد در یک گروه دسته­بندی می­شوند، و الا هیچ دو قراردادی کاملاً و از جمیع جهات به هم شبیه نیستند.^[۱۵۴]

قانون­گذار در ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه با سخاوت تمام به وزارت نفت اجازه داده است که برای تحقق اهداف تولیدی برنامه، از هر کدام از روش­های مذکور استفاده کند. با این که روش­های مذبور با یکدیگر تفاوت­های اساسی دارند مثل این که قرارداد مشارکت در سرمایه ­گذاری باعث مشارکت با طرف خارجی
می­ شود، در حالی که در قراردادهای خدمات، صرفاً خدماتی از طرف خارجی خریداری می­ شود، بدون این که مشارکتی در بین باشد. قانون­گذار، بدون ارائه تفصیل، کلیه این روش­ها را تجویز نموده و تنهابه صورت پراکنده، چند شرط قانونی برای کل این روش­ها بیان داشته است.

شرط قانونی اول این است که قراردادهای مذبور باید دارای مدت محدودی باشند. قانون­گذار در اینجا میزان مدت مذبور را مشخص نکرده است. در حقوق ما همین که قراردادی مدت داشته باشد- ولو مدت آن زیاد باشد- قرارداد مدت­دار تلقی می­ شود. مثلاً طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است. با وجود این، تعیین مدت نود و نه سال برای اجاره، این شرط قانونی را تأمین می­ کند. یا در نکاح موقت طبق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، تعیین مدت ضروری است ولی میزان آن می ­تواند نود و نه سال باشد؛ ولو این مدت به طور متعارف از یک نکاح دائم نیز بیشتر باشد. ‌بنابرین‏، ذکر مدت، هر چند طولانی و عملاً کم تأثیر، شرط قانونی برای این روش­های قراردادی را تأمین می­ کند. با توجه ‌به این مطلب، حتی قراردادهای امتیازی قدیمی و استعماری مثل قرارداد دارسی- که دارای مدت شصت سال بود- نیز این شرط قانونی را داشته، صحیح­اند. پس این نحوه اشتراط عملاً فایده­ای ندارد و مشکلی را حل نمی­کند.

شرط قانونی دوم «حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» است. مبتنی بر این شرط، روش­های قراردادی مورد نظر، نباید به نحوی طراحی گردند که حق مالکیت دولت به سرمایه ­گذاران واگذار شود و یا از اعمال و تصرفات مالکانه دولت جلوگیری به عمل آید. با وجود ذکر این شرط در ماده ۱۲۵، مشخص نشده است که متعلّق «حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» چیست. آیا منظور این است که حق مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز و اعمال تصرفات مالکانه دولت در این مخازن باید برای دولت حفظ شود و یا ممنوعیت مذبور شامل چاه­ها و تأسیساتی نیز خواهد شد که توسط سرمایه ­گذاران حفر و یا ایجاد می­گردد؟

همچنین این ماده مشخص نمی­کند که حفظ حق مالکیت دولت تنها ناظر به نفت و گاز موجود در مخازن است یا شامل نفت و گازی هم می­ شود که در اثر سرمایه ­گذاری از مخزن استخراج شده است. مسلماًً حق مالکیت دولت بر نفت و گاز استخراجی باید در جایی تمام شود که امکان انتقال و فروش این نفت وگاز به دیگران فراهم باشد؛ اما معلوم نیست که در کدام نقطه این امر قانوناً امکان­ پذیر است. ^[۱۵۵]

شرط قانونی سوم این است که شرایط اساسی این روش­ها باید در سال اول برنامه، توسط وزارت نفت تهیه شده، جهت تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد گردد. به رغم این مجوز کلی که قانون­گذار برای تعیین شرایط اساسی روش­های قراردادی به دولت داده است، هنوز پس از سپری شدندو سال از برنامه پنجم، وزارت نفت از این امکان استفاده ننموده و پیشنهادی جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نکرده است.